أغلب الدلائل تشير الى ان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لن يكون سهلا وان الامر يتطلب فترة طويلة قبل ان يرى الوليد الجديد النور هذا اذا لم يحتاج الى ولادة قيصرية وبلغة السياسة انقلاب او انتفاضة او تدخلات اجنبية او حرب أهلية تؤدي الى تقسيم العراق.
كل هذا بسبب اصرار دولة القانون وحزب الدعوة تحديدا على اختيار السيد نوري المالكي لرئاسة الحكومة للمرة الثالثة وكأن حزب الدعوة الذي كان عنصرا فعالا في صفوف المعارضة الوطنية ضد النظام الدكتاتوري وقدم الكثير من الشهداء والضحايا وقادة ميدانيين متميزين أصبح فجأة عقيما لا يملك شخصية سياسية كفوءة ليشغل منصب رئيس الوزراء خاصة وان السيد المالكي اخذ فرصته الكاملة ( ثماني سنوات ) في قيادة البلد والحكومة وفشل في تحقيق أي تطور حقيقي ملموس في أي من الملفات الساخنة وغير الساخنة ودفع الشعب العراقي خلال فترة حكمه قرابة (170 ) الف ضحية على أقل تقدير هذا عدا بقاء ملفات الخدمات الاساسية وتطوير البنى التحتية وإعادة البناء دون أي تقدم يذكر مع تفشي سرطان الفساد والرشوة والمحسوبية ونهب المال العام والأدهى من كل هذا تمزيق لحمة الوحدة الوطنية و توفير كل المقدمات الضرورية لتقسيم العراق على اسس طائفية وعرقية بدلا من تعزيز وترسيخ الهوية الوطنية وتحقيق المصالحة مع الذات ومع المحيط الخارجي ولعل الحرب غير المعلنة التي تشنها حكومة السيد المالكي ضد شعب اقليم كوردستان و حرمان مؤسساته الرسمية وشبه الرسمية من الرواتب الشهرية ابلغ دليل على المدى الذي وصلته هذه الحكومة في الاتجاه المعاكس لمصالح وأماني الشعب العراقي بعربه وكورده وأقلياته القومية إذ ان اي خلافات سياسية مهما كان حجمها لا يبرر معاقبة الاغلبية الساحقة من الشعب الكوردي بقطع مصدر رزقه اللهم إلا إذا كان في قلب المالكي وحكومته المتهالكة مرض عنصري مقيت هذا بالإضافة الى دور السيد المالكي في محاربة القوى الوطنية العراقية دون تمييز مستغلا موارد الدولة وقواها الامنية فهو ضد الصدريين وضد كتلة المواطن وضد الوطنية وضد المتحدون وضد العربية وضد التحالف الكوردستاني و ضد......الخ الأمر الذي يثير أكثر من تساؤل حول الاهداف الحقيقية لرئيس الوزراء وفيما اذا كانت هذه السياسة&مرسومة في دوائر حزب الدعوة والمطلوب هو تمزيق اللحمة الوطنية وإغراق البلاد في دوامة العنف والتصفيات الطائفية والعرقية!
من المؤكد ان الشعب العراقي لن يقبل بولاية ثالثة لا للسيد المالكي ولا لغيره وإذا ما قدر ونجح المالكي في ذلك سواء عن طريق الترهيب او الترغيب وشراء الذمم فان العراق مقبل على فترة من أكثر فترات تأريخه سوادا ومرارة تنتهي بتمزيق ما تبقى من أشلائه والمسئول تاريخيا وواقعيا عن ذلك هو حزب الدعوة الذي يبدو وانه اصبح عقيما تماما في ظل السلطات المطلقة التي يتمتع بها السيد رئيس الوزراء العراقي حاليا.
المفروض والمطلوب ان يعود حزب الدعوة ذو التأريخ النضالي المعروف ضد الدكتاتورية ولكي لا تذهب دماء الضحايا التي قدمها هباء ومن اجل تحقيق اماني وطموحات الشعب العراقي الى الالتزام بالإجماع الوطني الرافض للولاية الثالثة وان يقدم شخصية وطنية قادرة على صيانة وحدة البلاد وحماية حقوق المواطنين وتقديم الافضل فالعراق يستحق الافضل حقا هذا إذا لم يكن الحزب قد أصبح عقيما مكبلا بقيود تمجيد القائد الاوحد وسلطة الحزب القائد العقلية التي حاربها حزب الدعوة طويلا والتي تجاوزها الزمن ومن غير الممكن اعادة عقارب الساعة للوراء. * [email protected]
التعليقات