باريس: نفى الكسندر بينالا، المعاون السابق في قصر الإليزيه الذي تسببت قضيته بأخطر أزمة سياسة في عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء أنه كان حارسا شخصيا للرئيس، وذلك في جلسة استماع أمام لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ حول مناصب شغلها في السابق.

وصرّح بينالا البالغ 27 عاماً أمام لجنة تحقيق مجلس الشيوخ التي شُكلت بعد الكشف عن فضيحة بينالا، "لم أكن يوماً حارسا شخصيا لإيمانويل ماكرون".

وكشفت صحيفة "لوموند" الأربعاء في 18 تموز/يوليو أن شابا غامضا ذا لحية يعتمر خوذة شرطي تعرض بالضرب لمتظاهرين اثنين في الأول من أيار/مايو في ساحة كونتريسكارب في باريس، هو في الواقع معاون "مقرب" من الرئيس، كان من المفترض أن يحضر المسيرات بصفة مراقب فقط ضمن قوات النظام.

وبعد أربعة أيام، أدين بينالا في الوقت الذي أدين فيه أيضا موظف في الحزب الرئاسي، للقيام "بأعمال عنف جماعية". ويريد أعضاء مجلس الشيوخ معرفة ما إذا كان الشاب الذي شوهد بشكل منتظم إلى جانب رئيس الدولة أثناء تنقلاته، شغل منصبا ضمن فريق الحرس الشخصي للرئيس.

وأكد بينالا أنه "ليس شرطياً ولا حارساً شخصياً لرئيس الجمهورية" قائلا إنه "تم توظيفه تحت مسمى مكلف بمهمة"، "المستوى الأدنى" في مكتب رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن السلاح الذي كان يحمله يومذاك "لم يكن متعلقاً بأمن رئيس الجمهورية إنما بأمنه الشخصي".

وردّ المدير السابق لمكتب قائد الشرطة يان دروي الذي استمع إليه أعضاء مجلس الشيوخ أيضاً، بالقول إن السلاح "لم يكن لأمنه الشخصي". وأشار إلى أن هذا السلاح سُلم إليه باعتبار أن في إطار مهامه ومهمّته، هو معرّض للخطر بشكل واضح.

واعتبر السيناتور من كتلة الجمهوريين (يمين) فرانسوا غروديدييه أن جلسة الاستماع "لم تحرز أي تقدم في إيجاد الحقيقة لأننا لا نزال أمام التناقضات نفسها".

وسأل في حديث لشبكة "بس اف ام تي في"، "مما يخافون؟ ماذا فعل بينالا كي يحظى بهذا القدر من الدعم الحكومي؟". وتثير مسألة الاستماع إلى بينالا من جانب اللجنة توترات شديدة بين مجلس الشيوخ والحكومة.