أسامة مهدي من لندن: دعت الامانة العامة لاقليم الجنوب العراقي الجمعية الوطنية (البرلمان) الى الموافقة على اقامة فيدرالية جنوب العراق لتضم ثلاث محافظات يسكنها ستة ملايين مواطن في وقت عبرت حركة مسيحية عراقية عن مخاوفها من حملة تجري لتنصير الاكراد العراقيين وقالت انها ستتسبب في خلق توتر و تسيء الى التعايش والوئام بين المسلمين والمسيحيين ولم تستبعد امكانية استغلال الجماعات الارهابية لذلك.

وفي رسالة الى الجمعية الوطنية قالت الامانة العامة إن المنطقة الجنوبية التي تضم محافظات البصرة وميسان "العمارة" وذي قار"الناصرية" قد شهدت أسوأ الإهمال والإجحاف والتهميش طيلة العقود السياسية المتعاقبة الماضية منذ بداية الحكم الملكي وحتى اليوم واشارت الى ان الحكومات المركزية تواصل منذ عقود التعامل مع المنطقة الجنوبية بأسلوب سيئ وخاطئ واستعلائي يفتقد إلى العدالة والمساواة ويتصف دائماً بالاستهانة والاستصغار واللامبالاة والإهمال المتعمد.

واضافت ان المعاناة المأساوية لهذه المنطقة قد ازدادت خلال فترة حكم صدام حسين الذي حول المنطقة إلى ساحة للحروب الدموية والتدميرية والى ميدان مخيف للموت والانتقام السياسي والتصفيات الدموية الكيفية والمقابر الجماعية التي بلغ مجموع ضحاياها مايقارب الثلاثمائة ألف شخص.

وقالت ان أسؤ ما خلفته سياسات الإهمال والاستهانة والتهميش واللامبالاة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة ضد الجنوب وأهله هو ذلك الشعور المتنامي في نفوس الجنوبيين والذي يتصف بالنقمة والغضب والتذمر والرفض والكراهية الدفينة ضد السلطة المركزية في البلاد أيا كان اسمها أو نظامها أو فلسفتها أو رجالها "ولا بد لنا من التنبيه بأن انتشار مثل هذه المشاعر بين المواطنين الجنوبيين الذي يبلغ تعدادهم مايقارب ستة ملايين نسمة يمكن أن ينذر بعواقب وخيمة في المستقبل ما لم تتوفر الحلول الجذرية والواقعية لهذه المظالم المتراكمة والحقوق المهدورة في الجنوب" .

ودعت الامانة العامة الجمعية الوطنية الى اصدار موافقتها على اقامة فيدرالية الجنوب وقالت إن ملايين من أبناء الجنوب يعلقون الآمال الكبيرة على "موقفكم الوطني الشجاع والاستراتيجي في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ العراق متمنين أن يحظى هذا الطلب باهتمامكم وعرضه على الجمعية الوطنية العراقية لمناقشته وتبنيه وفق الأصول القانونية النافذة والمطبقة في البلاد وعلى غرار تجربة كردستان العراق المقرة وفق قانون إدارة الدولة العراقية المؤقتة ليستطيع الجنوب أن ينهض من واقعه المأساوي المتردي ويسير في طريق التقدم والتطور والعمران والبناء الحضاري في إطار العراق الموحد وفي ظل الحرية والديمقراطية والنظام الفيدرالي لعموم العراق" .. وفيما يلي نص الرسالة :

