نبيل شرف الدين من القاهرة: بينما نفى مصدر أمني ما نشرته صحيفة "العربي" لسان حال الحزب "الناصري" في عددها الصادر اليوم الأحد حول ملاحقة أجهزة الأمن لأنصار مرشحي الرئاسة المنافسين للرئيس مبارك، وتوقيفهم ومحاصرة تجمعاتهم الانتخابية، والقبض على عدد من مؤيدي مرشح حزب "الوفد"، فقد قررت النيابة العامة بعد إجراء التحقيقات مع الصحافي ساهر جاد من صحيفة (الجيل) المستقلة، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات معه، بتهمة التعدي على ضباط الأمن المركزي بالسب والضرب، وإحداث بعض الإصابات بهم .

ونسب بيان لوزارة الداخلية المصرية ـ تلقت (إيلاف) نسخة منه ـ الى مصدر أمني قوله، إنه لم يحدث أن قامت قوات الأمن بملاحقة أو القبض على أنصار ومؤيدي مرشح حزب الوفد أو أي مرشح من الأحزاب الأخرى، أو محاصرة تجمعاتهم الانتخابية، وأكد المصدر ذاته التزام وزارة الداخلية بالحياد تجاه كل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية"، قائلاً "إن تلك الادعاءات أصبحت أسلوبا مترديا لا يتناسب مع الوفاق القومي الذي يضمن نجاح المسار الديمقراطي الذي تشهده البلاد حالياً"، حسب البيان الرسمي لوزارة الداخلية .

حبس صحافي
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على الصحافي ساهر جاد يوم أمس السبت تنفيذا لقرار نيابة عابدين بضبطه وإحضاره بعد اتهامه بالتعدي على بعض ضباط الأمن المركزي أثناء مظاهرة جرت مؤخرا في ميدان الأوبرا، وسط القاهرة، وذلك استنادا الى محضرين يحملان رقمي (1359 و1360) لعام 2005، غير أن بياناً لحركة كفاية المعارضة في مصر كان قد اتهم الشرطة وأجهزة الأمن باختطاف الصحافي ساهر جاد، الناشط في "كفاية"، موضحاً أنه كان صحبة زميله عصام سلامة في شارع روض الفرج في حي شبرا وسط القاهرة، عندما فوجئا بسيارة خاصة تستوقفهما، وخلفها سيارتا شرطة، وتقدم منهما بعض الأشخاص وأجبروا الصحافي ساهر على التوجه معهم بالقوة، وزعموا أنه مطلوب لمقابلة رئيس مباحث قسم شرطة "روض الفرج"، ورفضوا اصطحاب زميله عصام معهم، فتوجه إلى قسم الشرطة ليجد سيارتي الشرطة هناك، لكنه لم يجد السيارة الخاصة التي اختطف فيها زميله ساهر، وعندما سأل عنه في قسم الشرطة نفى مسؤولوه علمهم بأي شيء عما حدث له، على حد ما ورد في بيان حركة "كفاية" المعارضة .

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من وزارة الداخلية المصرية ضد الصحافي ساهر جاد، بأنه اعتدى على كل من الرائد وائل عشماوي، والنقيب أحمد جاويش، والملازم أول أحمد فؤاد عزب، والجندي أحمد محمد زيادة، وجميعهم من قوات الأمن المركزي (المخولة بفض الشغب)، وذلك أثناء قيامهم بتأدية عملهم في تأمين تلك المظاهرة"، حسب ما ورد في بلاغ الداخلية ضد الصحافي .

وقال مصدر في نقابة الصحافيين المصريين إنها تابعت موقف الصحافي ساهر جاد، وعلمت من خلال اتصالات أجرتها أنه يخضع للتحقيقات في نيابة عابدين، فتوجه وفد منها ضم يحيى قلاش سكرتير عام النقابة، وكارم يحيى منسق حركة "صحافيون من أجل التغيير"، وعددا من المحامين، الذين دفعوا بكيدية الاتهام، وطالبوا باستدعاء بعض شهود النفي، والإفراج عن الصحافي ساهر جاد بضمان نقابته لعدم وجود مبرر لحبسه احتياطياً، غير أن النيابة قررت حبسه أربعة أيام، مع مراعاة التجديد له في المواعيد.