الجزائر: انتقدت المعارضة الجزائرية مشروع القانون الجديد للسمعي البصري الذي بدأ البرلمان مناقشته الثلاثاء، باعتباره يفرض على القنوات التلفزيونية الخاصة ان تكون quot;موضوعاتيةquot; موجهة لفئة معينة من الجمهور ويحدد حجم البرامج الاخبارية.
وقال النائب لخضر بن خلاف عن حزب جبهة العدالة والتنمية ان هذا القانون quot;لا يستجيب لمتطلبات المرحلةquot; وان الحكومة quot;عبرت بوضوح عن نزوعها نحو الغلق والهيمنة على قطاع غير موجود اصلاquot;. واوضح بن خلاف ان quot;السلطة منحت لنفسها حق تعليق البث من خلال فكرة القنوات الموضوعاتية مع قائمة طويلة من المحظورات (...) انه قانون يبرز رغبات السلطة الاحتكارية ونزواتها التسلطيةquot;.
وياتي مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري لانهاء 52 سنة من احتكار الدولة لهذا القطاع، رغم الانفتاح في مجال الصحافة المكتوبة منذ 1990.
وكان وزير الاتصال عبد القادر مساهل اكد خلال عرض القانون امام النواب انه quot;مستمد من التعهدات التي التزم بها رئيس الجمهورية في خطاب نيسان/ابريل 2011quot; وهو الخطاب الذي اعلن فيه حزمة اصلاحات في خضم اندلاع ثورات الربيع العربي في الدول المجاورة.
وانصب النقاش في البرلمان حول المادة 17 من القانون التي تحدد النشاط التلفزيوني او الاذاعي في quot;الموضوعاتيةquot;.
ويشرح القانون quot;القناة الموضوعاتيةquot; بان برامجها quot;موجهة لفئة معينة من الجمهورquot; وان موضوعاتها quot;متخصصةquot;.
واعتبرت النائب خيرة خالدي من تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم عدة احزاب اسلامية ان quot;فرض الموضوعاتية يتعارض مع مبدا فتح المجال السمعي البصريquot;.
بينما اعتبر النائب عبد الغني بودبوز من نفس الكتلة وعضو لجنة الثقافة والاتصال في البرلمان انquot;التقرير المقدم امام النواب مزور باعتبار ان التعديلات التي صادق عليها اعضاء اللجنة على المادة 17 حذفتquot;.
واكد بودبوز الذي رفع لافتة مكتوب عليها quot;لا للتزويرquot; ان التعديل اضاف كلمة quot;قنوات عامة لكن تم حذفه دون الرجوع الى اعضاء لجنة الاتصال التي اعدت التقرير المقدم للبرلمان اليوم (الثلاثاء)quot;.
كما تنص المادة 17 على انه يمكن ادراج برامج اخبارية quot;وفق حجم يحدد في رخصة الاستغلالquot;.
ووعد وزير الاتصال خلال تدخله بادراج تعديل على القانون قبل تقديمه للتصويت quot;لرفع اللبسquot; حول معنى القنوات الموضوعاتية.
وينتطر ان يصوت على القانون في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الاولى للبرلمان) في 20 كانون الثاني/يناير، قبل ان يتم تقديمه الى مجلس الامة لمناقشته والتصويت عليه ايضا.
وقبل صدور القانون بدات حوالي عشر قنوات فضائية جزائرية البث من الخارج (دول عربية واوروبية) بانتظار المصادقة على القانون الجديد.
وتملك هذه القنوات مكاتب واستوديوهات في الجزائر لكن وزارة الاتصال تعتبرها quot;قنوات اجنبيةquot;.
وانتقدت النائب نورة بوداود من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم هذه القنوات، وقالت انها quot;تعدت كل الحدود وتعمل دون ضابط ولا رقيبquot;.