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس الجمعية الوطنية العراقية الدكتور حاجم الحسني المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع / تشكيل إقليم جنوب العراق
لم يعد خافياً عليكم حجم المعاناة المأساوية المؤلمة التي عاشتها ومازالت تعيشها المنطقة الجنوبية من العراق حتى اليوم على كافة المستويات ، فقد أصبح معروفاً لدى جميع العراقيين أن هذه المنطقة ونخص بالذكر منها محافظات البصرة وميسان وذي قار قد شهدت أسوأ الإهمال والإجحاف والتهميش والمظالم طيلة العقود السياسية المتعاقبة الماضية منذ بداية الحكم الملكي وحتى اليوم ، وقد واصلت الحكومة المركزية منذ ما يقارب من قرن من الزمان التعامل مع المنطقة الجنوبية بأسلوب سئ وخاطئ واستعلائي يفتقد إلى العدالة والمساواة ويتصف دائماً بالاستهانة والاستصغار واللامبالاة والإهمال المتعمد ، على الرغم من إن هذه المنطقة تحتوي وتحتضن أكثر موارد العراق ومعظم ثرواته الاقتصادية واغلب خيراته الأساسية .
وقد ازدادت المعاناة المأساوية لهذه المنطقة خلال فترة الحكم الصدامي الدكتاتوري المقبور بعد إن تحولت المنطقة إلى ساحة للحروب الدموية والتدميرية البعثية الظالمة التي شنها الطاغية خلال حكمه البغيض ، كما حولت إلى ميدان مخيف للموت والانتقام السياسي والتصفيات الدموية الكيفية والمقابر الجماعية التي بلغ مجموع شهدائها مايقارب الثلاثمائة ألف شهيد ولم يقتصر ذلك التنكيل والانتقام على طائفة دون أخرى .
ولم يتورع النظام الدكتاتوري عن تخريب بيئة الجنوب على نحو حاقد وتدمير مصادر الثروة والموارد الطبيعية فيها حيث اقتلع الآلاف من أشجار النخيل بصورة متعمدة وألقى بجذوعها تلالاً تمتد في الصحراء في اكبر ابادة جماعية لأشجار النخيل في تاريخ العراق كما أقدم على تجفيف الاهوار الجنوبية لمبررات وحجج أمنية استخباراتية فأباد الملايين من الطيور والأسماك والحيوانات الأليفة بينما هاجر عشرات الآلاف من سكان الاهوار العراقية وتحولوا إلى مشردين هائمين على وجوههم لا يعرفون إلى أين يتجهون فانتشروا في جهات من العراق ليسكنوا في الأحياء الفقيرة البائسة على أطراف المدن العراقية ومنها العاصمة بغداد ليضيفوا على اختناقاتها وأزماتها مشاكل جديدة مستعصية ومعقدة .
وقد لانضيف شيئاً جديداً إذا قلنا أن الأوضاع الاقتصادية والمعاشية والعمرانية والاجتماعية والبيئية في الجنوب متردية للغاية وهي متخلفة أكثر من أي منطقة في العراق ،فسكان الجنوب يعيشون في حالة تعيسة من الفقر الشديد والبؤس المفجع ، كما إن الخدمات في مدن الجنوب متدهورة بصورة محزنة فهذه المدن تغرق بالاوحال والمزابل والمستنقعات الآسنة والإمراض والأنقاض وبؤر الاوساخ والردميات ولا تتوفر فيها أية مياه صحية صالحة للشرب .
كذلك فان جميع المرافق الأساسية الأخرى في مدن الجنوب كالمدارس والمستشفيات والمجمعات السكنية والصناعية والطرق والجسور والقناطر والأنهار وحتى الاهوار والمسطحات الطبيعية المائية قد تعرضت جميعها للخراب والتدمير والإهمال دون أن تصل اليها يد الإصلاح أو الترميم أو التجديد ، وعلى العموم فان الفقر والجوع والحرمان والتخلف والإمراض والتشوهات الخلقية والسرطانية والولادات المشوهة هي السمات الشائعة والصفات السائدة التي يعيشها ويعاني منها شعبكم في الجنوب .
