باريس: تقدمت جمعيات بشكوى في باريس حول شبهات فساد في فرنسا تحوم حول رجل أعمال موريتاني معارض للنظام، بحسب بيان لهذه لجمعيات الأربعاء.

ويتهم نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز رجل الأعمال الفرنسي الموريتاني محمد ولد بوعماتو بأنه موّل في 2017 مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، عارضوا استفتاء دستوريًا أدى إلى إلغاء مجلس الشيوخ. وكانت السلطات الموريتانية أصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بعد اتهامه بالفساد في أغسطس 2017.

الجمعيات الشاكية وهي محامون بلا حدود غير الحكومية والمرصد الموريتاني لمكافحة الفساد والائتلاف ضد الفساد في موريتانيا، تشتبه في أن "عمليات استثمار في أملاك منقولة وغير منقولة" قام بها بوعماتو في فرنسا "قد تشكل عمليات تبييض وإخفاء" أموال بالنظر إلى "شبهات قوية حول وجود فساد وتهرب ضريبي واستغلال أملاك عامة"، بحسب نص الشكوى.

تعتمد الشكوى التي قدمت في 29 يونيو خصوصًا على معطيات جمعتها السلطات الموريتانية من حواسيب وهواتف ووثائق تركها أحد المقربين من بوعماتو، وهو محمد دباغ، لدى توقيفه على الحدود مع السنغال في 25 إبريل 2017.

يشار إلى أن بوعماتو هو مؤسس مجموعة بي إس إيه وبنك جي بي إم، دخل منذ سنوات في قطيعة مع الرئيس الموريتاني، وهو من أقاربه، وكان دعمه أثناء حملته الرئاسية في 2009. وغادر موريتانيا في 2011، ويعيش حاليًا في فرنسا.