إيلي الحاج من بيروت: اندلعت "حرب فنادق" في نيويورك بين إعلام رئيسي الجمهورية والحكومة اللبنانيين، إميل لحود وفؤاد السنيورة. إذ سربت مجموعة لحود التي ترافقه إلى المنظمة الدولية إلى محطة تلفزيون "نيو.تي.في" المؤيدة له في بيروت أن الرئيس اللبناني، تحسساً منه لأوضاع أبناء شعبه الصعبة، بادر إلى التخفيف من أعباء الخزينة بطلبه النزول في فندق غير فائق الفخامة مع وفده المرافق والذي يضم 70 شخصاً، هم وزيرا الخارجية والعدل فوزي صلوخ وشارل رزق، وجمع من الموظفين القريبين من لحود وأفراد من عائلته ومرافقين أمنيين ، فخفض التكلفة من 7 آلاف دولار للجناح في فندق "ألدورف أستوريا" الفخم إلى نحو 1500 دولار للجناح في فندق أربع نجوم.
وأضافت أن السنيورة أصر في مقابل حرص لحود على النزول في فندق "ألدورف أستوريا" غير عابئ بوضع الخزينة اللبنانية الهش والمثقل بالديون.
ولم يتأخر رد فريق السنيورة ، إذ صرح وزير الإعلام غازي العريضي، القريب من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ، إثر جلسة لمجلس الوزراء مساء، إنه يأسف للدرك الذي وصلت إليه السجالات المتعلقة بسفر لحود إلى نيويورك. وأوضح أن السنيورة يسافر إلى مقر المنظمة الدولية في طائرة خاصة وليست لشركة الطيران الوطنية، وينزل ومن معه في الفندق على حسابه الخاص. وشن هجوماً على لحود قائلاً إن مجلس الوزراء أقر فعلاً سفره إلى نيويورك مع وزيرين ، لكن قراره اصطحاب 70 شخصاً معه يعود إليه وحده، وهو تالياً يتحمل مسؤولية قراره.

ولكن بعيداً عن السجالات السياسية التقليدية، يبقى أن لبنان يحتل حيزاً أوسع من حجمه بكثير هذه الأيام في كواليس الأمم المتحدة ، فضلاً عن أنه الوحيد الذي يشارك في أنشطة المنظمة الدولية بثلاثة وفود منفصلة، الأول برئاسة لحود الذي يلقي اليوم كلمة في الجمعية العمومية ،والثاني برئاسة السنيورة الذي يصل اليوم إلى نيويورك للمشاركة في "مؤتمر واشنطن" للنهوض الاقتصادي بلبنان، والثالث برئاسة زعيم "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري الذي يجري منذ الثلاثاء الماضي لقاءات على مستويات عالية مع مستشاري الرئيس الأميركي جورج بوش ورؤساء الوفود المشاركة في القمة الأممية وافتتاح أعمال الجمعية العمومية ، ويلاحظ أنه يعامل كرئيس دولة، في مقابل إهمال متعمد تمارسه الولايات المتحدة وفرنسا ومعهما بقية الدول العظمى، للحود ومن يرافقه.

ورش أميركية للبنان و"مصادفات دولية"

وفي تحليل خلفيات الأنشطة المتعلقة بلبنان في المنظمة الدولية لايمكن إغفال عنصرين مهمين في تحديد مجرى التطورات المقبلة ، الاول هوعنصر التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والذي يتولاه القاضي الالماني ديتليف ميليس، والثاني هو عنصر المفاجأة الذي قد يمهد له مبعوث الامين العام للامم المتحدة لمتابعة تنفيذ القرار 1559 تييري رود لارسن في تقريره نصف السنوي، حول ما نفذ من القرار.
وتشاء "المصادفات الدولية" ان يتزامن صدور التقريرين في نهاية تشرين الأول(أكتوبر) المقبل، الأول المتصل بتنفيذ القرار ١٥٩٥ الخاص بجريمة اغتيال الرئيس الحريري ومعرفة الحقيقة، والثاني بتنفيذ القرار ١٥٥٩ والعقبات التي تعترضه.
ومع وصول الرئيس السنيورة الى نيويورك يبرز نشاط لافت لثلاث "ورش عمل أميركية" ناشطة من اجل لبنان على هامش المؤتمر الرفيع المستوى لقادة دول العالم، وافتتاح الدورة العادية للجمعية العمومية:
-الاولى يتولاها مندوب الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة ومجلس الامن السفير جون بولتون، بمساعدة نائبته آن بيترسون، وفريق عمل متخصص للنظر في سبل وضع القرارين ١٥٥٩ و ١٦١٤ موضع التنفيذ، خصوصا ما يتعلق بسلاح المقاومة، والوضع في المخيمات، ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود الدولية مع إسرائيل.
-الثانية يتولاها معاون وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الاوسط دايفيد ولش الممسك بملف العلاقات الاميركية في الشرق الاوسط، والمعني مباشرة بالخطط الاميركية لدول المنطقة، وهو يركز حالياً على واقع العلاقة اللبنانية - السورية ومستقبلها.
-الثالثة تتولاها وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس التي ترسم القرارات السياسية والاقتصادية لمستقبل لبنان، أو" لبنان المستقبل" الذي تريده الادارة الاميركية.

إلى ذلك يتردد في كواليس الأمم المتحدة ان رئيس الحكومة الفرنسية دومينيك دوفيلبان وامين عام الامم المتحدة كوفي انان والنائب سعد الحريري اتفقوا خلال بحثهم في الاوضاع اللبنانية، حول مأدبة العشاء التي أقامها دوفيلبان على شرف انان، على ضرورة الفصل بين القرارين ١٥٥٩ و ١٥٩٥ الذي ينص على التحقيق الدولي في اغتيال الحريري، في شكل واضح. واعتبروا أن معالجة تطبيق بندي نزع اسلحة الميليشيات والشق السياسي من القرار تتم في اطار التطبيع العام للوضع في لبنان.
كما تردد ان فرنسا نصحت الرئيس لحود بعدم حضور اجتماع رؤساء دول الفرنكوفونية الذي عقد صباح أمس في نيويورك برئاسة دوفيلبان وان ينوب عنه وزير العدل رزق، لكن لحود أصر وحضر!