ولعلنا نجد إلزاما علينا أن نصارحكم بأن أسؤ ما خلفته سياسات الإهمال والاستهانة والتهميش واللامبالاة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة ضد الجنوب وأهله هو ذلك الشعور المتنامي في نفوس الجنوبيين والذي يتصف بالنقمة والغضب والتذمر والرفض والكراهية الدفينة ضد السلطة المركزية في البلاد أيا كان اسمها أو نظامها أو فلسفتها أو رجالها بسبب ما ذاقوه من إهمال واستصغار وإهانة وهدر مزمن ومتواصل للحقوق الشخصية والوظيفية والإدارية والاقتصادية والدستورية والاعتبارية .
ولا بد لنا من التنبيه بأن انتشار مثل هذه المشاعر بين المواطنين الجنوبيين الذي يبلغ تعدادهم مايقارب ستة ملايين نسمة يمكن أن ينذر بعواقب وخيمة في المستقبل ما لم تتوفر الحلول الجذرية والواقعية لهذه المظالم المتراكمة والحقوق المهدورة في الجنوب .
وانطلاقاً من هذا الواقع المأساوي المحزن والضاغط فقد تداعى أبناء الجنوب من محافظات البصرة وميسان وذي قار قبل عام من الآن لعقد لقاءات واجتماعات متعددة فيما بينهم وتشكلت نتيجة تلك اللقاءات لجنة تحضيرية مشتركة اشرفت على عقد مؤتمرات محلية في المحافظات الثلاث ، وبعد الانتهاء من تلك المؤتمرات تولت اللجنة مهمة الدعوة لعقد مؤتمر عام على مستوى المنطقة الجنوبية ، وقد تكللت مساعي هذه اللجنة بالنجاح حيث عقد المؤتمر العام لإقليم جنوب العراق بتاريخ 26\12\2004 حضره اربعمائة عضو من أبناء الجنوب من القادة السياسيين ورجال الدين وأساتذة الجامعة ورؤساء العشائر والمثقفين والقضاة وعدد من أعضاء مجالس المحافظات الثلاث ، كما حضره عدد من الوفود السياسية المؤيدة والداعمة لحق الجنوبيين في أقامة إقليم فيدرالي في الجنوب .
وقد عقد المؤتمر تحت شعار " إقليم الجنوب ضمان لحقوق أبناءه وركيزة لوحدة العراق" كما أكد على عدد من الثوابت الوطنية في رفض التجزئة والطائفية والتبعية للأجنبي .
وقد اقر المؤتمر في بيانه الختامي قيام أمانة عامة تسمى الأمانة العامة لإقليم جنوب العراق مهمتها مفاتحة الجمعية الوطنية العراقية والجهات الرسمية ومطالبتها باتخاذ القرار المناسب لإقامة إقليم اتحادي في جنوب العراق يتكون من المحافظات المذكورة أنفا ويسمى ( إقليم جنوب العراق ) ، تتوفر فيه كافة الشروط ومستلزمات الإقليم الاتحادي وفق المفهوم الدولي السائد في النظام الفيدرالي في العالم وذلك وفق ما أقرته الفقرة ج من المادة الثالثة والخمسين من قانون إدارة الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية .
وبناء ًعلى ما تقدم فقد اجتمعت الأمانة العامة لإقليم جنوب العراق بتاريخ 10\3\2005 في محافظة ذي قار وقررت التقدم إليكم بطلب رسمي لاستحصال الموافقة على إقامة إقليم الجنوب .
إن الأمانة العامة ومعها ملايين من أبناء الجنوب يعلقون الآمال الكبيرة على موقفكم الوطني الشجاع والاستراتيجي في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ العراق متمنين أن يحظى هذا الطلب باهتمامكم وعرضه على الجمعية الوطنية العراقية لمناقشته وتبنيه وفق الأصول القانونية النافذة والمطبقة في البلاد وعلى غرار تجربة كردستان العراق المقرة وفق قانون إدارة الدولة العراقية المؤقتة ليستطيع الجنوب أن ينهض من واقعه المأساوي المتردي ويسير في طريق التقدم والتطور والعمران والبناء الحضاري في إطار العراق الموحد وفي ظل الحرية والديمقراطية والنظام الفيدرالي لعموم العراق . وفقكم الله وسدد خطاكم وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
باقر ياسين التميمي
الأمين العام
الأمانة العامة لإقليم جنوب العراق

