عقد مجلس التعاون الخليجي قمته السنوية الثلاثاء وسط أسوأ أزمة يشهدها منذ تاسيسه عام 1981، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وغياب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فيما تعهدت الكويت بالاستمرار في جهود الوساطة لحل الخلاف الخليجي. 

إيلاف - متابعة: القمة هي الأولى منذ قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 يونيو، علاقاتها بقطر بتهمة مساندة الإرهاب والتقارب مع ايران، فأغلقت حدودها معها، وفرضت عقوبات اقتصادية عليها، وتقدمت بمجموعة من المطالب بينها إغلاق قناة "الجزيرة". لكن الدوحة رفضت في اكثر من مناسبة تنفيذ المطالب ودعت الى الحوار.

وبينما قبل أمير قطر الدعوة لحضور القمة، أوفد الملك سلمان وزير خارجيته عادل الجبير قبل ساعات على انطلاق أعمال الاجتماع السنوي. وترأس وفد الإمارات وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، فيما أوفدت البحرين نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

التهدئة مستمرة
بث التلفزيون الرسمي الكويتي مشاهد من استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الجبير في المطار بصفته رئيس الوفد السعودي. وأكد الشيخ صباح، الذي قادت بلاده دون نتيجة حتى الآن محاولات وساطة لحل الأزمة، أن الكويت ستواصل جهودها.

وقال في افتتاح القمة "لقد عصفت بنا خلال الأشهر الستة الماضية أحداث مؤلمة وتطورات سلبية ولكننا (...) استطعنا التهدئة وسنواصل هذا الدور". أضاف "ولعل لقاءنا اليوم مدعاة لمواصلتنا لهذا الدور الذي يلبي آمال وتطلعات شعوبنا". 

ودعا إلى تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي لوضع آلية محددة لفض النزاعات بين الدول الأعضاء. واختصر الاجتماع الذي كان من المفترض أن يستمر حتى الأربعاء بيوم واحد. 

من جهته، قال قرقاش لوكالة فرانس برس على هامش القمة إنها تجري في ظل "ظروف حساسة"، إلا أنه رأى في الاجتماع "خطوة ايجابية". 

إطلاق لجنة تعاون
زادت الشكوك بشأن مستقبل مجلس التعاون الخليجي مع إعلان الإمارات قبل ساعات من انطلاق القمة تشكيل "لجنة للتعاون" العسكري والاقتصادي مع السعودية.

وافاد مرسوم اعلنه رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ان اللجنة ستكون مكلفة "التعاون والتنسيق" بين البلدين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية. وتأسس المجلس عام 1981، وهو تحالف سياسي واقتصادي يضم قطر والبحرين والسعودية والامارات اضافة إلى سلطنة عمان والكويت.

مستقبل مجلس التعاون
الاثنين عقد وزيرا خارجية السعودية وقطر محادثات عشية القمة، في اول اجتماع من نوعه منذ اندلاع الازمة الدبلوماسية في يونيو. جلس بينهما الوزير العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي، وضم الاجتماع ايضا وزراء خارجية الامارات والبحرين والكويت.

وبعد قطع كل العلاقات مع قطر، فرضت السعودية وحلفاؤها حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر وأعلنت لائحة من 13 مطلبا شرطا لرفع الحصار. وطالبت البحرين في اكتوبر بتعليق عضوية قطر في مجلس التعاون حتى قبولها المطالب.

ويحذر الخبراء من أن الازمة يمكن ان تؤدي الى انهيار مجلس التعاون الخليجي. وقال ياسر فرج رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الكويتي "ان اسباب وجود مجلس التعاون الخليجي في ظل ازمة مستدامة، تصبح غير ذات مغزى". وأضاف "طالما ان عدونا تغير من إيران الى قطر، فإن مجلس التعاون الخليجي لن يستمر".

وقد يهدد مستقبله كذلك تأخر اعضاء المجلس في تنفيذ خطط الدمج الاقتصادي. وأقرت الدول الخليجية اتحادا جمركيا وعملة موحدة وسوقا واحدا وبنكا مركزيا موحدا، لكن معظم هذه القرارات بقيت حبرا على ورق. وفي اجتماع الاثنين، أكد وزير خارجية الكويت صباح الخالد الصباح تصميم الدول الاعضاء الحفاظ على المجلس. وقال "مجلس التعاون مشروع دائم لبناء مواطنة خليجية واحدة وقوية".