تم تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى 1 شباط (فبراير)، لتعذر حضوره.وعقدت ثاني جلسات محاكمةمرسي اليوم، في أجواء شديدة التوتر، حيث وقعت إشتباكات بين قوات الشرطة وأنصاره من جماعة الإخوان المسلمين، فيما يشهد محيط مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة إجراءات أمنية مشددة.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة:قررت محكمة جنايات القاهرة الاربعاء تأجيل محاكمة الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي للاول من شباط/فبراير المقبل ذلك بسبب quot;الاحوال الجويةquot; التي منعت نقله من محبسه في مدينة الاسكندرية الساحلية شمال البلاد. واعلن المستشار احمد صبري يوسف، رئيس هيئة محاكمة مرسي، في تصريح مقتضب quot;بسبب الاحوال الجوية، لم يتم احضار محمد مرسي، لذا فالمحاكمة سيتم تأجيلها للاول من فبرايرquot;.

تشكيك بالأسباب
ومن جهته، شكك الناشط السياسي محمد فارس، مؤسس حملة قرار الشعب، التي تسعى الى جمع توقيعات المصريين لتنصيب عبد الفتاح السيسي رئيساً لمدة 5 سنوات من دون إنتخابات، في الأسباب التي أعلنتها وزارة الداخلية حول عدم حضور مرسي جلسة محاكمته الثانية، وقال فارس لـquot;إيلافquot;، إن الأسباب المعلنة من قبل الشرطة لعدم حضور مرسي جلسة المحاكمة بالقاهرة غير منطقية، مشيراً إلى أن الأحوال الجوية في مصر جيدة، ولفت إلى أن هيئة الأرصاد الجوية لم تعلن أن الطقس سيئ جداً، لدرجة تعذر الطيران في الأجواء المصرية.
وأضاف فارس إن عدم حضور مرسي جلسة محاكمته الثانية جاء بسبب quot;تعرض الحكومة المصرية لضغوط من الإدارة الأميركيةquot;، موضحاً أن quot;أميركا تسعى بكل قوة إلى إيقاف محاكمة مرسي في قضية التخابر، حتى لا يتم كشف تورطها في العمليات الإرهابية التي وقعت بمصر والمنطقة العربيةquot;. ووصف فارس الحكومة المصرية بأنها quot;ضعيفةquot;، منوهاً بأن إمكانية خضوعها للضغوط الأميركية كبيرة جداً، ودعا إلى ضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء عدم حضور مرسي جلسة المحاكمة الثانية.

وأرسل فارس بياناً للحملة لـquot;إيلافquot;، حذرت فيه الحملة، جماعة الإخوانquot;الارهابية المعادية للوطنية المصريةquot;، من الشغب والإرهاب وممارسة العنف، في أي مكان على أرض مصر خلال يومي 14 و 15 يناير، مؤكدة أن الشعب لن يقبل بأي تجاوز من الجماعات الإرهابية وأعوانهم في الداخل أو الخارج، لأنهم في هذه اللحظة سيكونون في مواجهة مع شعب مصر الذي سيكون بأكمله في حالة احتشاد في كل مصر من أجل اقرار الاستحقاق الأول لثورة 30 يونيو.
وأضافت الحملة في بيانها أنها تحذر، quot;الولايات المتحدة الأميركية من محاولات التدخل في الشأن المصري ودعم الجماعات الإرهابية وعلى رأسهم تنظيم الإخوان المعادي للوطنية المصريةquot;، مطالبة quot;واشنطن بالكف عن دعم الارهاب وممارسة الضغوط على الادارة المصرية لعدم محاكمة الجاسوس محمد مرسي العياط بتهم التخابر والجاسوسيةquot;. ودعت الحملة إلى quot;ضرورة اجراء محاكمة عاجلة للجاسوس محمد مرسي وأعوانه من قيادات تنظيم الاخوان الارهابي، بما يضمن عودة حق الدولة المصرية من هؤلاء الخونة وكل عملاء أميركا في مصرquot;، على قولها.
وفي السياق ذاته، قال مصريون يقيمون في مدينة الإسكندرية إن أحوال الطقس هناك بالفعل سيئة للغاية، وقالت الصحافية بسمة الشحات، لـquot;إيلافquot; إن الأوضاع الجوية في الإسكندرية بالفعل سيئة منذ مساء أمس، مشيرة إلى أن الأمطار هطلت على المدينة منذ الصباح الباكر، إضافة إلى وجود رياح شديدة. وأضافت الشحات أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من سوء أحوال الطقس على السواحل الشمالية لمصر ليلة أمس، ولفتت إلى أن غالبية أهالي المدينة لا يخرجون من منازلهم إلا للضرورة القصوى.

