ثلاثة اشهر والشارع الكوردي الذي شارك بحماس في الانتخابات البرلمانية ( ايلول / 2013 ) ينتظر بفارغ الصبر تشكيل الحكومة الجديدة التي من المفروض ان يقوم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بتشكيلها باعتباره الفائز الاول في الانتخابات (38 مقعدا ) وهي ولا شك مدة كافية لانجاز هذه المهمة اللهم الا اذا كان الحزب غير قادر على تشكيل الحكومة وهو امر مستبعد رغم ذلك فانه وفي مثل هكذا حالات جرت العادة على تكليف الكتلة الثانية الفائزة بالمهمة وهي كتلة التغيير التي حصلت على (24 مقعد )

ثلاثة اشهر ولا حديث جدي وعلني عن اسباب الخلاف وعدم الاتفاق ولا اية مبررات منطقية لعدم تشكيل الحكومة وكل طرف يلقي باللائمة على الاطراف الاخرى مع جرعة من الكلام المعسول حول الوحدة الوطنية واهميتها وضرورة الخروج بموقف وطني موحد وما الى ذلك الامر الذي لا يعني الكثير للمواطن الاعتيادي الذي ينتظر الخدمات والمشاريع والتنمية ومعالجة البطالة......الخ

الشارع الكوردي يعزو اسباب الخلاف وعدم الاتفاق لا لبرنامج الحكومة وتفاصيله ومصلحة المواطن وتحسين ضروف حياته وحتى مثل هكذا برنامج لا يزال في علم الغيب ولا احد يعرف مفرداته المقدسة ! وانما يعزو ذلك الى توزيع المناصب والحقائب الوزارية والبرلمانية وحصة كل طرف مما يثير اكثر من تساؤل حول طبيعة الحكومة القادمة التي تهتم الكتل والاحزاب السياسية بموضوع تفصيلها وقولبتها على مقاساتها ووفق مصالحها اكثر مما تهتم بالبرامج والخطط والمشاريع التي تصب في مصلحة المواطن

ثلاثة اشهر والكتل السياسية لم تتوصل الى نتيجة مرضية رغم كل مزاعمها عن خدمة المواطن وتمسكها بالوحدة الوطنية الامر الذي يلزم الكتلة الفائزة ( قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ) باتخاذ خطوات حاسمة لتشكيل الحكومة التي يترقبها المواطن إذ ليس من مصلحة الاقليم بقاء الامر معلقا ورهن المصالح الفئوية وتبقى كل اجراءات الحكومة الحالية باعتبارها حكومة تصريف اعمال بما فيها اتفاقاتها مع الحكومة الاتحادية ودول الجوار معرضة للنقض والاعتراض واعادة النظر كما في أي نظام ديمقراطي وهو امر يلحق الضرر اولا واخيرا بالمواطن هذا بالاضافة الى ان تأخير تشكيل الحكومة يؤثر سلبا على سمعة الاقليم والمشروع الديمقراطي الذي يتطور بشكل افضل مما هو عليه في بقية انحاء العراق

من المؤكد ان من حق أي تنظيم وكتلة سياسية ان تعمل من اجل تحقيق مكاسب لصالح برنامجها وجمهورها ولكن عندما يصل الامر الى حد الاضرار بالمصالح الوطنية العليا فلابد من وقفة جادة تضمن هذه المصالح العامة.

[email protected]