لن ينعقد البرلمان الكويتي فعليًا قبل شهرين من الآن لدخول الحياة السياسية في إجازتها السنوية، إلا أن النواب، ولاسيما الجدد منهم، يحضرون الملفات إستعدادًا لإنعقاد دورة يريدونها حافلة بالإنجاز، تحت قيادة شابة.

رغم أن البرلمان الكويتي الجديد قد دخل يوم الثلاثاء الماضي إجازة طويلة تمتد حتى الثلث الأخير من شهر أكتوبر المقبل، لكن ذلك لم يمنع إجتماعات ولقاءات لأعضاء البرلمان الكويتي لتحضير الأولويات على صعيد مشاريع القوانين، والتشريعات التي باتت ضرورية لإحداث ثورة تنموية في الداخل الكويتي، خصوصًا وأن آخر خطة للتنمية جرى تطبيقها في الكويت كانت عام 1985.

تحذير للحكومة

ويريد أعضاء البرلمان الجديد ترشيح عشرات القوانين والخطط في دور الإنعقاد البرلماني المقبل، لتفويجها الى الحكومة التي يقودها الشيخ جابر المبارك الصباح، إذ يقول نواب في البرلمان الكويتي إن حكومة الشيخ المبارك باتت هي الأخرى ملزمة بتحضير جدول أعمالها، وخططها وتشريعاتها، خلال الإجازة السنوية للبرلمان، وتقليص إعتمادها على ذرائع ضيق الوقت، فأمامها حتى الآن أكثر من شهرين لتعمل وفق خطة عمل كي يتعاون معها البرلمان للإنجاز والتشريع، وإلا فإن أطرافاً برلمانية تريد إستخدام الأدوات الدستورية لإقصاء أي مسؤول لا يريد الإنجاز والتعاون.

ومنذ مجيء الشيخ المبارك الى رئاسة الحكومة في شهر نوفمبر عام 2011 فقد تعاملت حكومات ترأسها مع برلمانين، أُبطِلا قضائيًا، لكن العديد من القوانين ظلت نافذة دستوريًا، فيما بات مأمولاً برلمانيًا مع برلمان جديد أن تُقدم الحكومة ما يشي للنواب الجدد بأنها جديرة بالإستمرار، إذ يقول النائب الكويتي فيصل الدويسان إن البرلمان الجديد لن يقبل للحكومة أي أعذار وذرائع، لافتًا الى أن البرلمان سيمد يده للتعاون مع الحكومة، لكن على الأخيرة ألا تعتقد أنها لن تتعرض للحساب إن ماطلت أو تعثرت.

التنمية.. والتنمية فقط

ومنذ إنتخاب البرلمان الكويتي الجديد في السابع والعشرين من الشهر الماضي، فقد لوحظ أن مجاميع برلمانية سوف تعطي الأولوية المطلقة لخطة تنمية شاملة ومتكاملة، وتسهيل ولادة القرارات والقوانين المرتبطة بخطط تنموية في الداخل الكويتي، خصوصًا وأن البرامج الإنتخابية قد ركزت على التنمية التي أصبحت مطلب كل الكويتيين، الذين واجهوا في السنوات الأخيرة تدهورًا في الخدمات الطبية والتعليمية، وهي قضايا يقول نائب كويتي طلب من quot;إيلافquot; عدم الكشف عن إسمه إنها تُسْتَغل من قبل المعارضة الكويتية المُقاطِعة للعملية السياسية، وأنه بات كأولوية أن يلمس الكويتي تقدمًا ملموسًا في الخدمات الأساسية، ومستوى جودتها.

120 مليار دولار

يشار الى أن البرلمان الكويتي السابق، والمُنتخب عام 2009 قد سهّل ولادة خطة تنمية للإمارة الصغيرة والثرية، إذ قُدّرت قيمة الخطة بـ 37 مليار دينار كويتي (نحو 120 مليار دولار)، لكن بعض مشاريع هذه الخطة قد تعرضت للتعطيل والتشكيك من البرلمان السابق، كما أن إنسداد الأفق السياسي بين الحكومة والبرلمان وقتذاك قد عطل الخطة التنموية على وقع أزمات سياسية متلاحقة، وإستجوابات وُجّهت الى رئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، إضافة الى إستجواب الى المسؤول آنذاك عن تنفيذ خطة التنمية الشيخ أحمد الفهد الصباح، الذي آثر الإنسحاب من الحكومة، وتقديم إستقالته قبل مناقشة الإستجواب الموجه إليه، والذي طال ذمته المالية.