حكومة أردوغان تهتز وحلمها الأوروبي بعيد

قال تقرير بريطاني إنه على مدى السنوات العشر الماضية منذ أن تولى رجب طيب إردوغان رئاسة الحكومة التركية، ظل الوضع السياسي والاقتصادي في تركيا حلمًا بعيد المنال بالنسبة للدول العربية والإسلامية ونموذجًا شعر بعضها بقرب تطبيقه بعد اندلاع انتفاضات الربيع العربي في عام 2011.

وهزت فضائح الفساد ثقة المستثمرين في تركيا قبل إجراء انتخابات محلية هذا العام، وزادت القلق بشأن تراجع استقلال القضاء وهو أمر قد يضر على المدى البعيد بمحاولة أنقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية عندما سئل في بروكسل عن هذه القضية: quot;نحث تركيا كدولة مرشحة للانضماموملتزمة بالمعايير السياسية‭‭ ‬‬ على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أن تُعالج مزاعم الفساد دونما إجحاف.quot;

وتحدث تقرير لصحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية ذات التأثير الواسع عن الصورة الذهنية لتركيا قبل وأثناء الربيع العربي ثم رصد كم التغيير الذي طرأ على المشهد في الوقت الحالي.

ويقول التقرير إن الاضطراب على الصعيد السياسي داخل تركيا منذ التعامل العنيف مع مظاهرات حديقة غيزي ومخاوف امتداد التوتر في الدول المحيطة بها، وخاصة في العراق وسوريا، إليها، اضافة إلى فضيحة الفساد التي مست حكومة أردوغان وضعته في موقف لا يحسد عليه، وزادت محاولته افساد التحقيقات في موقفه سوءاً.

وأضافت الصحيفة: أن كل ذلك أصبح يخيم بظلاله على الأوضاع الاقتصادية وأجواء الاستثمار في البلاد. وأشارت إلى أن الرسالة الوحيدة التي تعكسها سلطوية أردوغان، الذي يبعد حلم فوزه بالانتخابات المقررة في آب (أغسطس) المقبل يومًا بعد يوم، أن تركيا اصبحت دولة ذات ديموقراطية مهتزة ودستور معيب وحلفاء ينفضون عنها يوماً تلو الآخر.

وختمت (فايننشال تايمز) تقريرها قائلة: إن ذلك أصبح ينطبق أيضًا على من كانوا يعتبرونها النموذج المعتدل الذي تمنوا يومًا ما أن يحذوا حذوه.

ويشار إلى أنه في إطار هذه الاضطرابات التي تواجه تركيا، أقالت حكومة إردوغان، الأربعاء، نائب قائد قوة الشرطة الوطنية وهو أكبر ضابط يتم ابعاده في اطار حركة تطهير في صفوف الشرطة التي ترى السلطات أنها متأثرة بقوة بآراء رجل دين يتهمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بالتآمر للسيطرة على مفاصل الدولة.

وأرسل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه اردوغان مقترحات إلى البرلمان تهدف إلى منح حكومته مزيدًا من الصلاحيات في تعيين القضاة وممثلي الادعاء. ويقول اردوغان إن القضاء والشرطة خاضعان لنفوذ حركة (خدمة) التي يتزعمها رجل الدين فتح الله كولن، المقيم في الولايات المتحدة وإنهما دبرا لفتح تحقيقات فساد تعصف الآن بحكومته.

وذكرت الشرطة التركية على موقعها على الإنترنت أن نائب قائد الشرطة الوطنية معمر بوجاك وقادة في أجهزة الشرطة المحلية، من بينهم قائدا شرطة أنقرة وأزمير، أبعدوا من مناصبهم ليل الثلاثاء.

وأبعدت الحكومة المئات من رجال الشرطة عن مناصبهم ومن بينهم قادة كبار منذ الكشف عن فضيحة الفساد يوم 17 من ديسمبر كانون الاول، واحتجاز العشرات ومنهم رجال اعمال مقربون من الحكومة وابناء ثلاثة وزراء.

وذكرت وسائل إعلام أنه تم استجواب عشرات أفرج عن غالبيتهم، وظل في الحجز 24 شخصًا من بينهم ابنا وزيرين.