وبجري وفد من امانة فيدرالية الجنوب يضم الدكتور باقر ياسين التميمي الامين العام والدكتور نجم عبد عبيد الطائي نائب الامين العام لشؤون محافظة الناصرية وعلي الموسوي نائب الامين العام لشؤون محافظة العمارة وعددا آخر من اعضاء الامانة العامة حاليا مباحثات في السليمانية واجتمع مع نوشيروان مصطفى وعمر السيد علي عضوا المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني.

وجرى خلال الاجتماع بحث الاوضاع السياسية الراهنة في اقليم كردستان والعراق عموما على ضوء التطورات والمستجدات على الساحتين العراقية والدولية ومناقضة "مسألة الفيدرالية وملاءمتها للوضع العراقي والتركيبة السكانية للمجتمع العراقي بالاضافة الى مناقشة عدد آخر من القضايا المتعلقة بالوضع العراقي الراهن" كما قال مصدر كردي .

ومعروف ان محاولات تجري حاليا لاعلان فيدراليات في عدد من مناطق العراق شبيهة بفيدرالية كردستان الشمالية للاكراد حيث شهدت محافظات عراقية عدة اجتماعات لاعلان فيدراليات الغرب والوسط والفرات الاوسط على الرغم من معارضة قوى واحزاب وهيئات لهذه الفيدراليات التي تقول انها تؤسس لتفتيت البلاد وتهيء لتقسيمها .

حملة تنصير الاكراد العراقيين
عبرت الحركة الديوقراطية الاشورية "المسيحية" في العراق عن مخاوف من الاثار السلبية المترتبة على حملة تجري في اقليم كردستان العراق لتنصير اكرادها المسلمين.واكدت الحركة الديمقراطية الاشورية في بيان مشترك مع الاتحاد الاسلامي الكردستاني ادانتها و استنكارها "لاية محاولة تنصيرية استفزازية في كردستان" .

وقال البيان ان للتعايش السلمي الديني والقومي بين المسلمين والمسيحيين والكلد والاشوريين و الكرد جذور تاريخية راسخة على اساس احترام الاديان و العقائد و التآخي و الوطن المشترك و التعاون و التنسيق من اجل تحقيق الاهداف و المصالح المشتركة" وقال انه ظهرت في الفترة الاخيرة "حركة غريبة جاءت من خارج البلاد باسم تنصير الكورد المسلمين و حتى اعادة تنصير المسيحيين" . . وشدد على ان هذه الممارسات تستفز المسيحيين والمسلمين في اقليم كردستان و تتسبب في خلق التوتر و تسيء الى التعايش و الوئام بين الجانبين "ولا يستبعد ان تستغل من قبل الجماعات الارهابية و اعداء بناء العراق الجديد في هذه المرحلة الحساسة". وطالبت الحركة الاشورية والاتحاد الاسلامي في الختام السلطات والمؤسسات ذات العلاقة بمنع هذه الممارسات اللامسؤولة "بهدف الحفاظ على وحدة صفوف شعبنا" .. وفيما يلي نص بيانهما المشترك :

من المعروف ان التعايش المشترك الديني والقومي بين المسلمين والمسيحيين، الكورد والكلدوآشوريين له تاريخ طويل ومبني على الاحترام المتبادل والاخوة والمشاركة في الوطن والتعاون لتحقيق الاهداف والمصالح المشتركة. وهذا موضع فخر للجميع ومثال جميل للتعايش المشترك في المجتمع. ولكن وفي السنوات القليلة الماضية بدأت حركة جديدة مشبوهة جاءت من خارج البلاد تعمل بالضد من مبادئ وقيم جميع الاطراف وتهدف الى تشويه حالة الانسجام والتآخي الديني في كردستان باسم تنصير المسلمين والمسيحيين ايضاً من اتباع الكنائس العريقة الموجودة في البلاد. حتى وصلت الى عقد مؤتمر قبل ايام مؤدية الى ضجة اعلامية، مستغلين الوضع الحالي في العراق. وفي الوقت الذي تؤدي هذه الاعمال الى استفزاز الجميع مسلمين ومسيحيين في اقليم كردستان، فانها تؤدي ايضاً الى تشويه حالة الانسجام والتعايش المشترك وتتسبب في اشاعة الفوضى في المجتمع، واستغلالها من قبل المتشددين المتربصين بالعراق الجديد في توجهاتهم المعادية للسلم والاستقرار .

