دعاوى قضائية ضد الحكومة والبرلمان في العراق بسبب الرواتب التقاعدية

قال رئيس كتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري بهاء الاعرجي ان كتلته رفعت دعويين قضائيتين الى المحكمة الاتحادية ضد البرلمان والحكومة بسبب مماطلتهما وتسويفهما في إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة . واضاف خلال مؤتمر صحافي في بغداد ان هناك الكثير من المزايدات السياسية على حساب الشعب العراقي كان اخرها على موضوع إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة حيث إن هناك الكثير من المسؤولين يعلنون دعمهم لهذا الالغاء لكنهم يعارضونه في الخفاء ويعرقلون إقراره .

واوضح الاعرجي ان المحكمة الاتحادية قد وافقت على الدعويين وسيتم توحيدهما مع الدعوى التي رفعت من نقابة المحامين في وقت سابق حول الموضوع نفسه . وحذر مما اسماها بمزايدات بعض الاطراف السياسية التي تحاول عرقلة اي مشروع قانون يلقي الرواتب التقاعدية. وأكد أن quot;قرار المحكمة الاتحادية سيكون نافذا في حال قبول الدعوى حتى وان لم يتم اقرار قانون إلغاء الرواتب التقاعدية في مجلس النوابquot;.

وعلى الفور اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي ان مجلس الوزراء أقر بجلسته الاسبوعية اليوم مشروع قانون التقاعد الوطني الموحد وأحاله على مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه. وقال في مؤتمر صحافي انه تمت الموافقة على قانون تقاعد موظفي الدولة بدءا من رئيس الجمهورية وحتى اصغر موظف بهدف تحقيق العدالة في توزيع المرتبات التقاعدية لرفع الدخل الشهري للمتقاعدين حيث نص على ان يكون الحد الادنى للتقاعد 400 الف دينار عراقي (350 دولارا شهريا) . وأشار الى أن القانون يلغي الحقوق التقاعدية للنواب وكبار المسؤولين وأعضاء المجالس المحلية وعدم احتساب تقاعدهم على اساس مرتباتهم في هذه المناصب وانما احتسابها خدمة وظيفية مضاعفة تضاف الى الخدمة الوظيفية ويتم على اساس ذلك احتساب الراتب التقاعدي. واوضح ان التقاعد لن يحتسب على اساس وظيفة الشخص كنائب او صاحب درجة خاصة وانما كموظف في الدولة من دون الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها.

ومن جهتها، اعلنت اللجنة القانونية النيابية عن انتهائها من الصياغة النهائية لمقترح قانون إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة ومجالس المحافظات والمجالس المحلية وتم رفعه لرئاسة مجلس النواب لإدراجه في جدول اعمال المجلس لمناقشته. وقال نائب رئيس اللجنة امير الكناني في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم انه كانت هناك خمسة مقترحات قدمتها الكتل النيابية واللجان البرلمانية حول مقترح قانون إلغاء التقاعد لكنه تم توحيدها موضحا ان القانون يشمل رؤساء الهيئات المستقلة واعضاء المجالس المحلية واعضاء مجالس المحافظات والمحافظين ونوابهم واصحاب الدرجات الخاصة ورؤساء الرئاسات الثلاث ونوابهم والوزراء ونوابهم ووكلاءهم مع استرداد الاموال التي حصلوا عليها وقطع الاراضي والعقارات والسيارات . واشار الى ان مسودة القانون تنص على سحب جميع الامتيازات من المشمولين بالقانون وستطرح بطريقة موحدة مع المسودة التي اعدها مجلس الوزراء في حال وصولها خلال وقت قريب.

وكانت العاصمة بغداد والمدن العراقية الاخرى شهدت السبت الماضي تظاهرات جماهيرية حاشدة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وأمهات مجلس النواب شهرا واحدا لتنفيذ مطالبها وبعكسه فقد هددت بتحويل التظاهرات إلى اعتصام مفتوح .

وكان المالكي قال الاحد الماضي ان التظاهرات التي خرجت السبت في بغداد و12 محافظة عراقية اخرى للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين وكبار المسؤولين quot;عبرت عن وجهة نظر نحن نتبناها وإن التظاهر حق مشروع سواء اتفق مع وجهة نظرنا او لم يتفق . وشدد بالقول quot;اؤكد التزامي والتزام الحكومة بضرورة توفير المناخات الديمقراطية التي أقرها الدستور وقد أخذت مطالب المتظاهرين وسأعرضها في جلسة مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء المقبل (اليوم) لوضع مشروع قانون ونرفعه الى مجلس النواب وندعوه الى التفاعل مع مطالب الجماهير. واشار الى ان الرواتب التقاعدية للنواب او اعضاء مجالس المحافظات او المحلية تجهد موازنة الدولة وتحول المجتمع الى مستهلك . لكن رئاسة البرلمان قالت انها لم تتسلم من الحكومة اي مشروع قرار بذلك.

ومن جهتها، اعلنت اللجنة الوزارية المشكلة لوضع مسودة قانون التقاعد الموحد لموظفي الدولة العراقية، التي يترأسها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، إنجازها لمسودة قانون التقاعد الموحد، والذي يشمل جميع الموظفين العراقيين، بدءًا من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف في السلم الوظيفي.

وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي إن المسودة تتضمن مقترح إلغاء الأحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في القوانين الخاصة السابقة الصادرة بين عامي 2005 و2012 والتي استثنت شرائح معينة من قانون التقاعد المعمول به في الدولة العراقية. واشار الى ان القانون ينص ايضا على زيادة نسبة توزيع الراتب التقاعدي على الاسرة الى 80% للخلف الواحد، و90% اذا كان هناك شخصان، و100% اذا كان الورثة اكثر من ثلاثة. واضاف ان هذه الاجراءات عمليًا ستشمل غالبية الشعب العراقي من الموظفين والمتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص، داعيًا مجلس النواب إلى تشريع القانون في اسرع وقت ممكن.

وتشير الأرقام بشأن الرواتب والامتيازات لكبار المسؤولين في العراق الى أنه في الوقت الذي يبلغ فيه الراتب الشهري لرئيس الجمهورية 82 مليون دينار عراقي (75 ألف دولار) فإن راتب رئيس الوزراء هو 62 مليون دينار (57 ألف دولار)، في حين يبلغ راتب رئيس البرلمان 57 مليون دينار (53 ألف دولار). أما راتب الوزير فيبلغ نحو 12 مليون دينار (10 آلاف دولار) وهو مقارب لراتب عضو البرلمان، سوى أن الوزير يملك مخصصات ونثريات تزيد على العشرين مليون دينار (18 الف دولار)، في حين أن عضو البرلمان لا يملك مثل هذه المخصصات.

وفي ما يتعلق بالراتب التقاعدي فإنه يبلغ 80 في المئة من الراتب، وهو ما يعني أنه إذا كان صافي راتب عضو البرلمان هو 10 ملايين دينار، فإن راتبه التقاعدي هو 8 ملايين دينار (7 الاف دولار)، وهو ما ينسحب بالتدريج على جميع أصحاب الدرجات الخاصة، في وقت يبلغ فيه معدل الرواتب التقاعدية لباقي أصناف الموظفين في العراق ما بين 200 ألف دينار (150 دولارًا) إلى 400 ألف دينار عراقي (300 دولار) شهريًا.