الأصل في الدعوة يتلخص في نبذ جميع العبادات المؤدية إلى الطرق الجائرة عن الاستقامة التي أمر الله تعالى بها على لسان رسله، ولذلك فقد انقسم الناس إلى قسمين فمنهم شقي ومنهم سعيد علماً أن الشقاء لم يكن ابتداءً وإنما هو نتيجة عدم القبول بالتكاليف التي بينها الله تعالى على لسان الرسل، ومن هنا نجد أن الأنبياء جميعهم يدعون إلى نبذ العبادات غير الشرعية والاتجاه إلى عبادة الله تعالى، كما قال جل شأنه: (لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) الأعراف 59. وكذلك قال تعالى على لسان هود: (ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون) الأعراف 65. وكذا في صالح مع ثمود وشعيب مع مدين، وبما مر يظهر أن الرسالة التي جاء بها الأنبياء على اختلاف العصور والمراحل يغلب عليها طابع التوحيد بغض النظر عن الالتزامات الأخرى التي تأخذ الجانب الثانوي للأصل الذي بني عليه التشريع.

وبناءً على هذا فإن التشريع لا يمكن أن يحقق أغراضه مالم تنبذ على ضوئه جميع العبادات ويجتنب الطاغوت كما قال تعالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) النحل 36. وهذا هو المؤشر الذي يقود الإنسان إلى الطريق القاصد إلى السعادة الأبدية التي بينها الحق تبارك وتعالى، أما الشق الثاني الذي يريد الانفصال واتباع طريق الأشواك لا بد أن يكون ملاكه قد إنسل من الطرق والسبل الجائرة التي أراد الرسل دفع الناس عنها بواسطة الوسائل التي عملوا عليها، وهذه هي الحكمة الإلهية في هذه الدعوة التي أشار إليها تعالى بقوله: (وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين) النحل 9. ومن هنا يظهر أن المبادئ الثانوية التي أرسل من أجلها الأنبياء تتفرع جميعها على الأساس الذي يكفل للإنسان السعادة الأبدية ويكون ملتقى تلك الفروع في توحيد الله تعالى، وبعد هذا الطرح يمكن أن نعلم مدى التناسب الذي يجمع بين الطرق المعنوية وما يقابلها من الطرق المادية وهذا ما يظهر جلياً في الآية المبحوث عنها التي وقعت بعد قوله: (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون) النحل 8. وكأن في الآيتين نوع من الطرد بين تعداد النعم الناتجة عن وسائط النقل التي ذكرها تعالى متمثلة في الخيل والبغال والحمير التي يهتدي بها الإنسان إلى الطرق التي يسلكها، وهذه الطرق على حقيقتها الحسية يمكن أن تكون سالكة وقاصدة إلى البغية التي يطلبها الراكب دون التخلف عن اختياره، ومن هنا انتقل تعالى إلى الطرق المعنوية التي تؤمن لسالكها البغية التي تؤدي به إلى السعادة الأبدية فلذلك قال جل شأنه: (وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين) النحل 9. ثم استأنف تعداد النعم المادية التي من بها على الإنسان، فكأن الآية المبحوث عنها أشبه بالجملة الاعتراضية بين تعداد النعم المادية، فهي نظير قوله: (يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سؤاتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير) الأعراف 26. فجمع تعالى في هذه الآية بين اللباس المادي واللباس المعنوي، فهكذا في موضوع البحث فإن الله تعالى قد جمع بين الطرق المادية والطرق المعنوية التي تؤدي بسالكها إما إلى قصد السبيل وإما إلى الجور عنه. هذا ما لدينا وللمفسرين في الآية آراء أخرى أعرض لها:

