دمشق: افادت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان اليوم ان رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري اصدر اخيرا قرارا يقضي باقالة 17 موظفا في القطاع العام من وظائفهم على خلفية توقيعهم على اعلان بيروت-دمشق او بسبب تأييدهم له.

وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا quot;اصدر رئيس مجلس الوزراء السوري القرار رقم 2746 بتاريخ 14 حزيران/يونيو والقاضي بفصل 17 موظفا من الخدمة دون ابداء الاسبابquot;. وعددت المنظمة الوزارات التي يعمل فيها الموظفون المفصولون وبينها وزارات الصحة والتعليم والنفط والاعلام والزراعة.

واضافت المنظمة في البيان quot;يعتقد ان فصل هؤلاء تم على خلفية توقيعهم على اعلان بيروت-دمشق او بسبب تأييدهم له مثل بعض مثقفي محافظة السويداء اذ ان المشترك الجامع لهم هو التوقيع او تأييد اعلان بيروتدمشق والذي اعتقل على خلفية توقيعه عشر ناشطينquot;.

ويدعو اعلان بيروت دمشق الى تصحيح جذري للعلاقات السورية اللبنانية بدءا بالاعتراف السوري النهائي باستقلال لبنان مرورا بترسيم الحدود والتبادل الدبلوماسي بين البلدين. واوقفت السلطات السورية في ايار/مايو عشرة ناشطين في مجال حقوق الانسان ومثقفين بعدما وقعوا هذا الاعلان وبينهم المحامي انور البني الناشط في مجال حقوق الانسان والكاتب ميشال كيلو ومحمود مرعي امين سر المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا.

وتمرالعلاقات اللبنانية-السورية بمرحلة توتر شديد منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط/فبراير في بيروت والذي تبعه بعد شهرين انسحاب القوات السورية من لبنان بعد 29 عاما من السيطرة العسكرية والسياسية.

وقال عمار القربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا quot;ان هذا القرار غير مقبول لا قانونا ولا دستوريا وهو ينتهك المبدأ الدستوري بفصل السلطات ورقابة السلطة القضائية على أعمال السلطة التنفيذيةquot;. واضاف quot;أنه مخالفة لمبادئ حقوق الانسان وخاصة الاتفاقيتين الدوليتين الخاصتين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية واللتين وقعت والتزمت سوريا بهماquot;. وقال quot;نطالب في المنظمة الوطنية لحقوق الانسان من القضاء الاداري اعادة الموظفين الى الخدمة ونتمنى على رئيس مجلس الوزراء ان يعود عن قرارهquot;.