عبدالله الثاني يؤكد دور البرلمانيات في المسار الديموقراطي

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أهمية دور البرلمانيات ومساهمتهن المستمرة، في مختلف المواقع، في خدمة قضايا الوطن والمواطن.

وخلال لقائه، الأحد، ملتقى البرلمانيات الأردنيات، الذي يأتي في إطار التواصل مع الكتل والتجمعات والمبادرات البرلمانية، أكد الملك عبدالله الثاني على أن quot;مسيرتنا الديمقراطية في تقدم مستمر ومدروس ومتوازن ومتدرج يكفل المضي في حاضرنا وبناء مستقبل أجيالنا بقوة وثبات وثقةquot;.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة مأسسة عمل الكتل والتجمعات النيابية، بما يسهم في تطوير الأداء البرلماني، والوصول إلى مرحلة متقدمة في تشكيل الحكومات البرلمانية.

ودعا الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء الذي ضم أعضاء ملتقى البرلمانيات الأردنيات والبرلمانيات المستقلات، إلى تعزيز التشاور والتعاون بين الحكومة ومجلس الأمة حول مختلف قضايا الوطن، بما يسرّع في إقرار التشريعات ذات الأولوية، والتي تنعكس على حياة المواطن الأردني، وتدفع بمسيرة الإصلاح والتنمية والتطور إلى الأمام، وتعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار.

وتطرق الملك في حديثه الى التحديات الاقتصادية، مؤكداً أنه وبالعمل جميعاً كفريق واحد: حكومة، ومجلس أمة، وقطاع خاص، ومؤسسات مجتمع مدني quot;سنكون قادرين دومًا على تجاوز مختلف التحدياتquot;.

ومن من بين التحديات التي تمت مناقشتها خلال اللقاء تحدي الطاقة، والذي كان سببه الرئيس الانقطاع والنقص الحاد في إمدادات الغاز المصري حسب الكميات المتعاقد عليها خلال السنوات الماضية.

وأكد العاهل الهاشمي على أهمية عمل الحكومة ومجلس الأمة معًا لتطوير وضع المحافظات وتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين في مختلف مناطقهم ومدنهم وقراهم، وذلك وفق خطط تنمية المحافظات، التي تم وضعها مؤخراً من قبل الحكومة.

كما وجه الملك، رئيس الوزراء بالعمل على دراسة الطلبات والنظر بالقضايا التي تم التطرق إليها خلال اللقاء، وتعزيز التعاون مع مجلس النواب لإيجاد حلول مشتركة تلبي تطلعات المواطنين والمواطنات.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حرص الحكومة دوماً على التعامل مع مجلس النواب بجميع أعضائه لما فيه مصلحة المواطن، مستعرضًا التصور الحكومي حيال عدد من البرامج والمشاريع السياسية والاقتصادية.

وتحدث النسور عن أهمية العمل التشاركي التكاملي بين الحكومة ومجلس النواب حسب الأولويات الواضحة ووفق جدول زمني واضح لبناء حاضر ومستقبل الأردن.

وفي ما يتعلق بتطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية، أكد النسور أنه سيتم الاستناد في كل ذلك إلى خارطة الطريق التي تناولها جلالة الملك في خطاب العرش الأخير.

وأكدت البرلمانيات، خلال اللقاء، مساندتهن للرؤية الإصلاحية الشاملة التي ينتهجهاالملك عبدالله الثاني، والمساهمة بفعالية في إقرار القوانين والتشريعات المتعلقة بتفعيل الحياة السياسية، بما يلبي طموحات جميع الأردنيين والأردنيات في غد أفضل.

وأشادت البرلمانيات بجهود العاهل الأردني وتواصله مع المواطنين، خصوصاً خلال الظروف الجوية الصعبة التي سادت المملكة خلال الفترة القريبة الماضية، وبالجهد الاستثنائي لجلالته لحث جميع الجهات المعنية للتخفيف من آثار هذه الظروف على المواطنين.

وأوضحن أن المرأة الأردنية كانت عبر تاريخ الوطن ولا تزال تعمل يدًا بيد مع الجميع لبناء مجتمع تسود فيه قيم العدالة والكفاءة والمساواة والتكافل والمسؤولية.

وتحدثت البرلمانيات عن واقع الخدمات في مناطقهن، وعدد من قضايا الشأن العام، خصوصاً ما يتصل بتطوير التعليم والمناهج الدراسية، ومساعدة المزارعين في المحافظات وتحسين أحوالهم، وقضايا تمكين المرأة، وتعزيز دورها ومساهمتها في العملية التنموية الشاملة، وبعض القضايا الاقتصادية والتنموية مثل مشاريع الطاقة المتجددة وما يتصل بإنشاء مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء، إضافةً إلى مقترحات لمشاريع تنموية إنتاجية تولد فرص العمل في مختلف المحافظات.

وتم التطرق خلال اللقاء أيضاً إلى دور ملتقى البرلمانيات الأردنيات، الذي أطلق مؤخرًا، في الارتقاء بدورهن، وأهمية ترسيخ العمل الجماعي المنظم لتحقيق الأهداف التي تخدم القضايا الوطنية بصورة عامة، وقضايا المرأة بصورة خاصة، وأشرن في هذا الصدد إلى أهمية الإبقاء على الكوتا النسائية في أي قانون انتخاب قادم.

وأكدت البرلمانيات الأردنيات على أهمية الملتقى الذي يجمعهن لتطوير أداء مجلس النواب وتعظيم الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي يقوده جلالة الملك، وضرورة الارتقاء بالعمل النسوي على مستوى المملكة في مختلف القطاعات.

ويسعى ملتقى البرلمانيات الأردنيات، الذي تشكل منتصف العام الماضي، إلى توحيد الجهود الفردية للبرلمانيات باتجاه تعزيز العمل الجماعي، بما يهدف إلى تمكين المرأة والنهوض بدورها في عملية التنمية الشاملة والتطوير والتحول الديمقراطي، وفق الرؤية الملكية السامية.

وأشادت البرلمانيات خلال اللقاء بالأوراق النقاشية التي كان طرحها الملك عبدالله الثاني في وقت سابق من العام الماضي، والتي شكلت خارطة طريق للإصلاح السياسي الواضح المعالم والشامل.

وكانت الورقة النقاشية الثالثة أشارت إلى أن مسؤولية النائب الحقيقية هي خدمة الصالح العام، وأن يعكس أداء النائب توازناً بين المصالح على المستوى المحلي، وعلى المستوى الوطني.