لذا فاننا في (الحركة الديمقراطية الآشورية) و (الاتحاد الاسلامي الكردستاني) ومن منطلق حرصنا ومسؤولياتنا امام جماهيرنا نعلن قلقنا من هذه التصرفات، وندعو كافة الاطراف ذات العلاقة لسد الطريق امام هذه الاعمال والقيام بدور ايجابي ومسؤول من اجل الحفاظ على وحدة الصف في كردستان والتعايش بين مكوناته .
الحركة الديمقراطية الآشورية
الاتحاد الاسلامي الكردستاني

وجدير بالذكر ان اوساطا اسلامية في كردستان العراق تتهم جهات اجنبية بحملات منظمة لتنصيرالاكراد العراقيين واكدت انها تقوم بادخال العشرات من الاكراد المسلمين الى دورات تنصيرية في كنائس خاصة بعد اغرائهم بمرتبات عالية واختيارالمتميزين منهم وارسالهم الى الفاتيكان ليعودوا مبشرين مشيرة الى وجود مقرات خاصة لأدارة شؤون هذه الدورات في ثلاث مناطق كردستانية.

واوضحت هذه الاوساط ان مؤتمرا للاكراد المتنصرين قد عقد في الثاني عشر من الشهر الحالي واستمر يومين في مدينة اربيل مركز حكومة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ووصفت المؤتمر بالاستفزازي والغريب وقالت ان وراء هذه النشاطات اياد عدوانية "تريد ان تصطاد في الماء العكر وتهيء لاجواء الارهاب مما يعرض ابناء المنطقة و المواطنين المتجاورين المسلمين و المسيحين الى مشاكل وحرب دينية نحن في غنى عنها و غير مضمونة النتائج ولا تليق بالتأريخ المشترك و التسامح الديني الذي كان يتحلى به شعب كردستان".

واشارت الى انه ظهرت في الآونة الاخيرة حالات من النشاط التبشيري وتوزيع الاناجيل و عقد مؤتمرات تنصيرية استفزازية لمناهضة الدين الاسلامي باسم الدين المسيحي وقالت ان هذا النشاط تشهده ايضا مدينة السليمانية مقر حكومة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني الرئيس العراقي الجديد التي تقوم بتزويد المبشرين بتصريحات تخولهم بالعمل بحرية في المدارس والكليات وغيرها من المؤسسات الحكومية كما ادعت.

وقد استنكرالاتحاد الاسلامي الكردستاني في بيان له مطلع الاسبوع هذا التحرك التنصيري في منطقة كردستان التي يسكنها حوالي 200 لف مسيحي معظمهم من الكلدان وقال انه استفزازي داعيا المؤسسات المسيحية والرسمية والسياسية في العراق الى بذل جهود للوقوف في وجهه من اجل حفظ النسيج الوطني و قدسية الاديان وحسن العلاقات فيما بينها.

وقالت مصادر عراقية ان منظمة ACORN الاجنبية المدعومة من الفاتيكان تقوم بادخال العشرات من الاكراد المسلمين الى دورات تنصيرية في كنائس خاصة بعد اغرائهم برواتب عالية تبلغ 600 دولار شهريا فيما يتم فيها اختيار المتميزين وارسالهم الى الفاتيكان ليعودوا بعد فترة كمبشرين. وقال مركز وطن الاعلامي ان هناك حاليا مقرات خاصة لأدارة شؤون مثل الدورات وتقع في ثلاثة مناطق هي :

