يقاضي الداعية التركي فتح الله غولن رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان بتهمة التشهير به، بعد اتهام رئيس الوزراء للداعية بالتآمر للإطاحة بحكومته.

رفع الداعية الاسلامي التركي فتح الله غولن دعوى ضد رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان يتهمه فيها بالتشهير به، بعد اتهام رئيس الوزراء للداعية الواسع النفوذ بالتآمر للاطاحة بحكومته، كما افادت اليوم الثلاثاء صحيفة quot;زمانquot; المقربة من غولن. وكتبت زمان أن غولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة، ضمن دعواه المطالبة بمبلغ قدره 100 الف ليرة تركية تعويضًا عن القدح والذم اللذين صدرا بحقه عن إردوغان.

غولن ينفي

ونفى فتح الله غولن قاطعًا أن يكون قد استخدم القضاء والشرطة للتآمر على حكومة إردوغان. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: quot;ننفي بشدة أن نكون وراء التحقيق في فضيحة الفساد الذي يستهدف العشرات من رجال الاعمال والنواب القريبين من إردوغانquot;.

أضاف: quot;ليس من الممكن ان يتلقى هؤلاء المدعون والقضاة اوامر مني، فليس لي أي صلة بهم، ولا اعرف 0.1 % منهمquot;.

ولفت غولن الى ان البعض يريد إظهار حركة quot;حزمييتquot; كما لو انها اقوى تأثيرا مما هي عليه، من أجل اخافة الناس من تهديد وهمي لا وجود له. واكد ان quot;المدعين والقضاة فتحوا هذه التحقيقات لأن هذا هو واجبهم، ويبدو انهم لا يعرفون أن الفساد والرشاوى لم تعد تشكل جريمة في تركياquot;.

تقاذف التهم

وفي مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية، صبّ غولن جام غضبه على إردوغان، مشيرًا إلى أنه سيندم على حملته لإبعاد أنصاره عن أجهزة القضاء والأمن، لافتًا إلى أن الآلاف من أفراد الشرطة والمدعين العامين الذين عزلتهم حكومة إردوغان ليسوا أعضاء في جماعته، متوقعًا فشل محاولات التستر على فساد الحكومة.

وكان الخلاف بين غولن وإردوغان، اللذين كانا حليفين، هدد استقرار حكومة إردوغان، وحرك عوامل الخلاف داخل الائتلاف الاسلامي الحاكم في تركيا، بعد أقاويل عن وقوف غولن وراء القضية من خلال مدعين عامين وضباط شرطة موالين له.

ويقول إردوغان إن جمعية غولن تدبر مؤامرة تهدف إلى زعزعة دعائم حكومته، قبل الانتخابات البلدية المقررة في 30 آذار (مارس) القادم، والانتخابات الرئاسية المقررة في آب (اغسطس) المقبل.

ويضيف: quot;تسلل انصار الحركة الغولنية، التي كانت الداعم الاول لحكومته، إلى داخل جهازي الشرطة والقضاء من اجل تكوين دولة ضمن الدولة، مؤكدًا أن هؤلاء هم من يقف خلف تحقيقات قضائية بتهم فساد موجهة الى رموز في النظام الحاكم في تركيا منذ العام 2002 بقيادة حزب العدالة والتنمية، حزب إردوغانquot;.