كوتا الاقليات العراقية.. بين"قانون سكسونية"وحِكمة "قرقوش"

مدخل:

عراق اليوم عراق الخلاف والتمييز والتجاوز على الحقوق لايمكن مطلقا ان يكون عراق بمعنى وريث سومروبابل وآشور ولاينبغي ان ينتمي الى تلك الحضارات الرافدية التي ذاع سناها ذات يوم على الجهات الاربع من هذه الارض فعراق اليوم مقسم،مستلب الحرية، مكبول الارادة، مُحتكَر السلطات لايملك حولا ولاقوة الا بأمر ملاكه الجدد اللذين طفحوا يتناوبون بعقلية مغولية اقصد بها مقلوبة مع الاحترام طبعا للمغول على المُقدَّرات والاقدار وينهشون كاهل البلاد معتمدين على غلبة مكوناتهم العددية مستأصلين الكفاءات والعقول النيرة وحائزي الطاقات البناءة كيما يتسنى لهم إعمال المحسوبيات والجاهة وتفعيل السطوة والزعامة الجاهليتين واستبعاد كل مايمكن ان يستند الى الحق والعدل والمنطق الانساني السليم. ذلك هو عراق اليوم اذاً كما يشير اليه الواقع لايغاير عراق صدام والحجاج وهولاكو بل ينحدر بمكونات فسيفسائه نحو الاسوأ،يتنكر لحضارات زاهية مرت على ارضه وينخفق بانقسامات ذات منشأ ديني اومذهبي اوعشائري او قوموي عوض ان يعتمد على الحرية والديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص.

التشريع الانتخابي الجديد وكوتا ايزيدية منقوصة:

العراق الذي تداعى بعد زوال عهد مديد من الظلم والقهر والجبروت اسند الى نفسه نظريا مهام عديدة وتعهد ولو بالتصريح بالتغيير وطي صفحات قاسية،قاصمة من القسر والاستلاب والتغييب القصدي فكان من جملة ما تمظهر به هو اصدار قانون الانتخاب المرقم ب ( 16) والصادر بتاريخ 5/ 10/ 2005 وتعديلاته حتى يعزز وان شكليا التوافق ويمظهر اشراك الجميع في انتاج عراق كما صوروه ذي فكر مناهض للتسلط داحض لاحتكاراصحاب الغالبية العددية اوالتكتلِ باسمها لناحية الحجب او الاقصاء او الالغاء بيد ان القانون المشار اليه لم يكن بمستوى الطموح العام ولم يتسن للمشرع المنشطر فيه ان يكون منسجما مع ذاته ولا ممثلا حقيقيا للتنوع في النسيج العراقي المتعدد بل اتسم بدل الاستقلال بالخضوع لإرادات نزعوية بل حزبوية اوطائفية او مذهبية او شللية ضيقة حتى خالف الدستور وفقَّطَ وجود المكون الايزيدالمُخمَّن في دائرة نينوى باكثر من 500000 نسمة على اقل تقدير بمقعد برلماني واحد، يتيم في مخالفة صارخة لنص المادة (47ـ اولا) من الدستور العراقي،الامر الذي استدعى الطعن بعدم الدستورية فتقدم اذذاك السيدquot; ميرزا حسن علي quot; كجهة quot;طاعنة quot;؛مدعية الي المحكمة الاتحادية يتظلم اصالة عن نفسه ونيابة عن quot;القائمة المستقلةquot; باعتباره رئيسا لهذه القائمة عبر دعوى ودفوع تقضي بعدم دستورية القانون الصادر لجهة عدم تناسب المُقنَن مع واقع المكون الايزيدي ومُستحَقه في العراق.

المحكمة الاتحادية...حزم غائب ورقابة خافتة:

ــ دخول واستطراد فرعي:

يحكى والعهدة على الراوي ان عُمرَ،الخليفةَ الراشدي حض احد ولاته : quot; حصنها الهاء تعود على الولاية بالعدل ونقِ طرقها من الظلم quot; وان عليا ذعن لقضاء عليه ليهودي بخلاف ما يدار الآن ويدبّر في العراق من ظلم واستبداد واحتكار للسلط الرسمية من قضائية وتنفيذية وتشريعية لمنفعة الفئة الحاكمة ف quot; السلطة القضائية quot; والتي يفترض فيها ان تكون مستقلة غير محابية اظهر الواقع مسكونية عديد من مكوناتها بالحزبية والطائفية اوبانجذاب بعض عناصرها الى المغريات الدنيوية والامتيازات الحياتية إذ توانت قراراتها القدسية ان تكون حازمة حاسمة وافتقدت الى الدقة والموضوعية كما وتغاضى قضاتها عن حقائق الواقع فمورست الادوار بتراخ سافر واسيئت الى حقوق دستورية كان من المنبغى ان تحصن بالعدل او تعزز بالانصاف الذي يوجبه الدستور ويلزمه القانون وتؤطره الاخلاق ويفعله الدين ويثريه التاريخ الذي حفل منذ الازل في العراق بانتاج وتصدير حضارات من قيم وخرائط من حقوق وقوانين لم تكن معلومة او مدركة من قبل للانسانية.

