تتزايد دعوات قادة سنة عراقيين ورجال دين للذهاب لخيار الاقليم كحل أفضل من الواقع الحالي التي تنتابه النزاعات الطائفية وعدم الانسجام بين المكونات السياسية.

يتجه قادة سنة العراق لاختيار الاقليم السني كحل للمشاكل المتراكمة مع الحكومة المركزية. ومن المتوقع أن يتوصل القادة الدينيين والسياسيين السنة اليوم لتحديد خيار الاقليم كخيار أفضل لهم خلال اجتماع تشاوري يعقد اليوم، وفق ماقاله الشيخ محمد طه الحمدون المشرف العام على تظاهرات سامراء.
وأضاف حمدون خلال مؤتمر صحافي في سامراء نشرت تفاصيله وكالة انباء المدى المحلية بأن quot;اجتماعاتنا متواصلة منذ اسبوع مع اصحاب الرأي لتحديد الخيار الأفضل الذي يحفظ كرامتنا في المحافظات المنتفضة وقد وجدنا أن افضل مشروع هو الاقليم لأنه مشروع ناجح ومتكاملquot;، مبينا أن quot;اجتماعا تشاوريا سيعقد اليوم حول موضوع الإقليمquot;.
واضاف حمدون أن quot;اجتماع هام آخر وموسع يضم رجال الدين والمفكرين واعمدة القوم سندعو أليه قريبا في سامراء لتدارس فرصتنا الاخيرة في تشكيل الاقليم واعتقد أنه سيكون تأريخيا ومشروعا اصلاحيا ولا يستهدف احداquot;، مؤكدا أن quot;المحافظات الستة المنتفضة ستشارك في المؤتمرquot;.
رجال الدين يسيطرون
وكان خيار الاقليم السني مطلب معظم القادة والسياسيين السنة في العراق لعدم اتفاقهم مع الحكومة المركزية التي يتزعمها القيادي الشيعي نوري المالكي. ويرى متابعون عراقيون أن خيار الاقاليم في العراق يعتبر حلا أفضل لجميع المكونات بسبب عدم انسجامها مع بعضهم خاصة بعد الحرب الطائفية التي اودت بحياة الالاف من السنة والشيعة عامي 2006 و 2007.
ويضيف هؤلاء أن سنة العراق لن يرضوا بأي شيعي رئيساً للوزراء في العراق خاصة اذا كان من حزب ديني.
ويسيطر على معظم ساحات التظاهرات والاعتصامات في المحافظات السنية في العراق رجال الدين والساسة المرتبطون باحزاب دينية سنية، وذات الامر ينطبق على المناطق الشيعية التي يهيمن عليها قادة الاحزاب الشيعية والدائرين في فلكهم، الامر الذب أبعد قيام الدولة المدنية في العراق خلال المستقبل القريب.
وكان المحلل السياسي القريب عدد من الساسة السنة والشيعة إبراهيم الصميدعي كشف خلال حديث تلفزيوني في قناة الرشيد الفضائية عن عرض زعماء سنة لمحافظة الانبار على كل من المملكة العربية السعودية وعلى الاردن لكن الدولتين رفضتا العرض. وبرر الصميدعي الرفض بقولهما لا نريد هذه الأرض البور.
وتحتل محاقظة الانبار (110 كم غرب بغداد) حوالي ثلث مساحة العراق البالغة 437072 كم مربع وتسكنها غالبية من الطائفة السنية. وانطلقت في الانبار منذ ثلاثة اشهر تظاهرات واعتصامات امتدت لبقية المحافظات السنية العراقية على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية المستقيل رافع العيساوي بتهم الإرهاب.
تلاثة خيارات
وتطورت التظاهرات لتطلب عدة مطالب منها العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة الذي يستهدف اعضاء حزب البعث المنحل ثم تطورت للمطالبة باستقالة الحكومة التي ترى ان التظاهرات تلقى دعما خارجيا أن نفذت معظم مطالب المحتجين القالبة للتنفيذ من خلال لجانها التي شكلتها. محيلة بحث بقية المطالب على البرلمان.
وكان المتظاهرون في المحافظات السنية طرحوا في الثالث من شهر أيار الحالي ثلاثة خيارات للتعامل مع الوضع الحالي اولها رحيل رئيس الوزراء نوري المالكي أو استبداله بآخر من التحالف الوطني أو ان يحكم السنة في المحافظات المنتفضة انفسهم أو اللجوء إلى الحرب.
وقد أثارت تلك الخيارات استياء السلطة المركزية وعدد من النواب وقادة الكتل. حيث تزامنت تلك المطالب من ظهر علني لاستعراض ملثمين مسلحين يرفعون أعلام تنظيم القاعدة بين المتظاهرين. ويحمّل قادة شيعة مسؤولية التفجيرات التي تضرب المناطق الشيعية هؤلاء الملثنين وحتى المساجد السنية للحث على التمايز الطائفي والذهاب لخيار التقسيم. وهي ذات التهمة التي يحملها قادة سنة لميليشيات شيعية يقولون إنها مدعومة من الحكومة.
مراقبون للمشهد السياسي العراقي يرون أن الازمة سياسية الراهنة في العراق ستبقى حتى العام المقبل الذي سيشهد الانتخابات البرلمانية. وقد حذر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، قادة العراق من انزلاق البلد نحو وضع مجهول و خطير ما لم يتحركوا لعمل شيء، داعيا إياهم إلى بذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين العراقيين.
وقال كوبلر في بيان أصدرته ممثلية الأمم المتحدة في العراق ان مسؤولية حقن الدماء وحماية المواطنين تقع على عاتق جميع القادة في العراق مشيرا إلى أن الأطفال الصغار يحرقون داخل السيارات وهم أحياء، والمصلون يقطعون أشلاء خارج مساجدهم وقد فاق الأمر حد مجرد عدم القبول به، حسب قوله.
ودعا كوبلر السياسيين إلى التحرك على نحوٍ فوري والانخراط في حوار لحلّ الأزمة السياسية ووضع حدّ لهذا الوضع. يذكر أن العراق يشهد ازمة سياسية بين مكوناته الثلاث بسبب مايراه كل من السنة والاكراد لسياسة التهميش من قبل الحكومة المركزية لهمن لكن هذه الاخيرة تنفي ذلك وتقول انها تدعو للحوار وترك خيار التقسيم الذي لن يكون حلاً لهذه الازمات.