الرأي الأول: قال الفخر الرازي في التفسير الكبير: في الآية حذف، والتقدير: وعلى الله بيان قصد السبيل ثم قال: ومنها جائر أي عادل مائل، ومعنى الجور في اللغة: الميل عن الحق، والكناية في قوله: ومنها جائر تعود على السبيل، وهي مؤنثة في لغة الحجاز، يعني ومن السبيل ماهو جائر غير قاصد للحق وهو أنواع الكفر والضلال، ويقول الرازي في مسألة أخرى على لسان المعتزلة إن الآية دلت على أنه يجب على الله تعالى الإرشاد والهداية إلى الدين وإزاحة العلل والأعذار لأنه تعالى قال وعلى الله قصد السبيل وكلمة (على) للوجوب قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت) آل عمران 97. ودلت الآية أيضاً على أنه تعالى لا يضل أحداً ولا يغويه ولا يصده عنه، وذلك لأنه تعالى لو كان فاعلاً للضلال لقال: وعلى الله قصد السبيل وعليه جائرها أو قال وعليه الجائر فلما لم يقل كذلك بل قال في قصد السبيل إنه عليه، ولم يقل في جور السبيل إنه عليه بل قال ومنها جائر دل على أنه تعالى لايضل عن الدين أحداً. ويضيف الرازي رداً على المعتزلة ويقرر الإجابة بقوله: أجاب أصحابنا: أن المراد على الله بحسب الفضل والكرم أن يبين الدين الحق والمذهب الصحيح، فإما أن يبين كيفية الإغواء والإضلال فذلك غير واجب، فهذا هو المراد والله أعلم.

الرأي الثاني: يقول الطباطبائي في الميزان: إن من نعم الله تعالى التي من بها على عباده أن أوجب على نفسه لهم سبيلاً قاصداً يوصلهم إلى سعادة حياتهم وهداهم إليه، وقد نسب سبحانه قصد السبيل إلى نفسه دون السبيل الجائر لأن سبيل الضلال ليس سبيلاً مجعولاً لهم في عرض الهدى وإنما هو الخروج عن السبيل وعدم التلبس بسلوكه فليس بسبيل وإنما هوعدم السبيل. وكيف كان فالآية ظاهرة في نسبة قصد السبيل إليه تعالى وترك نسبة السبيل الجائر المؤدي بسبب المقابلة إلى نفي نسبته إليه تعالى، وإذا كان من الممكن أن يتوهم أن لازم جعله قصد السبيل أن يكون مكفوراً في نعمته مغلوباً في تدبيره وربوبيته حيث جعل السبيل ولم يسلكه الأكثرون وهدى إليه ولم يهتد به المدعوون دفعه بقوله تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين أي إن عدم اهتداء الجميع ليس لعجز منه سبحانه عن ذلك أو غلبة من هؤلاء المتخلفين وظهورهم عليه بل لأنه تعالى لم يشأ ذلك ولو شاء لم يسعهم إلا أن يهتدوا جميعاً فهو القاهر الغالب على كل حال.

الرأي الثالث: قال أبو حيان في البحر المحيط: السبيل هنا مفرد اللفظ وأل فيه للعهد وهي سبيل الشرع وليست للجنس، إذ لو كانت له لم يكن منها جائر، والمعنى: وعلى الله تبيين طريق الهدى، وذلك بنصب الأدلة وبعثة الرسل، ثم ينقل عن ابن عطية قوله: ويحتمل أن يعود منها على سبيل الشرع، وتكون من للتبعيض، والمراد: فرق الضلالة من أمة محمد (ص) كأنه قال: ومن بنيات الطرق في هذه السبيل، ومن شعبها. ثم ينسب أبو حيان إلى قيل قوله: أل في السبيل للجنس وانقسمت إلى مصدر وهو طريق الحق، وإلى جائر وهو الطريق الباطل، والجائر العادل عن الاستقامة والهداية كما في قول طرفة:

عدولية أو من سفين ابن يامن******يجور بها الملاح طوراً ويهتدي

ومنه قول امرئ القيس:

ومن الطريقة جائر وهدىً******قصد السبيل ومنه ذو دخل.

الرأي الرابع: يقول الزمخشري في الكشاف: المراد بالسبيل: الجنس، ولذلك أضاف إليها القصد وقال: ومنها جائر والقصد مصدر بمعنى الفاعل وهو القاصد، يقال سبيل قصد وقاصد، أي مستقيم، كأنه يقصد الوجه الذي يؤمه السالك لا يعدل عنه، ومعنى قوله: وعلى الله قصد السبيل أن هداية الطريق الموصل إلى الحق واجبة عليه، كقوله: (إن علينا للهدى) الليل 12. فإن قلت: لم غير أسلوب الكلام في قوله: ومنها جائر؟ قلت: ليعلم ما يجوز إضافته إليه من السبيلين وما لا يجوز، ولو كان الأمر كما تزعم المجبرة لقيل: وعلى الله قصد السبيل وعليه جائرها أو وعليه الجائر. انتهى. والاعتزال ظاهر عليه في مهاجمة الأشاعرة.