ــ الموضوع بمنأى عن كل استطراد:

حين يصدر القرار؛ ايُّ قرار قضائي ينبغي ان يتمتع بحجبة ازاء الكافة وان يكون عبر حيثياته ومنطوقه وديباجته وصياغته في الشكل والموضوع عنوانا للحقيقة وشريانا عن نبض العدالة والمساواة وتماسك المجتمع اقصد به الشعب جميعا وبعضا والا فانه لن يظهر ابهى من صورة نزعة او اعمق من ردود افعال خاصة وسطحية تدلل بجلاء على غايات اصحابها وتكشف عن إشكالات القصور والتقصير وعليه..فايُّ قرار هذا الذي فصل في امر الكوتا الايزيدية.. وهل شابته عيوب؟!!

قرارالمحكمة الاتحادية... وجوه من قصور وسمات من تقصير:

قبل الاشارة الى اي قصور اوتقصير فالمقصود بالقرار هو القرار رقم (11) تاريخ 14/6/2010 الصادر عن المحكمة الاتحادية بشأن الكوتا1 الايزيدية في العراق2 و الذي طفق quot;عدمُ الحزمquot; يتخلله واضحت المعايب تعكره كيما ينغمس بالمَداحض الشكلية والموضوعيةالتي تستوجب جبر كسور العدل فيه وايما جبر:

ــ ففي الشكل والايحاء : يستوقف المُمعِن لجهة الشكل ان هذا القرار صدر بالاتفاق وان القضاة وان واحدٌ منهم او أكثر لم يسجلوا اعتراضا او يبدوا مخالفة او يوردوا هامشا من عدم رضى او اختلافا على المنطوق او المنطق والديباجة او الصياغة او التعابير والجمل لناحية دلالة الحزم او التراخي او الاخلال بالحقوق ثم يلتبس على هذا الممعن عينه ان القضاة وانا أنزههم انما كانوا في صفقة سواء أبينهم او بينهم وبين جهات أخرى خارج المحكمة او بانوا للعيان تحت تأثير ممغنط بل هكذا قد يوحى للممعن فيعتريه الشك في قدرات واستقلال شيوخ الصنعة القضائية الذين لا زلتُ اربأ بهم عن الوقوع في كل ما يمكن ان يسيء الي نزاهتهم واستقلاليتهم.

ــ وفي الموضوع:

من ابرز ملامح القرار المشار اليه فيما سبق انه صدر مخلا بالحقوق متجاوزا على الدستور يعج بالمآخذ القانونية ويجرح المهنية القضائية ودورها في إعمال الرقابة على اعمال البرلمان وسواه من سُلط الدولة في العراق ولم يكن تعليق الحقوق على حدث quot;الاحصاء quot;اي quot;التعداد السكانيquot; الذي لا يُدرَكُ quot;أقيام الساعة موعدهquot; في العراق رسميا الا من قبيل الاجحاف والعسف فالاضافة الى مستقبل غير مكشوف اوالتعليق على حدث غيرمحدد الوقوع او واضحِ المعالم لا يمكن اعتباره الا بابا الى التقصير او طريقا نحو تهميش حقوق كان من الواجب دستوريا وقانونيا واخلاقيا ايلاؤها الرعاية ومدها بالحماية عوض إغفالها او السهو عنها وتركها تتنقل من يد عابثة الى أخرى الى درجة أفرغ القرار معها من كل قيمة قانونية بل حقوقية بخاصة وانه افتقد الى تماسك قوة التنفيذ القسرية التي ترافق كل قرار قضائي باتٍ في العادة في الدول تحترم القوانين وترعى حقوق الانسان وجدير بالقول ان خلو القرار من هذا التماسك وابتناءه على حدث غير مُؤكَد الحصول هما اللذان شرعا باب التهميش والتملص منه على مصراعيه امام البرلمان كيما يدخل هو البرلمان مع نفسه ؛اقصد المكونات التي تشكله فئويا،او سواه اي السلطة التنفيذية بمعنى الحكومة الحاكمة فعليا، في صفقات تتنكر لمضمون هذا القرارالاتحادي العالي قضائيا في العراق ويغوص هو البرلمان من ثم في صنوف من تواطؤ تشريعي هتك كل الكواليس وما يدور في اروقة المشرع الخفية من مفاصلات وسواها من مزايدات او مناقصات وquot;بازارquot;..فما الذي حدث بل كيف حدث الذي حدث..!..؟!.

