في خطوة غير مسبوقة، صدر قرار في الولايات المتحدة بالاعتراف بحقوق الزوجين المثليين القانونية والامتيازات الممنوحة إلى المتزوجين من جنسين مختلفين.

أصدر وزير العدل الأميركي أريك هولدر مذكرة رسمية إلى موظفي وزارة العدل في 10 فبراير/ شباط أوضح فيها الموقف الفيدرالي حول جميع الشؤون القانونية المتعلقة بحقوق الزوجين المثليين مستقبلاً.
وأكد هولدر أمام مجموعة من مناصري حقوق المثليين في مدينة نيويورك أنه quot;في جميع المحاكم، وفي جميع الإجراءات، وفي جميع الأمكنة التي يقف فيها أي عضو من وزارة العدل نيابة عن الولايات المتحدة، سوف يسعى موظفو وزارة العدل لضمان حصول الزوجين المثليين على الامتيازات، والحمايات والحقوق نفسها التي يتمتع بها الزوجان من جنسين مختلفين بموجب القانون الفدراليquot;.
وقد شكّل صدور الإعلان تتويجًا لفترة أسماها هولدر تقدمًا quot;استثنائيًا لم يكن من الممكن تصوره من قبلquot;. لصالح حقوق المثليات والمثليين، ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا.
وفي حين أن العديد من حكومات الولايات قد اتخذت الخطوات خلال السنوات الأخيرة للاعتراف بزواج المثليين، فإن الكفة التي رجحت العمل الفيدرالي كانت القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في منتصف العام 2013 بإلغاء القانون الصادر في العام 1996 الذي منع الاعتراف بزواج شخصين من نفس الجنس.
وأكد هولدر في كلمة ألقاها في حفل عشاء في مدينة نيويورك أقامته حملة حقوق الإنسان، أنه quot;بفضل الآراء الصادرة في ذلك اليوم- والجهود التي بذلتها هذه المنظمة وغيرها- لا يوجد أدنى شك بأن هذا البلد يقف على خط دفاع جديد في الكفاح في سبيل الحقوق المدنيةquot;.
الوضع القانوني
ويشار إلى أن وزارة العدل الأميركية هي الوكالة المركزية المعنية بفرض تطبيق القوانين الفيدرالية، وبموجب تلك السلطة، فإن هذا إعلان وزير العدل يغيّر الوضع القانوني للشركاء من الجنس نفسه ضمن طيف متنوع من الظروف بموجب السلطة القانونية الفيدرالية على النحو التالي:
- لا يمكن إرغام أحد الزوجين من الجنس نفسه على الإدلاء بشهادة ضد شريكه الذي يُتهم بارتكاب جريمة، وهذه ميزة زوجية قائمة منذ زمن طويل تمنح للأزواج من جنسين مختلفين.
- سوف يتمكن الزوجان من نفس الجنس من رفع قضايا إفلاس مشتركة، مما يتيح استثناء بعض الأصول والديون من إجراءات الإفلاس.
- سوف تُمنح للمعتقلين في السجون الفدرالية المتزوجين من الجنس نفسه الحقوق ذاتها للزيارات الزوجية وإجراء الاتصالات الممنوحة للأزواج التقليديين.
- سوف تُعطي بعض برامج المنافع الفدرالية الآن المعاملة نفسها إلى الأزواج من نفس الجنس، مثل الأزواج من جنسين مختلفين، وخاصة الميزات الممنوحة للورثة أزواج ضباط الأمن الذين يسقطون خلال قيامهم بواجبهم.
الحقوق المدنية
وقال تقرير نشر على موقع وزارة الخارجية الأميركية إن حكومة الرئيس أوباما عملت من أجل توسيع الحقوق المدنية لتشمل المواطنين المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا منذ عامها الأول في الحكم.
وقد تم تبني قانون الحماية من جرائم الكراهية في العام 2009 ردًا على الاعتداءات الشرسة على المثليين الذين تعرضوا للاعتداء بسبب ميولهم الجنسية. وفي العام 2010، ألغت حكومة الرئيس أوباما سياسة كانت سارية في وزارة الدفاع تفرض على أعضاء القوات العسكرية مثليي الجنس إبقاء ميولهم الجنسية طي الكتمان، وإلا واجهوا عقوبة التسريح من الخدمة العسكرية.
وفي الآونة الأخيرة، أعلنت وزارة العدل أن على قوانين الضرائب الفيدرالية والهجرة أن تعامل الزوجين من نفس الجنس وفق الاعتبارات ذاتها الممنوحة للزوجين من جنسين مختلفين. وكذلك جرت طمأنة العاملين في الحكومة الأميركية بأن شركاءَهم من الجنس نفسه سوف يكونون مؤهلين للحصول على الحمايات والمنافع الممنوحة للأزواج من جنسين مختلفين.
موقف تاريخي
واعتبر وزير العدل في حديثه أن هذا التوسيع الثابت لحقوق المثليين يضع الولايات المتحدة في موقف تاريخي مماثل للحقبة المبكرة من الحقوق المدنية.
وقال هولدر: quot;تمامًا كما كان ذلك صحيحًا خلال حركة الحقوق المدنية في ستينات القرن العشرين، لا يمكن أن تكون الرهانات المرتبطة بكفاح هذا الجيل من أجل تحقيق المساواة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا أعلى من ذلك.quot; وأضاف، quot;في ذلك الوقت مثلما هو الحال الآن، لا شيء كان على المحك أقل من التزام آبائنا المؤسسين بمبدأ الحماية المتساوية بظل القانون.quot;
وختم قائلاً: بينما تقوم الحكومة بهذه السلسلة من الإجراءات على المستوى الفدرالي، فإن حقوق المثليين باتت تتقدم سريعًا على مستوى الولايات الفردية. فقد أبلغت منظمة quot;الحرية في الزواجquot; المدافعة عن حقوقهم بأن 17 ولاية بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، قدمت للزوجين من الجنس نفسه مزايا الزواج المعترف بها قانونيًا. ووسعت العديد من الولايات نطاق الاعتراف القانوني بالشراكات المنزلية.