بهية مارديني من دمشق: اعتبرت مصادر معارضة إن موقف النظام السوري السلبي من الاتحاد الاوروبي سيزيد من عزلة النظام الدولية.

واعلن التجمع من أجل سورية عن تقديره الكبير للموقف الذي أعلنته رئاسة الاتحاد الأوروبي وكذلك الخارجية الفرنسية من الانتهاكات التي يمارسها النظام وبشكل خاص حملة الاعتقالات الأخيرة التي تؤكد عودة النظام مجدداً إلى إرهاب المواطنين واستخدام القمع والعنف وبث الرعب ظناً منه بأن ذلك سيخدم مصالحه في الاستمرار واكد بأن الموقف العدائي الذي أعلنته الخارجية السورية في انتقادها للاتحاد الاوروبي إنما يمثل حرباً بدأها النظام ضد الاتحاد الأوروبي وكذلك ضد دول الجوار عبر زعزعة الاستقرار في لبنان مجدداً لدعمه تنظيمات فلسطينية وكذلك محاولة زعزعة الاستقرار في الاردن عبر ارسال مجموعة من تنظيم حماس

واكد التجمع على التحركات التي يقوم بها اوروبيا عبر التواصل مع البرلمانيين الاوروبيين والفرنسيين قد تعززت هذه الاتصالات واعلن العديد من البرلمانيين الاوروبيين انضمامهم الى لائحة الدعم والتضامن مع الشعب السوري واخبروا التجع دعمهم لتشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سورية على مستوى البرلمان الاوروبي وكذلك المفوضية الاوروبية وبالتالي فإن نجاح الحملة الاوروبية وتواصلنا مع عدد كبير من البرلمانيين والاحزاب السياسية الاوروبية ستسفر عن اجراءات وقرارات جداً هامة ضد ممارسات لاهذا النظام ومعاقبته اوروبياً .

واكد فهد الأرغا المصري منسق مؤسسة المجتمع المدني التجمع من أجل سورية في تصريح خاص بأن النظام السوري عليه ان يتوقع كل ماهو غير متوقع وخصوصا من طرفنا وتحركاتنا الاوروبية وعلى النظام السوري أن لا يفرح كثيراًُ لهدوء العاصفة في الفترة الاخيرة لأن هذا الهدوء لا يعني نهاية أزمته واقتراب موعد نهايته بل أنه الهدوء الذي يسبق العاصفة التي ستقتلعه من جذوره

واعلن انه لايحمل حزب البعث والبعثيين مسؤولية تصرفات هذا النظام بل إن المسؤولية يتحملها العبثيين في حزب البعث والذين أرادوا تسخير كل شئ في خدمة الفرد الحاكم وبالتالي فإن البعثيين الشرفاء الذين لم تتلطخ أياديهم بدماء الشعب ولم تدخل جيوبهم أموالا من عرق الشعب لهم دور أساسي في عملية التغيير جنباً إلى جنب كل الشرفاء والوطنيين أما بالنسبة للتيارات الاسلامية فإنها تتحمل مسؤولية الانتقال من التكفير إلى التفكير والتعلم من تجارب الشعوب وبشكل خاص التجربة الاسلامية التركية في ظل العلمانية التي تحمي الوطن والمواطن وتستوعب الجميع في ظل نظام برلماني ديمقراطي تعددي

وسيطالب التجمع من أجل سورية وعبر البرلمانيين الاوروبيين استدعاء سفراء النظام المعتمدين لدى الاتحاد الاوروبي وتسليمهم مذكرات احتجاج رسمية وان تسحب دول الاتحاد سفراءها وممثليها الدبلوماسيين المعتمدين لدى دمشق على طريق تجميد العلاقات الدبلوماسية مع النظام كما ان هناك عدد من المنظمات الحقوقية والمعنية بالدفاع عن حقوق الانسان وعدد من جمعيات اسر الضحايا والمتضررين من ممارسات النظام كلفت اكبر مكتب مكتب دولي للمحاماة في فرنسا وسيتم رفع دعاوى قضائية بعد ان تم اعداد الملفات وذلك أمام القضاء الفرنسي وكذلك امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ وامام المحكمة الدولية لمجرمي الحرب في لاهاي وسيتوجه محام فرنسي كبير الى دمشق في الفترة القريبة المقبلة لرفع دعوى قضائية امام القضاء العسكري بدمشق ضد عدد من أكبر رموز النظام العسكري والامني السوري وعلى رأسهم الأسد الاب والابن ومن التهم التي ستوجه وكل جهة قضائية حسب اختصاصها الخيانة العظمى واغتصاب السلطة بالقوة وارتكاب جرائم ضد الانسانية وسرقة المال العام ونهب مقدرات البلاد والمسؤولية عن التدهور الاقتصادي والاجتماعي ومسؤولية عزلة سورية عن العالم الخارجي ومسؤولية الاساءة لدول الجوار ودعم الحركات الارهابية ومنها حزب الله .