البرلمان العراقي...وصفقات تشريعية :

قبل الخوض في توضيح العسف الذي عصف بحقوق الايزيديين كمكون عراقي اصيل تشريعيا لا بد ان نعرج على الذهنية الوطنية التي انفصمتْ في العراق وعلى تصدع جهاتها ثم الاشارة بناء عليه الى تشتت الهوية العراقية بل تشظيها بين السنية والشيعية لجهة الطائفة و الكردية والعربية لجهة القومية والمؤمنة وغير المؤمنة اي الكافرة لجهة الدين حتى يتجلى بشكل لاغبار عليه ان العراق لايسبح سوى نحو الانهيار والتراجع ويغوص مرة كدولة واخرى كمجتمع وثالثة كانسان في رمال متحركة من الانقسام والثنائيات المتضادة والتكافير بل التفاكير المحفزة للتوترات الاستنزافية من جهة والخالقة فئات بل هوياتٍ انتهازيةً من جهة اخرى ولأن الامر على هذا النحو فقد توطدت النظرات الحولاء واستقرت الذاتية والنرجسية وتعالت الدعوات الظلامية واستبدت المقولات المشروخة غير ذات الجدوى التي تنأى بأصحابها عن المصلحة العامة وتكرس الفوضى واللاتجانس الى درجة طغت معها الطفيليات تعبث بالدولة والمجتمع والحياة والدين والاخلاق والحقوق والهوية العراقية نفسها وتغزو بأسمها جميعا كل المسالك والمنافذ على شكل تكتلات واحزاب نفعية ضيقة وتيارات شللية متصارعة وصرخات عشائرية او قوموية متخالفة تسعى جلها ان لم نقل كلها بغية تثبيت اقداهما الى بيع اي بذل النفيس والرخيص فتتفق حينا وتتخالف ولااقول تختلف لكونها تتعانف اي تستخدم العنف بعضها ضد بعض احيانا كثيرة اخرى،مع العرض انها اغلبها كانت تتمظهر في بداية طفوحها بالتوافق وبالالتزام على هيئة quot;عَقِد اجتماعيquot; مضمونه الديمقراطية والحقوق والحريات والامن والعدالة والمواطنة ثم لاح في التعامل ان عَقدها الاجتماعي ذاك لم يكن سوى انعكاس لquot;عُقد نفسية اجتماعيةquot; كامنة ومترسخة في اعماق كل منها ازاء الآخر وغايات دفينة غير بريئة تسيّرها وتؤكد للقاصي والداني ان العراق منفصم لجهة الهوية والانتماء وممارسة أعمال السيادة والتمثيل في الدولة والمجتمع وتعزز تاليا مقولة ان العراق اكثر من عراق واحد وان السلطة فيها ليست سوى بوليسية مُحتكَرة ومُحتكِرة بآن،تمتلك من القدرة الاخطبوطية ما يؤهلها وهي ذات اذرع ان توحي انها متعددة وكأنها سلطات، بيد ان ما فضح ومايزال ديماغوجيتها هذه : ان كل عنصر داخل كل ذراع لا يمثل سوى انتفاعاته سواء الشخصية او الكتلوية والحزبية او العشائرية او القوموية ولا يباري كلُّ كلٍّ الا على تحصيل المزيد من المكاسب الطفيلية على حساب الآخر، الى ان طغت هذه العقلية وغدت منهجا متعارفا وانتشرت كاخلاقيات تسري فتطبع الاعراف والقوانين والسنن الحياتية بطابعها المرضي وسادت روح الصفقة وتوازع المنافع كما وتغولت ذهنية quot; الاكثر هو الاصلح quot; حتى امتدت الى التشريع فنحيت بموجبها الاقليات ذات العدد حقوقا ووجودا وادوار جانبا بمعرفة المشرع وارادته...لكن كيف!.

