فيما نفت أوساط بري وجود خلفية لكلامه
محاسبة للحكومة اللبنانية عن الأمن المتزعزع


ريما زهار من بيروت: إطلاق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ما يمكن وصفه باشارة تنبيه إلى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عندما انتقد التركيز على الناحية الاستثمارية والمادية، يفتح الباب واسعًا لاجتهادات كثيرة امام دور المجلس النيابي المستقبلي في محاسبة الحكومة في وقت لا يمكن الكلام على استثمار ومساعدات في ظل امن مهتز. ومن هنا، التحدي الصعب الذي يواجه رئيس الحكومة. فهل سيستطيع اقناع المجتمع الدولي بانه قادر على الوفاء بالتزاماته، وهل سيتمكن من تهيئة الطريق امام المؤتمر الموسع لدعم لبنان، ام الحاجة هي لمزيد من الانتظار لما ستؤول اليه نتائج التحقيق باغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري وما يرتبط بها من استحقاقات، لا سيما ما يتعلق منها برئاسة الجمهورية؟

وفي ضوء دخول الرئيس بري على خط انتقاد الحكومة بشدة يبدو ان هناك محاسبة لاداء الحكومة وتقصيرها في التعاطي مع الملفات الساخنة بدءا من الامن الى كل الامور والمشاكل الحياتية والاقتصادية. ورأت بعض الاوساط المراقبة ل"إيلاف" ان انتقاد بري بداية لا يعرف احد الى اين ستبلغ وماذا سيكون مصيرها لان الاعتراض محتمل ان يصل الى داخل الحكومة نفسها، وبالتالي ان نشهد في المرحلة المقبلة مواقف اعتراضية من جانب بعض الوزراء وربما تصل الى حدود الاستقالة.

فبعد ساعات من عودته من الخارج، ادلى رئ بري بتصريح انتقد فيه بشدة الحكومة وقال "يحق لنا جميعا وواجبنا استنكار جريمة الجعيتاوي، انما لا يحق للحكومة ذلك، وهي التي لم تخط خطوة واحدة في اتجاه الامساك بالامن لا بل تركت هذا الاخير متفلتا من عقاله ومن زمامه، فاصبح بحاجة لمن يردعه او يحميه".

اضاف "صدقوني لا تنفع حتى الاستثمارات التي يسعى اليها البعض ولا الاكتتابات والمساعدات التي يلوح بها فقد سبق وقلنا: الامن بالنسبة للاستثمار كالربيع بالنسبة للسنونو، ان رحل اولهما ارتحل ثانيهما، لذا مقابل استنكار الحكومة بالاستهجان وشفاعتنا ان هذا الشعب لم يعد يؤمن سوى بوحدته. رغم التمظهر في نيويورك وهنا ايضا نستهجن".

مصادر مقربة من الرئيس بري سارعت عبر "إيلاف" الى تأكيد عدم وجود خلفية وراء كلام بري وما كان يقصده هذا الاخير هو العمل على تحسين آداء الحكومة ومساعدتها على العمل الجدي والا تتلهى بالاستثمارات الآتية من الخارج اذ لا نفع لهذه الاستثمارات دون وجود امن حقيقي ومستتب في لبنان .

ولدى سؤالها هل ان كلام بري هو مقدمة لسحب وزرائه منها او للتشويش عليها نفت المصادر جملة وتفصيلًا هذا الامر معتبرة ان الكلام الموجه من بري الى رئيس الحكومة اتخذ مجرى خاطئًا ولم يفهم معناه الحقيقي.

أعمال الحكومة
وقالت المصادر ان العمل الوحيد التي قامت به الحكومة حتى اليوم هو اعداد لجنة لقانون انتخابي جديد ولم تستطع حتى اليوم كشف خيط من خيوط الاغتيالات التي تتم تباعًا في لبنان مستهدفة أمن المواطن اللبناني. وتساءلت المصادر ما الذي يؤخر الحكومة في اقرار قانون الاستملاك الذي يعطي دفعًا لعملية الاستثمار في لبنان؟ أما في ما خص رؤساء الاجهزة الامنية السابقين فلماذا لم يتم استبدالهم باصليين علمًا ان البديل لا يستطيع القيام بمهمة الأصيل فيبقى لبنان لقمة سائغة في فم الارهابيين الذين يستهدفون امنه .

وعن رد السنيورة على بري قالت الاوساط نفسها ان هذا الرد نشر ايجابية على العلاقات بين الحكومة والمجلس النيابي. وقالت ان على الحكومة ان تستمع الى اصوات ممثلي الشعب وان ترى ما يعانيه هذا الاخير في ضوء ظرف معيشي واقتصادي ضاغط، وان لا يقتصر عملها على التصريحات والمواقف التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

أما هل سيقوم الرئيس بري على المستوى التشريعي بأي خطوات من شأنها تسهيل عمل الحكومة، فلم تنف المصادر الامر وقالت بانه مستعد للدعوة الى عقد جلسة تشريعية في اي وقت لدرس وإقرار اي مشاريع واقتراحات قوانين تحال اليه، وهو في الوقت نفسه سيقوم بتعهده عقد جلسة لمناقشة عمل الحكومة مرة في الاسبوع اذا كان هناك من سؤال او استجواب نيابي للحكومة، وستكون هذه المبادرة لتفعيل دور المجلس الرقابي من جهة ولحث الحكومة على القيام بعملها المطلوب من جهة ثانية.