كان طبيعياً أن يفوز الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الإنتخابات الرئاسية الجزائرية. كان أكثر من طبيعي إحرازه ما يزيد على ثمانين في المئة من أصوات الناخبين، علما أنّ كلّ المعطيات تشير إلي أنه لم يكن هناك إقبال على صناديق الإقتراع يفوق نسبة العشرين في المئة من الذين يحقّ لهم الإدلاء بأصواتهم. هذا على الأقلّ ما يوحي به المراقبون الذين كانوا على الأرض يوم الإنتخابات.
كان السؤال قبل الإنتخابات من يُشبه مَن؟ هل الجزائر تشبه عبدالعزيز بوتفليقة الذي أصرّ على ولاية رئاسية رابعة على الرغم من أنّه على كرسي متحرّك، أم أنّ بوتفليقة يشبه الجزائر الجالسة بدورها على كرسي متحرّك في إنتظار يوم الخلاص؟
تبيّن بكل بساطة أنّ بوتفليقة يشبه الجزائر، والجزائر تشبه بوتفليقة. لم يعد من مجال، من أيّ نوع كان، للحيرة. صار لا بدّ من التساؤل هل الجزائر ستعيش في هذا الوضع إلى ما لا نهاية، أم أنّ هناك مرحلة إنتقالية فرضت نفسها على البلد نظرا إلى وجود حاجة ماسة لدى القريبين من الرئيس الجزائري إلى حماية نفسهم من أي ملاحقة قضائية في ضوء ما ارتكبه عدد لا بأس به منهم من تجاوزات على كلّ صعيد.
استطاع الذين يحتاجون إلى غطاء بوتفليقة فرضه رئيسا لخمس سنوات أخرى، على الرغم من أنّه مقعد وعلى الرغم من تجاوزه السابعة والسبعين من العمر. هناك حاجة إلى الرجل لدى بعضهم.
ولكن ما لا بدّ من الإعتراف به أيضا أنّ هناك شعورا بالحاجة إلى نوع من الإستمرارية لدى مواطنين كثيرين يخشون من العودة إلى quot;سنوات الجمرquot; التي إمتدت بين ١٩٨٨ و١٩٩٩ تاريخ انتخاب بوتفليقة رئيسا للجمهورية. يأتي ذلك في ضوء حاجة المؤسسة العسكرية والأمنية إلى شخصية سياسية من هذا النوع تفرض نفسها على الساحة السياسية في البلد.
في الواقع، كانت عودة العسكر إلى الإستعانة بعبد العزيز بوتفليقة، نابعة من أنه لم تعد لديهم خيارات أخرى. جرّبوا كثيرين غيره قبل أن يكتشفوا في نهاية العام ١٩٩٨ أن ليس أمامهم سوى العودة إلى الرجل الذي استبعدوه في أواخر العام ١٩٧٨ وبداية العام ١٩٧٩ عن الرئاسة لمصلحة واحد منهم هو الشاذلي بن جديد، الضابط الأقدم والأعلى رتبة بين نظرائه.
إنتظر بوتفليقة المولود في مدينة وجده المغربية، والذي كان يعتبر نفسه الخليفة الطبيعي لهواري بومدين، عشرين عاما من أجل الإنتقام من الذين أبعدوه عن الرئاسة عندما كان لا يزال شابا. لم يكتف هؤلاء بإبعاده عن الرئاسة، بل فتحوا له ملفّات كثيرة من بينها الأموال الضائعة في وزارة الخارجية التي كانت في عهد بومدين، بمثابة إمارة يحكمها عبد العزيز بوتفليقة.
لا شكّ أنّ الرجل حقق نوعا من الإستقرار للجزائرالتي باتت تمتلك في السنة ٢٠١٤ احتياطا نقديا تزيد قيمته على مئتي مليار دولار. هذا واقع لا يمكن تجاوزه، علما أن السؤال الذي لا يزال مطروحا بشكل يومي مرتبط بإرث بوتفليقة الذي خدمته الظروف في مرحلة معيّنة إرتفع فيها أسعار النفط والغاز على نحو كبير.
هذه الظروف تظل معزولة عن مساهمة عبد العزيز بوتفليقة في البناء من أجل المستقبل في بلد يمكن أن ينفجر الوضع الداخلي فيه في أيّ لحظة. يعود ذلك أساسا إلى أن كل المشاكل الإجتماعية التي إنفجرت في العام ١٩٨٨ لا تزال قائمة، بل يمكن القول أنّها إزدادت حدّة. يمكن للتقديمات الإجتماعية التي توفرّها عائدات النفط والغاز تخدير الجزائريين وتجميد الأوضاع لفترة معيّنة. لكنّ ذلك لا يمكن أن يستمرّ طويلا في غياب خطط للتنمية بعيدة المدى تأخذ في الإعتبار أن الجزائر ليست جزيرة كما أنّه لا يمكن أن تعيش إلى الأبد معتمدة فقط على النفط والغاز اللذين إرتفعت أسعارهما في الفترة الأخيرة، بما خدم بوتفليقة إلى حدّ كبير وساعده في ضبط الأوضاع الداخلية.
لا يشبه بوتفليقة إلّا الجزائر ولا تشبه الجزائر إلّا بوتفليقة. إنهما وجهان لعملة واحدة. الجزائر مريضة وبوتفليقة مريض. الرجل ليس مريضا فقط نتيجة إصابته بجلطة في الدماغ جعلت منه مقعدا غير قادر على الكلام إلّا بصعوبة. الرجل مريض ومرضه من مرض الجزائر التي لم تستطع قبل كلّ شيء بناء إقتصاد مستقل إلى حد ما عن النفط والغاز على الرغم من الثروات الكبيرة للبلد.
على رأس هذه الثروات الإنسان الجزائري القادر على تحويل بلده الجميل والغني إلى جنة متى توافرت له الظروف. وتوافر الظروف يعني أوّل ما يعني بناء مؤسسات حقيقية لدولة حديثة وسنّ قوانين عصرية والتوظيف في التعليم والخدمات والإسكان بدل البقاء في أسر الإقتصاد المافياوي الذي تحميه مراكز القوى التي إرتبطت في معظمها ببوتفليقة في السنوات العشر الأخيرة بعدما كانت مرتبطة أساسا بالمؤسسة العسكرية والأمنية.
الأهم من ذلك كلّه أن بوتفليقة لم يستطع منذ العام ١٩٩٩ تخليص الجزائر من عقدة الهروب إلى الخارج بدل الإهتمام بالداخل الجزائري. لا يزال الرئيس الجزائري يعتقد، مثله مثل هواري بومدين، أن لعب دور إقليمي، خصوصا في مجال إبتزاز المغرب عن طريق أداة إسمها quot;بوليساريوquot; أو الإستثمار في حركات إنفصالية في هذه الدولة الجارة أو تلك، يغني عن الإهتمام بالجزائر والجزائريين.
ما نفع إحتياطات مالية ضخمة مودعة في المصارف العالمية في حال لم يكن هناك من يستطيع توظيفها في خدمة رفاه الجزائريين وتحسين الوضع المعيشي لكلّ عائلة بغية قطع الطريق على التطرّف والمتطرفين والحركات الإرهابية؟
مثل هذه السياسة القصيرة النظر تفسّر إلى حد كبير الإصرار على بقاء عبد العزيز بوتفيقة رئيسا للجزائر. الرجل الجالس على كرسي متحرّك صار أفضل من يعكس حال الجزائر الجالسة على برميل بارودوالتي تستحق عن حقّ أفضل من ذلك بكثير...