هذا ما نعتقد أنه أمنية ورغبة كل المخلصين المنصفين العقلاء الذين يحبون مصر والمصرين بالحق وليس بالعاطفة...نعم لقد بات ضروريا جداً استصدار قرار جمهوري بخصخصة جامعة الأزهر، وكفى إهداراً لأموال الشعب المصري وذلك منذ العام 1965 والذي صدر فيه قرار إنشاء جامعة الأزهر من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
في الواقع أن المتابع الدقيق لحركة جامعة الأزهر لن يتردد لحظة في الإفصاح عن استياءه وشعوره بالضيق لعدم اتخاذ مثل هذا القرار منذ زمن. لأن جامعة الأزهر تنفق المليارات من الجنيهات من جيوب دافعي الضرائب المصرين والنتيجة خريجين أدنى من المستوى الذي من أجله أنشئت بل خريجين قد تشابكت في أفكارهم المفاهيم العلمية مع المفاهيم الفقهية التي لا تتفق مع حركة العلم والحضارة. فكيف يمكن لطالب الطب مثلا وليس حصراً أن يدرس الطب في جامعة يدرس فيها الطلاب "فقه نكاح المرأة والبهيمة"، وغيره الكثير؟؟؟
في الحقيقة أن طالب جامعة الأزهر يدرس العلوم الشرعية بجانب العلوم الطبيعية وهما في معظم الأحيان في حالة التضاد والتصارع فيجد نفسه حائراً مضطربا لا يعرف إلى أي الطرق يتجه ويظل في هذه الحالة مثل الذي يتحرك في مكانه فلا هو وفر طاقته ولا هو تقدم للأمام قيد أنملة الأمر الذي يجعله عرضه لمخاطر أفكار التطرف البغيضة.
وخير دليل على ذلك أن معظم الجامعات الحكومية بل والخاصة تتحفظ عن تعيين خريجي جامعة الأزهر لقناعتهم بضعف مستوى خريجيها العلمي والإبداعي وليس فقط هذا ولكن&أيضا لاعتقادهم في عدم قدرتهم على التفكير الحر غير المقيد نتيجة تشبعهم بفتاوى الفقه التي تحرم الفنون والإبداع وغيرها من مقومات الحضارة المعاصرة.
لقد حان الوقت لتحديد تخصصات جامعة الأزهر في العلوم الشرعية فقط تحت إشراف لجنة مستنيرة من علماء الأزهر المستنيرين وتحويلهم إلى كليات تنشأ مبانيها ومدنها الجامعية خارج مدينة القاهرة.. بعد ذلك يتم توزيع طلاب وأساتذة التخصصات العلمية على الجامعات الحكومية والخاصة وكافة المؤسسات التعليمية ذات الصلة بمبدأ النسبة والتناسب باعتبار هذا المشروع مشروعاً قوميا مثله مثل مشروع قناة السويس الجديدة.
بالمناسبة أعرف بعض الكليات الحكومية والتي كانت تقبل ما يزيد عن الألف طالب والآن لا يزيد العدد عن أربعمائة طالب نتيجة جذب الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة...فهي تقدم لهم ما يفتقدوه في الجامعات الحكومية.
وعندئذٍ يتم طرح مشروع لخصخصة جامعة الأزهر وبيعها لرجال الأعمال بمئات المليارات من الجنيهات لإنشاء جامعات خاصة. علاوة على ذلك فإن بيع جامعة الأزهر سوف يوفر للدولة ميزانية الجامعة والتي تقدر أيضاً المليارات ما يتيح للدولة الفرصة لإقامة مشاريع تنموية باتت ملحة.
هذا المشروع القومي سيحقق لمصر عائد اقتصادي هائل، ويرتقي بمستوى خريجي جامعة الأزهر بعد انضمامهم إلى الجامعات الحكومية القائمة ليصطفوا مع أقرانهم بدون خجل في مسار تحقيق التنمية المنشودة بدلا من أن يكلفوا الدولة المليارات ولا يقدمون شيئا ربما لا يرقى لطموحاتهم هم أنفسهم.
علاوة على كل ذلك ستضمن الدولة خريجين من ذوي الكفاءات والاستنارة من خريجي كليات العلوم الشرعية يكونون منارة لنشر صحيح الدين الإسلامي في مصر وخارجها.
أيضا ـ وهو مطلب هام ـ هذا القرار الشجاع ستتكاتف معه جموع الشعب المصري لأنه سيحميهم من آتون المظاهرات وأعمال العنف اليومية التي تخرب السلام الاجتماعي وتعطل حركة الشارع الاقتصادية وتؤثر سلبا على استقرار البلاد والعباد. هذه مجرد أفكار لا نبتغي منها إلا مصلحة مصر والمصرين. حفظ الله مصر والمصريين في رباط إلى يوم المنتهى.
&
التعليقات