- دهوك .. والمسؤول عنها يدعى يوسف وهو مسيحي من اهالي قضاء سميل (8 كم عن دهوك).
- عينكاوة في اربيل .. والمسؤول عنها يدعى فريد وهو مسيحي يحمل الجنسية الايطالية و من سكنة اربيل .
- السليمانية .. في محلة آشتي "دور الامن سابقا ً" والمسؤول عنها هو كاظم البغدادي مسيحي من اصل مسلم استنصر منذ سنوات، بغدادي الاصل ويحمل الجنسية الكندية ويمتلك مكتبة كبيرة في شارع بيرة ميرده .
ويشكل المسيحيون حوالى ثلاثة بالمئة من مجموع السكان العراقيين البالغ عددهم 28 مليون نسمة اي حوالي مليون نسمة حيث ينص قانون ادارة الدولة العراقية الصادر في آذار (مارس) العام الماضي وسيطبق حتى اجراء انتخابات عامة "حرية كل الاديان" وتقول المادة السابعة منه على ان "الاسلام هو دين الدولة الرسمي ومصدر للتشريع". كما يقضي بان "يحترم الهوية الاسلامية لاكثرية العراقيين مع ضمان الحرية التامة لكافة الاديان الاخرى وممارساتها الدينية". وكان دستور عام 1970 الذي تبناه النظام السابق يضمن الحرية الدينية ويحظر كل تمييز ديني. ويعترف "بقوميتين اساسيتين" هما العرب والاكراد بالاضافة الى "قوميات اخرى" ويؤكد ان حقوقها مشروعة .
وفي كانون الاول (ديسمبر) عام 1972 حدد النظام السابق في مرسوم له بان القوميات الاخرى هي الاشورية والكلدانية والسريانية.

والكلدان الذين يشكلون غالبية المسيحيين في العراق طائفة كاثوليكية تمارس طقوسا شرقية وقد انبثقت هذه الكنيسة عن العقيدة النسطورية لكنها تخلت عنها في القرن السادس عشر مع احتفاظها بالطقوس ذاتها. ونائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز المعتقل حاليا هو اشهر الكلدانيين .

اما الاشوريون فيبلغ عددهم حوالى خمسين الفا وهم مسيحيون ابقوا على العقيدة النسطورية وقد انشقت كنيسة النساطرة في عام 431 بعد مجمع افسس معلنة ان المسيح فيه شخصين بطبيعتين منفصلتين الهية وانسانية وليس شخص واحد بطبيعة واحدة الهية وانسانية كما يؤمن الكاثوليك.

وفي العراق ايضا سريان كاثوليك وارثوذكس وارمن كاثوليك وارثوذكس ومنذ فترة اقرب خلال الانتداب البريطاني) بروتستانت وكاثوليك من الكنيسة اللاتينية. وما زال مسيحييون عراقيون كثيرون يتكلمون الارامية السريانية التي كانت لغة المسيح. وفي السبعينات صدرت مجلات ثقافية ناطقة باللغتين العربية والارامية كما ظهرت برامج اذاعية وتلفزيونية باللغة الارامية.

ويتمثل المسيحيون في حكومة اياد علاوي الموقتة التي سلمها الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة الحكم في 28 حزيران (يونيو) بوزيرة واحدة فقط فيما دفع الفقر والحروب المتتالية ومؤحرا تفجير الكنائس والاغتيالات العديد من المسيحيين الى مغادرة العراق حيث يقدرعدد المسيحيين الذين غادروا خلال السنوات الخمس عشرة الماضية بحوالى نصف مليون شخص.

وعلى الصعيد نفسه اقترح تقرير جديد وضعه أكاديمي أميركي تقسيم العراق الى خمس أو ست ولايات اتحادية تخضع لحكومة وطنية واحدة لمنح العراقيين حرية أكبر في ادارة شؤونهم.

ويقول التقرير الذي وضعه باحث في المجلس الاميركي للعلاقات الخارجية وهو مركز بحث مستقل ان التقسيم يجب أن يقوم على أساس جغرافي لا عرقي وان بغداد لابد أن تكون من بين تلك الولايات. واضاف ان "تقاسم السلطة في العراق" وهو تحليل من 50 صفحة كتبه ديفيد فيليبس الخبير في شؤون الشرق الاوسط والعراق "كانت الانتخابات العراقية في 30 كانون الثاني (يناير) 2005 حدا فاصلا في تاريخ البلاد. ولكن الديمقراطية تتعلق بما هو أكثر من مجرد الانتخابات." واوضح التقرير الذي نشرته "رويترز" اليوم "انها تتعلق بتوزيع السلطة السياسية عبر المؤسسات... والقوانين التي تضمن الحكم القابل للمحاسبة "في العراق الجديد لابد أن تسيطر الولايات العراقية الاتحادية على كل الشؤون غير المنوطة صراحة بالحكومة
الاتحادية."

