&تنص المادة الرابعة والخمسين من الدستور العراقي على " يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفاً" والتمديد هنا ل"المدة المذكورة" تتعلق بالمدة الممنوحة لرئيس الجمهورية لدعوة مجلس النواب للإنعقاد أي يمكن أن تكون شهرا بدلا عن الإسبوعين رغم إن ليس ثمة ما يدعو الى أن تستغرق دعوة الرئيس كل هذا الوقت، فالموضوع يتعلق بعقد جلسة المجلس لإنتخاب رئيسه ونائبيه فقط، لكن ما جرت عليه العادة في إنتهاك مواد الدستور وإحلال ما يطلق عليه "التوافق" بديلا عنه أصبح عادة للسياسيين العراقيين الذين كانوا ولا زالوا سبب كل مصائب العراق.

فتأجيل جلسة المجلس الى الثاني عشرمن أب القادم يعد إنتهاكا للدستور، وبالتالي يكون مطلب حله يخضع لقرار من المحكمة الإتحادية وليس للأليات التي حددها الدستور في أولا من المادة الرابعة والستين التي تنص على " يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء" فلا يتعلق الموضوع في حالتنا بعملية حل لمجلس مارس عمله ووجد تعارض بينه وبين رئيس مجلس الوزراء يمكن اللجوء الى حلها عبر هذه المادة التي لم يجري العمل بها خلال الدورة السابقة التي إتسمت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلالها بالتعارض بل الصدام بينهما، فالموضوع يتعلق بمجلس إنتهك الدستور في أول جلسة له، وهذا موضوع مختلف كليا يندرج ضمن إختصاصات المحكمة الإتحادية العليا حسب الفقرة أولا من المادة الثالثة والتسعين من الدستور التي تنص على إن إختصاصات المحكمة الإتحادية هي" الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة" وثانيا من نفس المادة التي تنص على إنه تندرج ضمن صلاحيات المحكمة "تفسير نصوص القانون" وبالتالي فمن سيقرر دستورية تأجيل إنتخاب رئيس المجلس من عدمها هو المحكمة الإتحادية العليا التي تكون قراراتها باتة وملزمة لجميع السلطات حسب المادة الرابعة والتسعين من الدستور التي نصها " قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة"
&
فعلى القوى الوطنية العراقية من غير المشاركة في المشروع العرقي-الطائفي لتفتيت الدولة العراقية ومنظمات المجتمع المدني التي يهمها بناء وطن وفق أسس ديمقراطية سليمة،اللجوء الى المحكمة الإتحادية العليا لحل مجلس النواب الحالي بتهمة إنتهاك الدستور، وإلا فإن مجلسا بدأ مشواره بإنتهاك الدستوروغلب مصالح بعض أصحاب المصالح الخاصة على مصالح البلد لا يمكن أن يكون مؤهلا للتعامل مع مشاكل العراق الحالية المتعاظمة المخاطر والإحتمالات.
&