عكاشة: حماس أمدّت الجماعات الإرهابية بأسلحة إسرائيلية لضرب مصر

القاهرة: لا تملك وأنت تحاور العقيد والخبير الأمني المصري خالد عكاشة سوى الإنصات، فالرجل يجيد المناورة في مساحات ضيقة، ورغم ما يحمله في جعبته من أسرار حول إشكالية المنظومة الأمنية في مصر، إلا أنه يعي جيداً موطن الخطوط الحمراء، وما لا ينبغي تجاوزه أو الإفراط فيه عند الحديث عن وضع بلاده الأمني، وربما ساهم في تكوين تلك المحاذير لديه، انخراطه في العمل الأمني بأكثر من موقع.

لم يكن مستغرباً أن ينصب حوار quot;ايلافquot; مع الخبير الأمني خالد عكاشة على قضايا أمنية، عكست مشهداً قاتماً لما تشهده مصر منذ رحيل رئيسها المعزول محمد مرسيبفعل ثورة الثلاثين من حزيران (يونيو)، ووضع عكاشة النقاط على الحروف في ما يتعلق بوضع مصر الأمني حالياً، وما وُصف بإخفاق جهاز الشرطة في التعاطي مع التحديات الأمنية التي تشهدها البلاد، فضلاً عن حديث حول تنظيم ما يُعرف بـ quot;أنصار بيت المقدسquot;، وعلاقته بالإخوان المسلمين، وعلاقة الجماعة به، كما ألقى الضوء على هوية الأسلحة والمتفجرات، التي يستخدمها التنظيم في تنفيذ عملياته بمصر، ووقف على حقيقة ما إذا كانت تلك الأسلحة إسرائيلية الصنع بالفعل، وكيف جرى التنسيق مع إسرائيل للحصول عليها، بالإضافة إلى محاور أخرى يتناولها الحوار مع عكاشة.

والى نص الحوار:

ما يجري على الساحة الأمنية في مصر، يجزم بدرجة تصل إلى اليقين بأن البلاد تخوض حالة حرب مفتوحة مع الإرهاب، سواء كان ذلك في سيناء، أو في العديد من محافظات الجمهورية، ولعل ما يؤكد ذلك، هو المعارك التي يخوضها الجيش ضد تنظيمات جهادية في شبه جزيرة سيناء، أو تلك المعارك التي تخوضها قوات الشرطة أمام التنظيمات عينها في مختلف المدن والمحافظات، وما يؤكد ذلك هو التفجيرات التي لم تعتدها مصر قبل ذلك في عصور سابقة، خاصة الانفجارات الهائلة التي ضربت مديرية أمن المنصورة، والأخيرة التي نفذتها سيارة مفخخة أمام مديرية امن القاهرة.

ثقة الجماهير في المؤسسة الأمنية لم تهتز، بدليل أن الشعب المصري وقف إلى جوار جهازه الشرطي في الحادثتين اللتين تتحدث عنهما quot;مديريتا أمن المنصورة والقاهرةquot;، إذ شاركت الجماهير في عمليات إنقاذ مصابي الشرطة والمدنيين، بل إن المواطنين تبرعوا بدمائهم لمصابي الشرطة، بداية من العساكر وصولاً إلى القيادات، ما يؤكد أن الشعب والشرطة يعملان حالياً في معسكر واحد ضد الإرهاب.

كما أن الحديث عن انعدام الثقة بين الجماهير والداخلية، ينطوي تحت باب التقديرات الخاطئة، فالإرهاب يضرب أماكن كثيرة ولا يعني ذلك أن هناك قصوراً من الأجهزة الأمنية، وعلى سبيل المثال الضاحية الجنوبية في بيروت، تتعرض الفينة تلو الأخرى لضربات إرهابية، رغم أن تلك الضاحية من ابرز المواقع التي تتمركز فيها قوات الأمن.

عند تقييم الأوضاع الأمنية في مصر بحيادية، ينبغي الكشف عن العديد من المعطيات، التي ربما تكون غائبة عن الكثيرين، فنظام المعزول محمد مرسي وجماعته quot;الإخوان المسلمينquot;، المدرجة حالياً على قائمة التنظيمات الإرهابية، وضع منذ اليوم الأول لتوليه السلطة ظهيراً من الجماعات الراديكالية المتطرفة في مختلف المحافظات، خاصة في الشرقية والدقهلية ومدن القناة quot;الإسماعيلية والسويس وبورسعيدquot;، كما عكف مرسي وجماعته على تسليح تلك الخلايا النائمة، تحسباً لليوم الذي يكتشف فيه زيف وعود النظام ويثور عليه.

وأمام هذا التوقع لم يكن مستغرباً أن تنتفض تلك الجماعات المسلحة بعد ثورة الثلاثين من حزيران (يونيو) 2013 ضد مقرات الجيش والشرطة، في محاولة يائسة لإعادة إنتاج نظام مرسي مجدداً. ورغم العمليات الإرهابية التي تنفذها تلك الخلايا هنا وهناك، إلا أن الجهاز الشرطي يواصل حملاته من 30 حزيران (يونيو)، التي تمكن خلالها من ضبط العديد من مستودعات الأسلحة، كما ألقى القبض على المئات من الخلايا والعناصر المتطرفة التي تديرها، فوزارة الداخلية بجميع قطاعاتها تبذل جهداً مضنياً، وتمكنت خلال تلك الفترة من إحباط سيناريوهات سوداء تفوق ما تشهده البلاد حالياً من عمليات إرهابية.