المشرع العراقي وصفقات التعديل:

من يقتف المشرع في العراق يلحظْ تجبّره من ناحية وتشتته بين مشتهى الاقوياء من مكوناته بمعنى انفصامه من ناحية اخرى فليس ثمة عمل تشريعي اقصد قانونى يصدر في العراق الا ويؤطر حمايةً لمصالح الكتل السائدة بدعم من غلبة عددها فمن ذلك مثلا التعديلات الاخيرة التي تم اقرارها على قانون الانتخاب الحالي حيث لم يكن المشرع مستقلا ولا موحَدا ولا منسجما مع واجبه كمشرع ولم تبدُ عليه سمات الاتزان النفسي التي تفترض الانعتاق من كل ميل اوانفعال اوعاطفة او مصلحة او تبعية وللا ستدلال فان ما دار من مناقشات غير ذات حياد او موضوعية في البرلمان وهي تنوي تعديل قانون الانتخاب هذا المومأ اليه فيما تقدم، لايمكن مطلقا ان تنسب الى المعايير التشريعية ولا يجوز ان يُدعى بأي حال من اصدرها بالمشرع واذا كان البرلمان في العراق يسمى مجلس النواب فان النواب فيه لم ينوبوا في هذه التعديلات وفي تشريعات اخرى عن الشعب العراقي وتطلعاته بل مثلوا طفيلية مكوناتهم وكان دورهم اشبه بquot;مندوبي مصالحquot; اوquot;حراس حصصquot; حتى تراءى المشرع على شاكلة quot;مصفي تركةquot; او quot;موزع انصبة quot; متجاهلا التزاماته في حماية مصالح ورعاية حقوق ينبغي تحصينها وانقسم مع ثالوث الشيعة والسنة والكرد في العراق ففقد تماسكه ومن ثم نزاهته وتجرده فانحاز وحابى واطلق العنان للشيعي ان يصعّد تزمته وللسني ان ينافس على اساس مذهبي وللكردي ان يقايض العربي على ادوار كانت ممنوعة عليه من قبلُ، متجاهلا هو المشرع واجبه في تقنين quot;المواطنةquot; وإعمار quot;دولة الحقوقquot; وللتدليل من الواقع على انفصام المشرع العراقي لابد من الاشارة الى الاعراض المرضية السائدة والتي يمكن اختزالها في استبطان quot; الانا الكتلوية quot; او quot;الذات القوموية quot; او quot; الروح المذهبية quot; اوquot; النزعة العشائرية quot; كأساس لدى ابتناء الحقوق و الواجبات في الدولة والمجتمع فمعلوم ان الشيعة تحتكر الادوار كلها والسنة تنازع بل تسعى مثل quot;امرئ القيسquot; الى استعادة ما انتزع منها من مُلك وكلتاهما اقصد السنة والشيعة تحث الكرد على مؤازرتها داخل الحلبة كيما تعزز موقعها وتسدد ضربات قاصمة،قاضية الى الشريك الاخ /الخصم ولان الكرد تمرسوا فعرفوا من اين تؤكَل الكتف وكيف تدارمنافع كتلتهم وتستمر من ثم تلك الكتلة كينونةً فقد استصدروا تثبيتا لذلك وثيقة تشريعية هي بمثابة quot; تعاقد على تعزيز وجود quot; مُهيكَلة في صورة قانون الانتخاب العراقي الحالي وتعديلاته كتفصيل اصيل للدستورالنافذ وخيار بلا بدائل ل quot;لعقد الاجتماعيquot; الذي كان مُرتَقـَبا ان يُؤطَر وفق مقاييس موضوعية، منصفة فتُوفَر من ههناك الحمايتان التشريعية والواقعية معا للعراقيين جميعا بلا تماييز اوامتياز لوما انْ طغت الصيغ الصفقوية على الروح التشريعية بخاصة في التشريع الانتخابي وتعديلاته هذه الاخيرة التي التي نحن ازاءها والتي ضمنت ناهيك عن الحقوق الممتازة للشيعة والسنة للكتلة الكردية quot;الثلثَ المُعطِّلquot; في التصويت على القوانين والتشريعات فأمنت منع عقوق وعسف الكيانات العراقية الكبيرة ازاء المطامح الكردية في بغداد وأبّطتها الهاء تعود على الكتلة الكردية حصة رئيس الجمهورية مثلا في العراق / التركة بصورة دورية اوهكذا يُزعَم وتحصلت القدرة على كل ما يمكن ان يكفله هذا quot;الثلث التصويتي quot; من حقوق او يعطِّل من تجاوز حذاءالكرد،ساعين هم الكرد الى مكاسب شخصيا لا