دخلت تركيا مرة اخرى النفق السياسي المظلم بعد ان شنت &قوات الجيش والأمن والشرطة التركية حملات دموية ضد مواطنيها في جنوب شرقي البلاد، و بحجج ملفقة وواهية ضاربا عرض الحائط كل المواثيق الدولية والانسانية، وعليه تحَولت تركيا من جديد &إلى ساحة حرب حقيقية ومعتقل كبير لكل من يفتح فمه ويطالب بأسط الحقوق السياسية والمدنية المشروعة ...&

فعلى سبيل المثال لا الحصر اعتقلت السلطات التركية قبل اسبوعين تقريبأ ، 19 أكاديميا من ضمن 21 صدر بحقهم قرار اعتقال وفق المادة( 301.. من قانون العقوبات التركي &)* ، بعد ان وقعوا &على بيان يندد بالعمليات العسكرية في جنوب شرقي البلاد من قبل &قيادة الجيش التركي &،كما دعوا إلى استئناف جهود السلام مع حزب العمال الكردستاني .

كان يمكن لتركيا ان تكون الان في وضع مختلف تمامأ &وكان يمكن ان يتغير مصير الشعب الكردي على نحو جذري عما هو عليه الان من حال البؤس والفاقة والعوز وكبت الحريات الشخصية والعامة ومصادرة الحقوق الانسانية والسياسية والاجتماعية والثقافية &والقتل والابادة الممنهجة ...&

&كان يمكن ان يحدث هذا كله منذ سنوات لو ان تركيا طبقت الاصلاحات الموعودة من اجل انهاء النزاع الكردي ـ التركي ،فعلى سبيل المثال لا الحصر عرضت انقرة على البرلمان (رزمة) من القوانين تهدف إلى الإفراج عن مئات الأكراد المعتقلين لموالاتهم لحزب العمال الكردستاني وتحسين الحياة المعيشية للزعيم أوجلان ومنحه الفرصة لإقامة المزيد من اللقاءات مع باقي القيادات التنظيمية ومنظمات المجتمع المدني والصحافيين كخطوة أولى على طريق الحوار الحقيقي ، &لكن دون نتائج تذكر....، بل على العكس من ذلك تماما لقد تم اعتقال المئات من ابناء الشعب الكردي بحجج وذرائع واهية &، اضافة الى ان وضع السجناء السياسيين لم يتحسن اطلاقأ ، إذا تمت مقارنته مع ظروف سجنهم السابقة ( راجع تقرير لجنة مكافحة التعذيب الدولية &) ، وفي المقابل، أفرج حزب العمال الكردستاني &مع اعلان خارطة الطريق لمسيرة السلام الداخلي ، عن أسرى أتراك كانوا معتقلين في سجونه( كخطوه أوليه في فك العقدة الحقيقة بين الطرفين وكبادرة حسن النية و لدفع عملية السلام والاستقرار الى الامام &) .... وهي خطوة كانت تأمل أن ترد عليها الحكومة التركية بالمثل الا اننا تفاجئنا بقصف جبال "قَنديل" ، حيث مقر قيادة حزب العمال الكردستاني ومناطق جبلية حدودية اخرى تابعة لقضاء العمادية شمال محافطة دهوك بذريعة مطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني .

و يرى مراقبون مهتمون بشأن العلاقات التركية الكردية،ان تركيا لم تكن جدية في حل مشاكلها الداخلية عن طريق الحوار والطرق السلمية ،و لم تستجيب &لمبادرة حزب العمال الكردستاني والتي تمثلت بوقف اطلاق النار على اساس أن الوقت ليس وقت الخلافات والمشاحنات بل وقت الأخوة والتعاضد ،( كما جاءت في رسالة اوجلان والتي تليت في دياربكر أمام مئات الآلاف من الاكراد في عيد نوروز في & 2014-03-21، وذلك بعد مرور عام على وقف اطلاق النار الذي اعلنه حزب العمال الكردستاني من طرفه.&

كما أن بنود اتفاق خارطة الطريق نصت أيضًا على أن تعود( قيادات في حزب العمال الكردستاني ) إلى تركيا للانخراط في العملية السياسية، إلا أنَّ هذه النقطة واجهت ايضأ &اعتراضات من قبل الحكومة التركية التي اكدت أنها ستلاحق (قضائيًا )كافة القيادات الكردية المتورطة في عمليات قتل ذهب ضحيتها مواطنون اتراك &

، وعليه لم تستطيع تركيا ان تجتاز المشاكل الحقيقية والتي تقف اليوم حجرعثرة في طريق تطورها وتقدمها ، والتي سببت لها ايضأ &الكثير من الخسائر داخلياً وخارجياً. &

اخيرا : ما زالت تركيا &تتكلم عن توقها الشديد إلى السلام، لكن أيّ سلام هذا ، في وقت تتواصل ومنذ اكثر من شهرين &حملاتها &العسكرية الشرسة وبأسلحة (الناتو والأباتشي و المصفحات والمعدات العسكرية &الامريكية & ) ضد أبناء الشعب الكردي في العديد من مدن وبلدات كردستان تركيا وتحديدا في( & مدينة سور التابعة لولاية دياربكر ومدينة جزيرة التابعة لولاية شرناخ &)،والتي &تفيد الأنباء الواردة من مدن شمال كردستان عن أستمرار الجيش التركي وعناصر أمنها لقصفها العشوائي المستمر على الأحياء المدينة ، حيث ثبتت حتى الآن أن أعلبية الضحايا هم من المدنيين وخاصة ( الاطفال والنساء ) الذين يستهدفهم الدولة التركية بذريعة أستهداف المقاتلين الكرد في المدن المذكورة ، وعليه &تحول العديد من المدن الكردية إلى ساحة حرب، وأحالت العديد من الأحياء إلى مناطق خراب ودمار شامل ، وأدت أيضاً إلى تهجير آلاف السكان من مناطقهم الامنة &) !!&

نعم ...نعم ..عن اي سلام يتحدث اردوغان في وقت يتمسك بنهجه العدائي ولايريد ان يفتح &نوافد التنفس للشعوب القاطنة في تركيا ومنها الشعب الكردي الذي حرم من ابسط حقوقه القومية والوطنية المشروعة داخل اطار( الدولة التركية العظيمة ) &؟&

* تم تبني &المادة ( 301 ) من قانون العقوبات التركي في 1 حزيران 2005 والتي تنص على أن حق التعبير عن الرأي والفكر مضمون ومكفول لكافة المواطنين ولكن دون أن يمس الأمن القومي وشخصيات الدولة المرموقة ( رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس المحكمة الدستورية، الوزارات، الجيش، مجلس الشعب) .&

&