نواكشوط: أعلنت عشرة احزاب من المعارضة التي توصف بـ"الراديكاية" في موريتانيا انها وقعت السبت اتفاقا لتقديم لوائح مشتركة في الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في الاول من سبتمبر 2018.

وكانت المعارضة الراديكالية، المنضوية في اطار "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" الذي كان قاطع انتخابات 2013، اعلنت في ابريل مشاركتها في انتخابات 2018.

وقال محمد ولد مولود رئيس المنتدى اثر توقيع الاحزاب العشرة الاتفاق "قررنا التقدم بلوائح مشتركة لقطع الطريق على النظام وفرض رحيله عبر صناديق الاقتراع".

اضاف "ان الاتفاق الموقع سيكون مرنًا مراعاة للواقع المحلي والظروف التي قد تفرض على كل حزب خيارات اخرى"، موضحا ان الائتلاف "يبقى مفتوحًا امام اي حزب سياسي يرغب في الانضمام اليه".

واتهم الزعيم المعارض النظام بـ"السعي بكل الطرق بما فيها الإعلان عن جدول انتخابي مضغوط جدا، إلى دفعنا الى المقاطعة" مضيفا "نحن مصممون على احتلال الميدان وفرض التداول الديمقراطي" للسلطة.

وكانت الحكومة صادقت الخميس على مرسوم دعوة الناخبين الى انتخاب نواب الجمعية الوطنية والمستشارين المحليين والبلديين في الاول من سبتمبر. وقدمت اربعة احزاب التماسًا للمحكمة العليا من اجل الغاء اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة التي تم تشكيلها في ابريل.

وتضم اللجنة 11 عضوًا، بينهم خمسة من المعارضة التي توصف بأنها "معتدلة"، لكنها لا تضم اي مثل عن احزاب المنتدى التي كانت قاطعت حوارًا مع السلطة في 2016.