لا يزال العراقيون ينتظرون انتخاب رئيس للجمهورية من أجل الانتقال إلى المرحلة الأخيرة المتمثلة في انتخاب مجلس النواب رئيسًا لمجلس الوزراء، والبدء بعملية الإصلاحات في البلد الذي يعاني على جميع المستويات.

خاص بإيلاف: بعد انتخاب محمد الحلبوسي رئيسًا للبرلمان، تتجه الأنظار إلى معرفة اسم رئيس الجمهورية المقبل، وفي ظل ترشح ما يقارب اثنتي عشرة شخصية، يعدّ برهم صالح، المدعوم من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، المرشح الأوفر حظًا لخلافة فؤاد معصوم.

العين على رئاسة مجلس الوزراء
لكن الأهم يبقى في اسم رئيس مجلس الوزراء المقبل بفعل الوضع الدقيق الذي يمر فيه العراق، وعدم امتلاك أي كتلة سياسية غالبية نيابية تخوّلها ترشيح من تريد وإيصاله إلى كرسي الرئاسة الثالثة بأصوات نوابها، مما يحتم التوافق بين الكتل على مرشح مقبول من معظم الأحزاب السياسية.

حظوظ شخصية تكنوقراط
في الساعات الأخيرة، حُكي عن امتلاك الاقتصادي مازن الأشيقر حظوظًا لتولي منصب رئاسة الوزراء بوصفه شخصية تكنوقراط مُحايدة يقف على مسافة واحدة من الجميع، ويتطابق مع المواصفات التي وضعتها المرجعية الشيعية حول اختيار شخص مستقل وتكنوقراط لتبوء المنصب، ويحظى أيضًا بقبول رجل الدين مقتدى الصدر، الذي سبق له أن رشحه ليشغل منصب وزير الاتصالات منذ عامين.

الأشيقر، وفي مقابلة خاصة مع "إيلاف"، قدم نفسه على أنه شخصية مستقلة لم تترشح للانتخابات النيابية، وتم التداول باسمه من قبل رؤساء كتل من بين مجموعة أسماء طُرحت لمنصب رئيس الوزراء بفعل خبرته السياسية والاقتصادية.

الحل إقتصاديٌ
يعتبر الأشيقر أن الحل في العراق هو اقتصادي أكثر ما هو سياسي، ويطمح إلى تحييد بلاده عن الصراع القائم بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، واعتماد نموذج عُمان.&

فالعراق بحسب رأيه ضعيف اقتصاديًا، ولا يمكنه الدخول في لعبة المحاور، ويمتلك علاقات تاريخية مع دول الخليج وأيضًا مع إيران، والمطلوب "الحفاظ على علاقات جيدة من جيراننا والتعلم من تجاربهم الناجحة".&

وفي موضوع التدخلات الأجنبية يقول: "لن نسمح لأي دولة بفرض أوامرها علينا، يمكن للدول تقديم اقتراحات، ونحن نقرر مصلحة بلادنا في نهاية المطاف".

اللامركزية مفتاح الحل
الخبير الاقتصادي الذي كان مرشحًا لشغل منصب وزير الاتصالات في فترة سابقة يرى أن "الحل في العراق هو اقتصادي أكثر ما هو سياسي" ويستعرض الأزمات الداخلية.&

كلمة السر ومفتاح الحل بالنسبة إليه هي اعتماد اللامركزية الإدارية التي تجعل الجميع سواسية، ويعلق على الأزمة الكردية والأحداث التي شهدتها البصرة أخيرًا بالقول: "الأكراد هم عراقيون، سواء كانوا في أربيل أو أي منطقة أخرى، وبالإمكان معالجة الإشكالات في البصرة أو كركوك أو السليمانية باعتماد الحل اللامركزي في المحافظات الثماني&عشرة، وليكن السكان مسؤولين عن بناء وتوفير الموارد لإدارة محافظاتهم".

التعداد أولًا
الأشيقر يربط خطوة اللامركزية بإجراء تعداد عام للسكان خلال ستة أشهر لمعرفة العدد الحقيقي لسكان العراق، فميزانية الحكومة التي تتوزع على المحافظات يجب أن تكون مرتبطة بعدد سكان كل محافظة.&

وهناك إشكالية حاليًا في أربيل، إذ إن الأكراد يقولون إن سكان الإقليم هم تقريبًا 18% من سكان العراق، وحكومة بغداد تقول إنهم لا يتعدون 14%، فلنجرِ إحصاء لمعرفة العدد".

مستقبل الحشد الشعبي
ماذا عن مستقبل الحشد الشعبي في البلد الذي عانى من حروب كثيرة. في هذا الصدد يقول الأشيقر: "الحشد الشعبي هم أبناؤنا وإخوتنا وأخواتنا، وأنا على سبيل المثال أرسلت خمسمئة متطوع من كربلاء إلى الحشد بهدف تحرير العراق".&

يضيف: "في أميركا مثلًا، هناك المارينز والجيش، فلماذا لا يكون لدينا الحشد والجيش تحت قيادة مركزية عراقية". ويتابع: "يتم اختيار عناصر الحشد بناء على مؤهلات عملية وبدنية ليكونوا عناصر أمنية، وتجري إعادة تقييم ولاء هؤلاء العناصر والقادة أيضا، فالولاء يجب أن يكون للعراق فقط".

خطة اقتصادية لإحياء العراق
يقدم الأشيقر شرحًا لخطته الاقتصادية، ويكشف في هذا السياق أن "هدفه إحياء العراق عبر برنامج اقتصادي متكامل، ورفع معدل دخل الفرد السنوي من خمسة آلاف دولار إلى خمسة عشر ألف دولار، والبداية من إصدار عملة عراقية جديدة، بحيث يعادل الدينار الجديد ألف دينار قديم، وتُستعاد السيطرة على المصارف، ويُعاد تأسيس مجلس إعمار العراق، الذي كان &قائمًا عام 1950، وساهم في بناء البنية التحتية، ويُقتطع ثلاثون بالمئة من واردات النفط العراقي لمصلحة هذا المجلس، ويتم أيضًا بناء مدن صناعية خارج المدن واجتذاب رؤوس الأموال العراقية أولًا، والأجنبية للاستثمار مقابل تسهيلات وإعفاءات ضريبية".

النفط والكهرباء
لطالما كان النفط ركيزة أساسية في حياة العراقيين، فإن الأشيقر يطالب بتخصيص مساهمة مالية شهرية للشعب العراقي بقيمة ثلاثمئة دولار كمعدل توزع على كل عائلة، ويربط حل موضوع الكهرباء بالخصخصة.&

ووفق رأيه "يُخصخص إنتاج الكهرباء، وتقوم الدولة بشرائه من الشركات بأسعار الجملة، وتبيعه إلى المواطنين عبر الدفع مسبقًا، وفي هذه الحالة يكون المواطن مسؤولًا عن ترشيد الكهرباء، وتحل هذه المشكلة خلال عام واحد".&

أما في ملف الاتصالات فيقول: "الهدف توفير الانترنت لجميع العراقيين، هناك ثلاث شركات اتصالات، والمطلوب خلق شركة اتصالات رابعة توفر الانترنت البطيء بشكل مجاني للشعب العراقي، وبإمكانها بيع الانترنت السريع لمن يرغب".
&