اعارضهاـ لكن يأتي الاختلاف معها على طابعها التحزبي والصفقوي وعلى إغفالها لدى طرحهاـ حقوقَ خصوصيةِ احدى اقلياتها الدينية اعني الايزيدية في quot;كوتاquot;ها من العراق الطعين حتى تم التجاوزعلى استحقاقات دستورية يدلل الواقع عليها بجلاء وما quot;بدعة المقاعد التعويضيةquot; التي اقرتها التعديلات مؤخرا في قانون الانتخاب العراقي وهو يشرعن اهواء الكبار من كرد وسنة وشيعة الا تجاوزٌ على حقوق الاقليات العراقية وانتهاك للمواطنة وكسرلعظم الدولة المدنية و استنهاض لquot;قانون سكسونيةquot; الذي ساد quot;المقاطعة الالمانيةquot; ذات حين وكان بموجبه quot;تنزل العقوبة على المخالف اذا كان من عامةالناس وعلى ظله اذا كان من النبلاء quot;..التعديلات التشريعية الاخيرة على قانون الانتخاب تمجد النبلاء العراقيين اكثر من quot;نبلاء سكسونيةquot; وتؤسسquot; جمهورية افلاطونيةquot; مؤلفة من quot;عامةquot; وquot;اشراف quot; اي اقلية و اكثرية وقوانيها تثير الضحك مثل احكام قرقوش وتبكي بآن واحد وذلك لوضوح نزعات التجاوز وتمجيد استعلاء الكتل الكبيرة عددا بسوية احتكارية فيها وتفضحها ومن ذلك مثلا انها اخلت بنص المادة (94)من الدستور العراقي التي تشدد ان : quot;قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافةquot; فاهدرت بروح متفوقة عاجية قرارهذه المحكمة الذي قضى بعدم دستورية قانون الانتخاب العراقي و quot;بوجوب منح المكون الايزيدي عدد من المقاعد النيابية يتناسب مع عدد نفوسه في انتخابات مجلس النواب العراقي لدورته القادمة لعام 2014quot;حتى تبدى بما لا لبس فيه انه لم يكن للعدالة ولا لقرارالمحكمة الاتحادية ولا للمكون الايزيدي صاحب الحق في هذا القرار ذي الدرجة القطعية ولالحقوق المواطنة اي ظهير في مجلس النواب العراقي فكلٌّ من باب المجلس الى محرابه كان مأخوذا بانتفاعاته حيث هُمشت التأكيدات الدستورية المنصوص عليها في المادة ( 94) على الزامية التنفيذ الجبري لقرارات المحكمة الاتحادية العليا وسرى عند التعديل تحت قبة البرلمان جدال شقاقي غير مُلتفت الى هذه المادة والى الحقوق التي تحصنها فذهب التمثيل العربي من الارادة التشريعية غير المؤتلف اصلا واتخذ الايزيديين كردا وحسبْ، فلم يعرهم اهتمام مواطنين ذوي حقوق يعززها قرار قضائي قطعي كما و تنصل الوجود الكردي في البرلمان العراقي من مسؤلياته التاريخية والاخلاقية فتجاهل quot;كوتاquot; ايزيديه وركز على المقاعد التعويضية لإدرارها ما هو أدسم من quot;الايزديين الاصلاءquot; واستحقاقاتهم الدستورية والواقعية فهدد بالمقاطعة ان لم يُعوَض بquot;التعويضية quot; وساوم حتى كسبها تاركا المقاطعة اقصد مقاطعة تلك الجلسة بل مواجهة التأزيم الفعلي ولا اقول الازمة باعتبارها كانت مفعلة حكرا على النواب الايزيديين الخمسة عند التصويت على تعديلات قانون الانتخاب عبر فبركة سياسية محكمة بين الاقطاب الكبرى دلت عليها اقصد على الفبركة دلائل صارخة تدحض التقصير التشريعي وتشير الى اوجه القصور حيال المواطنة والحقوق والقرارات القضائية ذات الدرجة القطعية وتوضح استلاب المشرع العراقي وتسيسه الى حد الانفصام والهذي بانتفاعات جزئية عوض لملمته وتوخي المنفعة العامة التي كان من الواجب عدم النأي عنها مادام لا يتحرك هو المشرع او ينطق الا باسم الشعب كل الشعب في العراق. والسؤال هنا... ما الحل اذا ما سطا المشرع باسم الشعب على حقوق الشعب وتعنتَ؟ في الواقع ان الدستور العراقي يحيلنا على مستوى النص النظري الى:

