إيلي الحاج من بيروت: أوعزت لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري إلى القضاء اللبناني بتوقيف ثمانية مشبوهين بينهم أصحاب متاجر لبيع خطوط هاتفية وأجهزة خلوية (نقال) في بيروت وطرابلس شمال لبنان، لوجود مؤشرات إلى استخدام ثمانية خطوط خلوية، ابتيعت من تلك المكاتب، في أوقات سبقت جريمة الاغتيال بالتفجير وخلالها وبعدها مباشرة.
وقد ازدادت الشبهة في شأن هذه الخطوط بعدما ظهرت محاولة إخفائها بعد الجريمة، من أجل إخراجها من خريطة الخطوط والاتصالات التي ترصدها لجنة التحقيق.
وأشارت معلومات أمنية إلى ان فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بناء على إشارة النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا نفذ عمليات دهم وتوقيف للمشبوهين الثمانية ، وهم لا يزالون يخضعون للتحقيق في مقر اللجنة الدولية في محلة المونتيفردي الجبلية قرب بيروت.
وذكرت مصادر مطلعة ان التقدم الذي يشهده التحقيق على مختلف الأصعدة مرده الى النتائج التي حصل عليها رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس بعد فرز آلاف المكالمات الهاتفية التي اجريت في بيروت قبل جريمة الاغتيال وبعدها، من خلال تحليل هذه المخابرات في مختبرات حديثة وعالية التقنية في المانيا وفرنسا وتحديد هويات المتخابرين وما دار بينهم من احاديث، وبعضها يركز على عملية الاغتيال ونجاحها.
على صعيد آخر قال ناشرجريدة "الديار" ورئيس تحريرها شارل ايوب، في حديث تلفزيوني عن رفع السرية المصرفية عن حساباته ان اللجنة الدولية كانت استمعت اليه كشاهد اربع ساعات، وسألته بالتفصيل عن لقاء ضمه إلى مائدة غداء مع الرئيس الراحل الحريري ومسؤول الاستخبارات السورية سابقا في لبنان العميد رستم غزالي . وذكر ان المحقق اتهمه بأنه يحمي بعض الاشخاص والجهات ويخفي الحقائق. وابلغه انه سيفاجأ قريباً بالنتائج التي ستعلنها اللجنة.
وقال ايوب ان ميليس "يعمل لدى النائب سعد الحريري اكثر مما يعمل لدى الامم المتحدة" وان "آل الحريري لديهم معلومات عن التحقيق اكثر من المحقق العدلي الياس عيد". وأضاف انه مطمئن بعد رفع السرية عن حساباته، قائلاًانه مدين لبنك التمويل بمبلغ خمسة ملايين دولار، وللبنك اللبناني للتجارة بمبلغ مليون ونصف مليون دولار، وانه رهن مقابل هذه الديون منزلاً وأراضي ورثها من والده.
وكان أيوب عانى مشكلات مالية بسبب خسارته مبالغ كبيرة في كازينو لبنان، على ما كتب بنفسه بعد ضجة أثارها طلبه خفض ديونه للكازينو وتقسيطها.