المحاكمة

وقال مدير مباحث الإسكندرية في وقت سابق إنه تعذر نقل مرسي للقاهرة اليوم، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية أبلغت هيئة المحكمة بذلك.
ووفقاً لمصدر أمني فإن نحو 3 آلاف جندي وضابط شرطة يشاركون في تأمين مقر محاكمة مرسي، مشيراً إلى أن قوات من الجيش أيضاً تشارك في عملية المحاكمة.
وأضاف لـquot;إيلافquot; أن الشرطة تستعين بالقوات الخاصة والكلاب المدربة على الكشف عن المتفجرات، ومدرعات، إضافة إلى نحو 20 تشكيلاً من تشكيلات الأمن المركزي.
ولفت إلى أن تلك الإستعدادات الضخمة تأتي تحسباً لأية عمليات عنف أو محاولات لتهريب المتهمين من قيادات الإخوان، لاسيما في إطلاق تحالف دعم الإخوان، دعوات لأنصار مرسي إلى التظاهر بكثافة في محيط أكاديمية الشرطة.

وأضاف أن وزارة الداخلية خاطبت وزارة العدل من أجل إلغاء محاكمات الناشطين أحمد ماهر وأحمد دومة، وآخرين من نشطاء ثورة 25 يناير، بسبب محاكمة مرسي وقيادات الإخوان.
ووقعت إشتباكات بين قوات الشرطة وأنصار مرسي في مدينة نصر، إستخدمت فيها قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع، فيما رد المتظاهرون برشق القوات بالزجاجات الحارقة.
ومن جانبه، قال محمد الدماطي المتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول إن مرسي سوف يعلن أن الدكتور سليم العوا المرشح الرئاسي السابق محامياً له أثناء الجلسة الثانية، مشيراً إلى أن الدفاع سيكون عن باقي المتهمين في القضية وسيتمسك في جلسة المحاكمة الثانية بموقفه في الجلسة الاولى والذي يتمثل في أن المحكمة غير مختصة ولائيًا في نظر الدعوى ضد مرسي، باعتباره رئيسًا للجمهورية، كما تنص إجراءات الدستور المعطل طبقًا للمادة 152 منه، ولن تخرج عن ذلك في ظل رفض الرئيس المحاكمة وعدم إعترافه بالمحكمة.

وأضاف لـquot;إيلافquot; أن فريق الدفاع متمسك بنص المادة (152) في دستور 2012، والتي تقول quot;يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدميةquot;.

فيما كشف عضو آخر بهيئة الدفاع، رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للصحافة، لـquot;إيلافquot; أن هيئة الدفاع عن مرسي حصلت مؤخراً على نسخة من أوراق القضية بلغت حوالى خمسة آلاف ورقة، مشيراً إلى أن أعضاء هيئة الدفاع سيطالبون بسماع شهود الاثبات بعد تحديدهم في أوراق القضية، موضحاً أن الجلسة الثانية ستكون إجرائية أيضاً، ومؤكدًا أنه سيتم إثبات حضور هيئة الدفاع عن قيادات الجماعة المتهمين في القضية ولن يتم إثبات حضورهم عن الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأوضح أن عدد أوراق القضية الكبير يرجع لأنها تحتوي على أقوال كل المتهمين الأربعة عشر من قيادات الجماعة، وأيضاً ما تم ضمه للقضية من تحقيقات تناولت نفس الأحداث في قضايا سابقة، مشيرًا إلى أنه لا توجد مساحة لأقوال الدكتور محمد مرسي في تلك الاوراق، لأنه لا يعترف بالمحاكمة ولا بالتحقيقات من الأساس، ونبّه إلى أن الدفاع سوف يطالب ببراءة باقي المتهمين من قيادات الجماعة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت تأجيل جلسة محاكمة مرسي، و14 متهماً آخرين من قيادات جماعة الاخوان المسلمين إلى جلسة 8 يناير الجاري، في اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين العام الماضي أمام قصر الاتحادية الرئاسي في بداية شهر ديسمبر 2012. ويواجه مرسي عدة اتهامات أخرى فقد أحاله قاضي التحقيق و129 آخرين للمحاكمة بقضية الهروب من سجن وادي النطرون، أثناء ثورة يناير 2011، كما أنه يواجه تهماً تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية منها حركة حماس.