ليس ثمة شك في أن هناك نوعاً من البيروقراطية أو البطء، إلا أن ذلك في حده الأدنى، فوزارة الداخلية لم تلتقط أنفاسها لتتمكن من التعامل مع الواقع الجديد، إذ أن رفاهية الوقت لم تكن موجودة أمام الوزارة للوقوف على أقدامها بعد ثورة 30 حزيران (يونيو).

الشرطة لا تعمل حالياً بطاقتها الكاملة، فنظام المعزول مرسي كان حريصاً خلال العام الذي تولى فيه السلطة على إضعاف وزارة الداخلية، وعكف على تعطيل quot;دماغهاquot; الأمني، المتمثل في جهاز امن الدولة أو ما يُعرف حالياً بجهاز الأمن الوطني، فرغم انه كان من المفروض إعادة تجديد دماء هذا الجهاز، وثقله من الناحية الأمنية والتقنية، إلا أن نظام مرسي سعى لهلهلة قدراته وكفاءته، حينما أقال عدداً كبيرًا من خيرة قياداته، ونقل بعضهم إلى قطاعات لا تتسق وقدراتهم، ودمج مصلحة الأمن العام لجهاز الأمن الوطني، كما حظر الاستجوابات إلا بإذن النيابة العامة.

لابد من نسف الجهاز من جذوره لتطويره بما يتسق ومنظومات الأمن الداخلي العالمية، واعتقد أن لحظة الهدوء باتت قريبة جداً، إذ انه بعد انتخابات الرئاسة والبرلمان، ستكون الفرصة مهيّأة لإصلاح الجهاز.

الحديث عن أنه لا يوجد تنظيم يحمل اسم quot;أنصار بيت المقدسquot; غير صحيح جملة وتفصيلاً، فتلك الخلية لا تختلف في خطورتها عن تنظيم quot;الفرقانquot;، أو خلية quot;الحرية والعدالةquot; التي تلقت تدريبات عسكرية على أيدي حماس في قطاع غزة، الأكثر من ذلك إن مصر دخلت الحزام الإرهابي الذي يضم ما يربو على 8 دول، بداية من القاعدة في المغرب حتى العراق وسوريا، وتسعى تلك التنظيمات الإرهابية إلى التخديم على جماعة الإخوان المسلمين ونظام رئيسها المعزول.

أما في ما يتعلق بتنظيم quot;أنصار بيت المقدسquot; فهو تنظيم إرهابي وتكفيري متطرف، اقنع عناصره بتحول ايديولوجي وحركي، فبعد أن فشل في محاربة إسرائيل، كثف حربه ضد quot;العدو القريبquot; المتمثل في الأنظمة العربية وفي طليعتها النظام المصري، إذ يتهم تلك الأنظمة بالكفر الصريح، وخلال التحقيق مع القيادي في التنظيم المدعو quot;عادل حبارةquot;، تحدث بمنتهى البساطة عن أنه يعمل ضد مجموعة من الكفار، وهناك مصالح مشتركة بين التنظيم وجماعة الإخوان المسلمين، ولعل ذلك هو ما جعل جماعة الإخوان المسلمين تدعم التنظيم دعماً لوجستياً كاملاً.

هوية المتفجرات التي استخدمها تنظيم أنصار بيت المقدس في تفجيراته الأخيرة إسرائيلية المنشأ، وتقوم حركة حماس بإمداد التنظيم بها لتنفيذ عملياته في مصر، كما أن القوات المسلحة المصرية ضبطت في سيناء كميات كبيرة من تلك الأسلحة والمتفجرات في سيناء، وتبين لها أنها إسرائيلية الصنع.

المشير عبد الفتاح السيسي يعتلي قائمة الشخصيات الأجدر بقيادة مصر في تلك المرحلة المفصلية، فالرجل بما له من خبرات عسكرية، يتفهم الواقع الأمني في مصر بعد عام من حكم الجماعة الإرهابية، ولعل ذلك كان واضحاً حينما حرص على دعم وزارة الداخلية وتعزيز قدراتها من خلال أفراد وآليات الجيش، لعلمه بما آلت إليه الأوضاع في الوزارة المسؤولة عن امن البلاد الداخلي، فخلال العام الذي سبق ثورة الثلاثين من حزيران (يونيو)، كان المعزول مرسي العياط وجماعته حريصين على انتزاع الكوادر والصفوف الأمامية للجهاز الأمني، وزعزعة عمل المنظومة كاملة.

وأمام هذا المشهد، حرص المشير عبد الفتاح السيسي على إنعاش منظومة الأمن الداخلي وتفادي القصور الأمني الهائل، الذي فرضه النظام البائد على كل زوايا المنظومة، كما أن السيسي يدرك بخبرته الواعية، وحصافته الأمنية الواسعة، أن التعزيز السريع لوضعية الداخلية، هو بمثابة quot;قبلة الحياةquot;، التي لابد في أعقابها من إصلاح جذري للوزارة، وإعادة صياغة منهجيتها لتصبح في مصاف أجهزة الأمن الداخلي المتطورة في مختلف دول العالم، ولا يمكن الوصول إلى هذا المستوى من الإصلاح، إلا من خلال وصول شخصية كالسيسي لمقعد الرئاسة.