ويقترح فيليبس وهو مستشار سابق للحكومة الاميركية تشكيل ولايتين أو ثلاثا من تسع محافظات بجنوب ووسط البلاد حيث يتركز السكان الشيعة وتشكيل ولاية أخرى من أربع محافظات بوسط وغرب العراق التي يغلب عليها السنة. كما تشكل ولاية أخرى من المحافظات الثلاث في شمال غرب العراق التي تسكنها أغلبية من الاكراد الى جانب ولاية مستقلة لبغداد. وقال "تمشيا مع مبدأ اللامركزية لابد أن تكون للولاية العراقية الاتحادية والسلطات المحلية القدرة على اقرار القوانين التي تتوافق مع العادات المحلية."

ومن المقرر ترجمة التتقرير الى اللغة العربية وتوزيعه على الحكومة العراقية والجمعية الوطنية قريبا. وسبق طرح اقتراح بتقسيم العراق الى ولايات ولكن هذا الاقتراح أثار تساؤلات بشأن الفصل العرقي والطائفي وترك قضية كيفية توزيع ثروة النفط الهائلة في البلاد معلقة.

ويوجد في العراق أكبر ثالث احتياطي للنفط في العالم ولكن يتركز الانتاج في أقصى الجنوب وحول مدينة كركوك بشمال البلاد والتي يطالب بالسيطرة عليها كل من العرب والاكراد والتركمان. ولا توجد في وسط البلاد موارد طبيعية أو نفطية.

وكان رد فعل زعماء العراق فاترا ازاء اقتراحات سابقة باقامة كيان اتحادي مصرين على أن أهم الاولويات هي تشكيل حكومة وتحقيق الاستقرار. كما أن الزعماء العرب لا يرغبون في منح الاكراد الذين تمتعوا بقدر كبير من الحكم الذاتي في المنطقة الشمالية لمدة أكثر من عشر سنوات قدرا من الاستقلال أكبر مما يتمتعون به بالفعل.

ويقترح فيليبس أن تحتفظ الحكومة الوطنية بجزء من عائدات النفط لعملياتها ولكن لابد من تحقيق التوازن بين الولايات الاتحادية على أساس السكان. كما يقول ان الحكومة الوطنية لابد أن تتولى مسؤولية الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والرقابة على الحدود والجمارك والضرائب والسياسة النقدية واصدار العملة وتنمية البنية الاساسية والقوات المسلحة.

ويضيف التقرير "حتى يحدث هذا لابد من اتخاذ قرارات صعبة... يتعين على العرب من الشيعة أن يتخلوا عن مطالب بجعل الشريعة مصدر التشريع الوحيد ولابد أن يقبل العرب من السنة أن التحكم في المؤسسات العراقية لم يعد في أيديهم." ويقول "لابد أن يتخلى الاكراد العراقيون عن حلم الاستقلال وسيطرتهم دون غيرهم على كركوك ولابد أن يدرك التركمان والكلدانيون والاشوريون العراقيون انهم يعيشون في ولايات عراقية اتحادية يمثل فيها العرب والاكراد الاغلبية."

وقد يمثل الدستور كبرى المشكلات. وفي حين أن هناك مهلة حتى 15 اب (أغسطس) لصياغة الدستور فان تأجيل تشكيل الحكومة أكثر من مرة شكك في مدى الالتزام بهذه المهلة. ويقترح فيليبس أن يحاول أعضاء البرلمان أن يلتزموا بهذه المهلة. ولكنه أضاف "ان لم تكن المسودة (للدستور) جاهزة بحلول 30 حزيران (يونيو) 2005 فلابد أن تجعل الحكومة العراقية الجمعية الوطنية تنعقد... وتبحث التأجيل لفترة تصل الى ستة أشهر."