النسور: لا نقبل حلاً على حساب الأردن

أعلن رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور، في محاولة لتخفيف حدة المخاوف التي تسود الشارع الأردني من أية خطط أميركية للتسوية، quot;أنه وحتى اللحظة لا توجد اسرار غامضة في المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، والاشقاء الفلسطينيون يطلعوننا على كافة التفاصيل، وبالتالي لا يوجد ما نخاف منه حتى اللحظة من وجود أية مفاجآت كما حدث في اوسلو سابقًاquot;.

ورد النسور على مداخلات لأعضاء مجلس النواب والمخاوف التي أثاروها حول جولات وزير الخارجية الاميركي جون كيري، واثر هذه الجولات وتداعياتها على الاردن وفلسطين، في جلسة المناقشة العامة التي عقدها النواب بناء على طلب المذكرة النيابية المقدمة من عشرة نواب، والتي بدأها المجلس يوم الاحد الماضي وانتهى منها في جلسة الثلاثاء.

وقال النسور إن الاردن مطلع حتى اللحظة على كافة التفاصيل المتعلقة بجولات وزير الخارجية الاميركي والمفاوضات التي تجري بين الفلسطينيين والاسرائيليين من اجل حل القضية الفلسطينية.

واضاف أن quot;هناك التزامًا من قبل الاشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية باطلاع الاردن على كافة تفاصيل ما يجري من مباحثات بين الفلسطينيين والاسرائيليين ترعاها اميركا، وهذا الالتزام معلن، وقد اعلنه الرئيس محمود عباس وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقاتquot;.

وقال النسور إن الملك عبدالله الثاني بدأ زيارة الى الولايات المتحدة يلتقي فيها الرئيس الاميركي باراك اوباما، وبالتالي فإن دعم مجلس النواب للجهود الكبيرة التي يبذلها الملك من اجل حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية سيكون له الاثر الايجابي، وخاصة لدى الدول الديمقراطية.

واكد رئيس الوزراء للنواب أن الملك وفي كافة المحافل الدولية والاقليمية كان جل جهده يكرس لأجل القضية الفلسطينية وحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وشاملاً يفضي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود عام 1967.

واكد النسور على ضرورة أن quot;يستمر الاخوة الفلسطينيون بالتزامهم باطلاع الاردن على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباحثات والمفاوضات التي تجري، مشيرًا الى أن التخوفات التي اثيرت هي تخوفات من أن تكون هناك مفاجآت بالنسبة للاردنيين كما حدث في اوسلو سابقاًquot;.

وأوضح رئيس الوزراء امام النواب أن الاردنيين من اصل فلسطيني لهم حقوق في فلسطين، وهذه الحقوق يجب أن تبقى بيدهم ومعهم، وستعمل الدولة الاردنية من اجل وصولهم الى هذه الحقوق، ولن تحل محلهم ولن تستبدل نفسها بهم وستبقى الدولة الاردنية تدعم ابناءَها.

وفي ما يتعلق بالقدس، قال رئيس الوزراء إن الاردن لا يعترف الا بحدود عام 1967، وهي الحد الادنى الذي يؤيده الاردن كحق للفلسطينيين في المفاوضات مع اسرائيل، وهي quot;القدس كما كانت عشية 5 حزيران 1967quot;، هذه هي القدس التي نعرفها وأي كلمات أو تعبيرات أخرى حول القدس هي طارئة وغير قانونية، لذلك فإن موقفنا يعتبر أن القدس الشرقية هي محتلة ويجب أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية ولن يقبل الاردن بأي صيغة تغيّر من وضع القدس.

وبخصوص الحدود ووجود قوات دولية في غور الاردن، قال رئيس الوزراء إن نهر الاردن له ضفتان ضفة شرقية وهي الاردن والجزء الشرقي هو الاردن لن نسمح بأن تكون عليه أية قوات أجنبية وغير أجنبية بأي حال من الاحوال، ولن يقبل الاردن بوجود أي منشآت أو آليات أو راصدات على ارضه الاردنية في الجزء الشرقي من النهر.

وقال: اما على الجانب الغربي من النهر، فقال إنه لن يكون هناك ايضًا أي تواجد لأي جندي اردني. وفي ما يتعلق بنقاط الحدود على الجسور في الدولة الوليدة قال إنه في الجانب الاردني لن نقبل بوجود أي جهة أو تجهيزات من أي نوع كان، ولن نقبل بالمس في السيادة الاردنية على هذه النقاط الحدودية.

وإلى ذلك، فانه بعد أن انهى النواب المناقشة العامة للموضوع المتعلق بجولات وزير الخارجية الاميركي للمنطقة والمفاوضات التي تجري بين الفلسطينيين والاسرائيليين برعاية اميركية وأثر هذه الجولات وتداعياتها على الاردن وفلسطين، قرر مجلس النواب اصدار بيان يؤكد فيه الثوابت الاردنية المتعلقة بأي حل للقضية الفلسطينية ويدعم فيه جهود جلالة الملك الرامية الى الحفاظ على هذه الثوابت الاردنية والرامية ايضا الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان المجلس بدأ المناقشة العامة في جلسة المجلس، يوم الاحد الماضي، والقى فيها وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة كلمة نيابة عن الحكومة امام النواب اوضح فيها كافة التفاصيل المتعلقة بجولات كيري وآخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات الجارية بين الفلسطينيين والاسرائيليين وبرعاية اميركية للوصول الى حل دائم للقضية الفلسطينية.

كما اوضح الوزير جودة في جلسة الاحد الماضي، والتي عقدت بناء على طلب المناقشة العامة المقدم من عشرة نواب، حرص الاردن على الحفاظ على الثوابت الاردنية في أي اتفاق بين الفلسطينيين والاسرائيليين والمتعلقة بضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم وضمان أمن الاردن وحدوده وأن لا يكون أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الاردن والهوية الوطنية الاردنية ولا يضمن بنفس الوقت قيام الدولة الفلسطينية، حيث اكد جودة في كلمته أن قيام الدولة الفلسطينية مصلحة اردنية عليا ولن تكون هناك أية تصفية للقضية الفلسطينية على حساب الاردن.

واكد النواب في الجلسة ذاتها ضرورة رفض أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الاردن ورفض أي حل لا يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ويضمن بنفس الوقت حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم .

وفي جلسة الثلاثاء التي استكمل فيها النواب المناقشة العامة ثمّن النواب الجهود التي يقوم بها الملك عبدالله الثاني والهادفة الى حماية الاردن وفلسطين وحماية الهوية الاردنية والوطن الاردني وضمان عودة كافة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم وتعويضهم وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال نواب إن مفهوم حق العودة لدى الاردنيين جميعًا يعني عودة فلسطين الى الشعب الفلسطيني والامتين العربية والاسلامية من النهر الى البحر، مؤكدين أن على الاردنيين من مختلف المنابت والاصول الوقوف خلف قيادة الملك عبدالله الثاني للتصدي لكل محاولات العبث في هذه المسألة.

وطالب نواب من البرلمانيين العرب والمسلمين الاعلان عن موقف محدد وواضح يتمثل في رفض مخططات وزير الخارجية الاميركي جون كيري الرامية الى حل القضية الفلسطينية على حساب الاردن، وعلى حساب التفريط بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم.