قبلت الغرفة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان شهادات بنظام الفيديو، بالرغم من اعتراض بعض محامي الدفاع، بعدما تُليت اليوم إفادات خطية عن شهادات شهود.

عقدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلستين لها اليوم الأربعاء، ترأسهما القاضي دايفيد راي، وحضرهما القاضيان اللبنانيان ميشلين بريدي ووليد العاكوم. وقد تم خلالهما إعطاء أرقام للبيّنات التي يقدمها الإدعاء، وهذا يتضمن إفادات الشهود التي ستقبل من دون حضورهم، لعدم الحاجة إلى استجوابهم استجوابًا مضادًا من جانب الدفاع.

غير واضحة
ثمة إفادات خطية رفض الدفاع اعتمادها، ووافق الإدعاء على هذا الرفض، وتقرر الاستماع إلى الشهود في قاعة المحكمة أو عبر نظام الفيديو. لكن الجلسة الأولى اليوم خلت من الشهود، وقدم ألكس ميلن، وكيل الإدعاء العام، ملخصات عن الإفادات.

كانت الإفادة الأولى ملخصًا لما قاله الشاهد حسين شري، المسؤول السابق عن كاميرات نفق سليمان فرنجية يوم حصول الاعتداء في 14 شباط (فبراير) 2005، حيث يقول الإدعاء إن شاحنة ميتشوبيشي المفخخة عبرت إلى محيط فندق سان جورج. واستعرض الإدعاء الأفلام التي زوّد بها التحقيق، وكلها تتسم بنقص كبير في درجة وضوحها.

وسبق أن جرى استعراض هذه الأفلام أثناء الاستماع إلى إفادة الشاهدة الأسترالية روبن فرايزر، التي رسمت طريق الشاحنة، وتحدثت عن اختفاء أفلام ست كاميرات مثبتة في النفق، ما زاد من درجة التشويش في التسجيل، من دون أن تحدد الجهة المسؤولة عن الإخفاء.

انقلعت من مكاني
تليت إفادة تيموثي جولي، الذي كان يعمل محققًا في الشرطة الجنائية الأسترالية، شرح فيها طريقة عمله حول تحليل شرائط كاميرا مصرف إش.إس.بي.سي، التي صوّرت الشاحنة المفخخة قبل وصولها إلى فندق سان جورج، حيث انفجرت بموكب الرئيس الأسبق رفيق الحريري، وفق القرار الإتهامي.

ثم قدم الإدعاء العام إفادة شاهد جديد، هو ماك ماغرين، الذي عمل بدوره على أشرطة كاميرات تصوير مسرح الجريمة. وكان الشاهد ملازمًا في الشرطة الفرنسية، ودارت ملاحظاته حول عمله مع فرايزر، حول أشرطة نفق سليمان فرنجية. واستعرض ميلن الصور التي أخذها الشاهد من الكاميرات، وفيها تظهر الشاحنة المفخخة وترافقها دراجة نارية، يعتقد أنها لمرشد المفجّر، وهو يحمل في مستندات المحكمة اسم quot;المشتبه الرقم 5quot;.

ثم تليت إفادة عمر فيومي، المدير في بنك الاعتماد اللبناني عن المرحلة التي عمل فيها محللًا في بنك إش.إس.بي.سي، وعمّا رآه في يوم الانفجار ضمن مبنى المصرف الواقع بالقرب من مسرح الجريمة. وتلا ممثل الإدعاء ملخصًا عن إفادة فاطمة قضامي، التي قالت إنها كانت تسير على طريق ميناء الحصن وقت الإنفجار، فشرحت أنها شعرت بعصف كبير وبألم في ذراعها اليسرى، quot;وكأني انقلعت من مكاني، وأن نهاية الزمن قد حانتquot;.

انفجاران
وعرضت إفادة شاهدة كانت في سيارتها يوم الانفجار، وقد شرحت أن السيارات التي كانت في الطريق توقفت ريثما مر الموكب، ومن بعدها سارت سيارتها وراء الموكب، وتحدثت عن وقوع الانفجار وما شاهدته من نيران.