المحكمة الاتحادية العليا...طعن ثان بعد طعن اول:

جافى التعديل القانوني الجديد الواقع اذاً فتجاهل الحقائق على الارض واهدر قرارا قضائيا ذا قدرة جبرية بل قدسية في التنفيذ ثم استبطن نزعات انفصامية فشوه سمات الوحدة والتجانس والانسجام والنزاهة والموضوعية التي تفترض في المشرع اي مشرع فضلا عن العراقي ان يتحلى بها عدا عن إغفال الالتزام بالدستور والقوانين المعمول بها لذا فالتعديل خليق بإعادة النظر فيه ومستوجَب التعديل بل الإبطال مرة ثانية بغية تسوية الحقوق بعيدا عن التجاوز وروح المحاصصة وإعادة المشرع العراقي الى جادة الحق والسوية النفسية المطلوبة وارشاده الى السبل التي تتحقق المواطنة عبرها بلا امتياز او تمايز او تفوق والسؤال... من ذا الذي يمتلك هذه الاليات وتلك المقدرة؟.

بالرجوع الى الدستور العراقي يظهر انquot; المحكمة الاتحادية العلياquot; في العراق تمتلك هذا الدور بل هذا الواجب نظريا بموجب المادة ( 93 اولا )

ــ فهل تمارس المحكمة الاتحادية العليا هذا quot;التفويض الحُرْمانيّquot;3 وتباشر رقابتها الدستورية عمليا فتلزم من ثم البرلمان بقرار مستعجل يقضي بتسوية الحقوق التي تم مغافلتها و التجاوز عليها ويمكِّن المكون الايزيدي في دورة 2014 الانتخابية من استحقاقاته التمثيلية باعتبار ان المحكمة عينها كانت فصلت في اصل الحق في قرار سابق بصورة اصلية وبين الخصوم انفسهم..

ــ ام يُنظَر في الدعوى الجديدة التي رفعها السيد quot;ميرزا حسن علي4quot; بصورة مستقلة ,منفصلة عن الدعوى الاولى , ويُبَت فيها بقرار اصيل،جديد وفقا لمبدأ quot;عينية الدعوى quot;...

ــ واذا تأخر الفصل في الدعوى الى قرار جديد هل القضاء الاتحادي العالي مستقل حقا وقادر ان يمارس الفعالية التي مارسها ذات عهدٍ القاضي شريح فيلزم الحكومة بالتعداد السكاني في العراق...

ــ ثم هل يتنبه وهو ذو صلاحيات رقابية،تصويبية بمعنى علاجبة الى انفصام المشرع ومسكونياته غير الموضوعية...وهل له القدرة الفعلية وهو هنا quot;قضاء قانون quot;على الزام مجلس النواب العراقي على تعديل وتصحيح هذا العمل التشريعي الغابن بقرار اكثر عدالة وحزما..وبات....

ــ وهل في مقدورهذه المحكمة ان تتابع المهمة التشريعية التي ارساها ذات ساعة حمورابي في هذا العراق عينه وتكون بناء عليه ذات تحصين عازل من كل تأثير اوخروقات جانبية اوتدخل مشوِّه اوانقسام إن ظاهر ام مبطَن...

ــ ثم وهنا بيت القصيد اذا لم تقو المحكمة على المواجهة فما هو مستقبل الاقليات كالايزيدين والمسيحيين والصابئة وسواهم لجهة الهوية والانتماء في العراق..

ــ وبعبارة اخرى ما هو مستقبل المواطنة وما ترتبه هذه المواطنة من حقوق وواجبات في عراق بات يُحتضَر على ايدي كبار الكثرة من الشيعة والكرد والسنة...هذه اسئلة برسم المَخارج المفتوحة لخُرَّاجات جراحِ عراقٍ مفتوحة وعميقة.

---

1ـ الكوتا السياسيه في العراق هي تخصيص نسبه معينه من مقاعد البرلمان او المجالس التمثيلية للاقليات العراقية او للنساء تأكيدا للحق في المشاركه السياسيه في مجتمعهم وأصل

الكلمة انكليزية. Quota

2ـ يمكن قراءة القرار على الرابط التالي : http://khanesor.com/modules.php?name=Newsamp;file=articleamp;sid=429

3ـ حُرمانيّ : نسبة الى حُرمة