أثمر الحوار الوطني في اليمن اتفاقًا تاريخيًا بشأن ضرورة سنّ دستور جديد، ودولة اتحادية (فيدرالية)، إذ أكد الرئيس عبد ربه منصور هادي أن حكومته ستعمل في أسرع وقت على تشكيل quot;لجنة الأقاليمquot;، التي من المفترض أن تحقق هذا الهدف.

صنعاء: اتفقت الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن على الوثيقة النهائية التي تضمنت إعلان نظام اتحادي متعدد الأقاليم، وصياغة دستور جديد للبلاد.

وأنهت الوثيقة عشرة أشهر من جلسات مؤتمر الحوار الذي انطلق في 18 مارس (آذار) العام الماضي، بمشاركة 565 شخصًا يمثلون مكونات الأطراف السياسية والمجتمعية في البلاد.

وبهذا الشكل، يكون اليمن وهو البلد الأكثر فقرًا في منطقة الخليج العربي، قد طوى المرحلة الثانية من عملية نقل السلطة.

واختتم مؤتمر الحوار الوطني بحفل نظمه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، السبت، وحضرته شخصيات من دول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والمجتمع الدولي.

وبدأت عملية نقل السلطة في اليمن أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، إثر اندلاع quot;ثورة الشبابquot; في فبراير (شباط) من العام نفسه، حيث قدمت دول مجلس التعاون الخليجي خارطة طريق، تضمنت مبادرة خليجية وآلية تنفيذية برعاية من مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وأسفر الحوار عن اتفاق بشأن ضرورة إقامة قانون أساسي جديد ودولة اتحادية (فيدرالية)، إذ أكد الرئيس عبد ربه منصور هادي أن حكومته ستعمل في أسرع وقت على تشكيل quot;لجنة الأقاليمquot;، التي من المفترض أن تحقق هذا الهدف.

ويتعين على اللجنة اتخاذ قرار بشأن تشكيل إقليمين كبيرين في الجنوب والشمال، أو 6 أقاليم، منها 4 في الشمال و2 في الجنوب، أو اعتماد اقتراحات أخرى.

ويأتي قرار اعتماد اللامركزية رداً على مطالب الجنوبيين الذين كانت لديهم دولة مستقلة قبل عام 1990، علمًا بأن جميع الأطياف السياسية شاركت في الحوار باستثناء الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال.

وردًا على مطالب الجنوبيين، أقر الحوار الوطني المساواة بين الشمال والجنوب في الوظائف الإدارية والقوات المسلحة وغيرها، بعد أعوام من تأكيد الجنوب معاناته والتهميش.

ومن بين بنود الوثيقة النهائية للاتفاق، إقرار دستور جديد في مهلة سنة، عن طريق الاستفتاء.

وسيتم تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لليمن، على أن تكون وثيقة الاتفاق quot;مجموعة مبادئ ستكون أرضية أولى لصياغة الدستور الجديدquot;، حسب هادي.

وتعهد الرئيس اليمني العمل بسرعة على صياغة الدستور الجديد، معتبراً أن الوثيقة تشكل quot;علامة فارقة في حياة الشعب اليمنيquot;.

وثمن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للمجتمع الدولي وللدول العشر الراعية لمؤتمر الحوار الوطني في بلاده، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ما قدمته من كريم العناية والرعاية والمتابعة لأعمال مؤتمر الحوار الوطني ومن الحرص على أمن اليمن واستقراره.

وقال الرئيس اليمني في كلمة له إن laquo;مهمة تنفيذ مخرجات الحوار تقع على عاتق جميع اليمنيين، وتقع عليهم أيضًا مهمة انتشال اليمن من هاوية الصراعات والنزاعات التي سئمها الشعبraquo;، داعياً الجميع إلى الإسهام في حل معضلات البلاد وقضاياها الشائكة التي تحولت إلى تركة ثقيلة تراكمت وتفاقمت بفعل إهمالها لفترات طويلة حتى تحولت إلى مشاكل معقدة ومزمنة.

وطالب هادي اليمنيين بأن يدركوا أن المهام الواردة في الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني laquo;لا تستطيع حكومة واحدة القيام بها، بل الحكومات المتعاقبة، بدءًا من الحكومة القائمة التي ستنجز جزءًا من المهام، حتى إجراء الانتخابات. وستواصل الحكومات اللاحقة بالأقاليم بقية المهام التي يحتاج بعضها لوقت غير قليل في التهيئة والتحضير للانتقال إلى نظام الأقاليمraquo;. وأضاف laquo;لقد أثبتت التجارب المريرة أن أمن واستقرار اليمن وازدهاره الاقتصادي كلها أمور مشروطة بالشراكة الوطنية في إدارة شؤون البلاد، بعيدًا عن الكيد السياسي والخطط الانقلابيةraquo;.

ونوّه هادي بما قدمه الجميع من تنازلات مؤلمة ومن تغليب لمصلحة اليمن على مصالح المكونات السياسية، الأمر الذي أفضى إلى هذه الحصيلة التاريخية بكل المقاييس من خلال التوافق على كل التقارير التي أفضت في النهاية إلى الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار.

وأكد الرئيس اليمني أن بلاده لن تمضي إلى الأمام وإلى المستقبل الأفضل إلا بقاعدة لا غالب ولا مغلوب، لا ظالم ولا مظلوم، وأن الكل سواسية أمام القانون. وشدد على أن ما قبل مؤتمر الحوار الوطني في بلاده يختلف عمّا بعد الحوار الوطني.

من ناحيته، جدد رئيس المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، في كلمته، التزام دول المجلس الكامل تجاه مسار العملية السياسية في اليمن.

وقال الصباح إن دول مجلس التعاون ملتزمة بتقديم كل أوجه الدعم لإنجاح العملية السياسية، ووقوفها ومساندتها للشعب اليمني الشقيق، انطلاقاً من إدراكها أن أمن واستقرار اليمن جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول المجلس والمنطقة.

من جانبه، قال الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دول المجلس بادرت خلال العامين الماضيين استشعاراً من قادتها لأهمية تعزيز استقرار اليمن، إلى تقديم كل أوجه الدعم، التي شملت تقديم المنح المالية لتمويل المشاريع التنموية، مؤكداً استعداد دول المجلس لمواصلة رعاية مسار العملية السياسية والعمل ضمن الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، من أجل تعزيز روح الوفاق الوطني بين مختلف المكونات اليمنية، ومساندة جهود الإصلاح السياسي التي يبذلها الرئيس عبد ربه منصور هادي.