ثم تليت إفادة مجدي أبو نجم، الأستاذ المعاون في الجامعة الأميركية في بيروت، وهو عاد إلى لبنان قبل يوم من الانفجار. وفي يوم الانفجار، كان في الطبقة السادسة من مبنى ياسمين، الذي يقع على بعد أقل من شارع من مسرح الجريمة، فسمع انفجارين، والأول كان أقوى من الثاني.

تلا الإدعاء إفادة نادين مجدي أبو نجم، وهي أستاذة مساعدة في الجامعة الأميركية في بيروت، تقول فيها إنها كانت في الطبقة السادسة من مبنى ياسمين يوم وقوع الانفجار، وهي تشرح أن زوجها زارها في مكتبها، وتخبر بالتفاصيل ما رأته يوم الانفجار، وما أصابها من جراح من جرائه. وتقول إنها شاهدت قبل بضعة أيام من وقوع الانفجار أشغالًا في المنطقة التي شهدت الجريمة، وأفادت بأنها سمعت انفجارين.

صور مسرح الجريمة
وفي جلسة بعد الظهر، عرض الإدعاء العام صورًا حصل عليها من الشاهد أحمد نبيل إسماعيل، رئيس قسم التصوير في صحيفة quot;المستقبلquot;، تعود إلى الحريري يوم 14 شباط (فبراير) 2005، في أمكنة متعددة وفي أيام مختلفة.

وعرض الإدعاء صورًا للحريري قبل أيام قليلة من الاغتيال، في احتفالات عيد المولد النبوي في 20 كانون الثاني (يناير) 2005، إضافة إلى صور له داخل البرلمان يوم اغتياله.

أصرّ القاضي راي على معرفة أهمية الصور، كزميله القاضي اللبناني وليد عاكوم، رفضت ممثلة الإدعاء الإفصاح عن الهدف من عرض الصور. وقال محامي الإدعاء ألكسندر ميلن أن هذه الصور ستساعده على التأكيد، من دون المزيد من التفاصيل.

وعرض الإدعاء صورًا لمنطقة سان جورج بعد التفجير، وأجزاء من مقاطع فيديو تظهر سيارات موكب الحريري المُحترقة في إحدى الثكنات، بعد إزالتها من مسرح الجريمة. فسأل القاضي لي تييري الإدعاء عن الفترة التي بقي فيها مسرح الجريمة مغلقًا، فأجاب ميلن: quot;تم تطويق مسرح الجريمة، ولا نرى الشريط الأصفر، لأن الصور قريبة، كما تمت إزالة السيارات ليلة وقوع الانفجار، وسنستمع لخبراء من المعهد الجنائي الهولندي، قسموا الموقع، وقاموا بتفتيشه تباعًا، وبعدها أزالوا السيارات الواحدة تلو الأخرى، ولم يستطع الناس الدخول إلى مسرح الجريمة لأشهر عديدةquot;.

قبول شهادات
وقدمت ممثلة الإدعاء ملخصًا عن أربع إفادات للشاهدة هيلينا هابراكر، التي كانت تعمل في مكتب المدعي العام منذ العام 2009.
وفي نهاية الجلسة، قال راي: quot;لدينا قرار يتعلق بطلب الإدعاء بشأن تسعة شهود، للإدلاء بإفاداتهم عبر نظام المؤتمرات المتلفزة، وأمرنا محامي الدفاع بتقديم ملاحظاتهم، فأكد محامو الدفاع عن المتهم أسد صبرا أنهم لا يعترضون، فيما اعترض محامو الدفاع عن المتهمين سليم عياش ومصطفى بدر الدين وحسن عنيسيquot;.

أضاف: quot;تتعلق اعتراضاتهم بالإجراء الذي اعتمده الإدعاء، ورغم ذلك لا نعتبر ذلك يخالف مبدأ تقويم كل طلب، والغرفة ستوافق على الطلبات بناء على كل حالة، وتعتبر الغرفة أن الإدلاء بالإفادة يحترم حقوق المتهمينquot;. ثم أعلن: quot;من مصلحة العدالة تلقي شهادة الشهود التسعة، ونوافق على طلب الإدعاءquot;.

وطلب راي من رئيس قلم المحكمة، هيرمان فون هابل، تعيين الموظفين الملائمين للمساعدة بالإستماع لشهادة شهود الدفاع، ورفع الجلسة إلى الثالث من شباط (فبراير) المقبل.