&عمليات تهريب النفط من العراق لاتحصل في أي من دول الأوبك التي تحترم قواعد وطرق الحفر والتنقيب والتصفية والتكرير والبيع والتأمين والنقل والشحن البحري من حقول الأنتاج الى موانئ دولية.&

تتعاقب التصريحات المضرة بالعراق من داخل المؤسسة العراقية المعاقة وسلوكها السياسي وتهرّب المسؤولين وأجوبتهم عنها والتي ألحقت ومازالت تلحق أضراراً مادية وأقتصادية وأجتماعية بالعراق وكل خير وتقدم لأهله، حيث أعاقت تصريحاتهم التمييز بين التصرف القانوني المتبع الكلوب والبكاء والتوسل الى الحكومات والهيئات والمنظمات الدولية للمساعدة.&

ظاهرة التهريب (النفطي والنقدي) وتنصل المسؤولين (في الحكومة، مجلس النواب، والكتل المتعارضة) عن المسؤولية هي ظاهرة تُمرّر ( بالفعل المبني للمجهول من مرّر ) دون رقيب أو حسيب.&

أصدرت وزارة النفط العراقية، الأحد يوم 1 حزيران – يونيو 2014، تحذيراً الى الشركات والاسواق العالمية من شراء حمولة الناقلة "يونايتد ليدرشيب”United Leadership” المحملة بالنفط الخام المستخرج من حقول إقليم كردستان، معتبرة إياه نفطاً مسروقاً ومهرباً.&

وقبل أن أقول أن هذا التحذير ( ورقي لاقيمة له وحالة واحدة من عشرات الحالات التي مرت بها الحكومات العراقية السابقة في سرقات ثرواته)، وقبل التمعن في تحليل الخبر صواباً، فأن الموضوع يتطلب الفهم والأدراك والتمييز التجاري العراقي للقطاع النفطي الخاص للشركات العالمية العاملة والأطلاع على العقود الموقعة وألتزامات الأطراف (ذلك لايتطلب أكثر من يوم واحد من الوقت والجدية). لكن مشكلة المسؤولين العراقيين هي التنصل من المسؤولية الملقاة على عاتقهم أولاً ورميها على الأطراف الأقليمية والدولية دون اللجوء الى مكاتب دولية حقوقية متخصصة تتمتع بسمعة وخبرة في أسترجاع المطلوب وأجبار الشركة قضائياً على تعويض الأضرار.

&وفي هذا العالم السريع المتغير، أظنُ ان بعض الأختصاصين العراقيين يلجأون الى طرق الجهل المتعمد المقصود بالتجارة الدولية النفطية للقطاع الخاص وعمليات بيع البترول في عقود ومزايدات قانونية مربحة للشحنة وكمياتها المقاسة وهي ماتزال في موانئ وسرعة أِنجاز العمل الألكتروني للحاسبات ( الكومبيوترات) المتوفرة لدى شركات النفط للقطاع التجاري الخاص والضمانات التأمينية للبيع والشراء ونقل الشحنة وكمياتها المسجلة رقمياً الى دولة ثالثة، كما هو الحال في ميناء نوتردام الهولندي أو كما تفعل أسرائيل في عقودها مع شركات النقل والشحن في موانئ أخرى، أو أن الاختصاصين العراقيين يتملكهم الجهل الحقيقي العراقي وعدم الكفاءة في أِتباعهم الطرق الملتوية الفجة البدائية والتسيب والرضوخ الى الحكومة الأتحادية وحكومة الأقليم والتي على ضوئها يُصبح العراق (مشاركاً بالتهريب والتهرّب من المسؤولية ) ويتحمل الخسارة العامة أو الربح الخاص عن طريق الغش وهي (الصفة العامة) المتبعة في الأِضرار بثروات العراق من قبل سلطات أهله.

لقد ذكر بيان وزارة النفط العراقية ونقلته "السومرية نيوز"، أن "الملاحقة االقضائية ستطال اي جهة او شركة نفطية تتعامل او تتبنى تسويق حمولة الناقلة يونايتد ليدرشيب"، مطالبة تركيا بـ"عدم التدخل في تحديد او توزيع ايرادات الصادرات النفطية من إقليم كردستان بحسب ادعاءات بعض مسؤوليها كونها لاتملك صلاحيات تفسير فقرات الدستور العراقي لاسيما تلك التي تتعلق بالثروات النفطية للبلاد" و"الالتزام بالاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010 والتي تنص على ان تكون شركة تسويق النفط العراقية سومو هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة وتصدير النفط ولايحق لاية جهة القيام بذلك دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية ووزارة النفط ".&

بينما جاء بيان لجنة الطاقة والصناعة في برلمان كردستان مُخالفاُ لبيان وزارة النفط في بغداد،والتصريح بأن ألمانيا وإيطاليا أشترتا النفط المصدر من الإقليم، وأوضحت أن رئيس حكومة الإقليم سيوضح كميات النفط المصدرة وأسعارها، وأكدت أن رواتب موظفي الإقليم ستوزع من عائداتها. وكانت بيانات تتبع حركة السفن عبر الأقمار الصناعية قد اظهرت، في جينها أن ناقلة محملة بالنفط الخام من اقليم كردستان غيرت مسارها بعد أن كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة، لما يشير إلى أن الشركة الشاحنة للنفط الخام ربما لم تجد مشترياً.

واشارت وزارة النفط العراقية كذلك الى أن "تصرف تركيا في تخزين وتصدير النفط العراقي المستخرج من حقول إقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية يعد خرقاً لقرار مجلس الامن الدولي الذي يقضي ايداع ايرادات العراق النفطية في حساب خاص في الولايات المتحدة الاميركية يتم من خلاله تسديد جزء من التعويضات المترتبة بذمة العراق".&

تقارير تقييم تهريب النفط للحكومة الاتحادية ولحكومة أقليم كردستان غير دقيقة ولايعول عليها وهي تُنشر وتُعلن لصحافة تمرير الخبر للرأي العام وطمأنته بأجراءات غير متخذة ولا تتبعها أجراءات قضائية لهزالة طرقها القانونية وقلة معرفة المسؤولين في العراق بالطرق الأجرائية الجزائية، وهي أمور لاتحلها مخاطبة الحكومات أو ألقاء المسؤولية على هيئات دولية دون توظيف مكاتب دولية حقوقية متخصصة وتتمتع بسمعة وخبرة في أسترجاع المفقود والتعويض المناسب للكميات المسروقة في محاكم خاصة، وهي كما ذكرتُ (مكاتب تختزل الوقت والجهد القضائي العراقي المحلي).

التورط المالي النفطي والتناقض في البيانات قد يكشف الكثير من الأسماء (الوطنية) من الذين عاثوا فساداً بثروة العراق النفطية، وقد يزيح الستار عن المُهرِّبين وما هو مُهرّب،أِذا كانت النية القضائية كشفهم، ولغرض محدد هو، أسترجاع الحقوق وليس الحديث عنها.&

&

باحث وكاتب سياسي