اثينا: تواجه الحكومة اليونانية برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس الخميس مذكرة لحجب الثقة في البرلمان، وتتهمها المعارضة اليسارية بإخفاء المسؤوليات السياسية في كارثة حادث القطار الذي وقع في عام 2023.

ولا فرصة لهذه المذكرة التي قدمها حزب باسوك الاشتراكي المدعوم من حزب المعارضة اليساري الرئيسي سيريزا، لإسقاط الحكومة.

مع 158 مقعدا من أصل 300، يتمتع حزب الديموقراطية الجديدة اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء، بالأغلبية المطلقة في البرلمان المكون من مجلس واحد.

ومن المتوقع أن تتم عملية التصويت مساء بعد كلمة لميتسوتاكيس الذي تعرض للهجوم بسبب إدارته التي اعتبرت كارثية لحادث الاصطدام الذي خلف 57 قتيلا في 28شباط (فبراير) 2023 وأثار صدمة في البلاد.

وسيختتم التصويت يومين وليلتين كاملتين من النقاشات الحادة التي تم خلالها توجيه اتهامات بالإهمال والأعمال الإجرامية ضد الحكومة.

وانتقد نيكوس باباس رئيس كتلة سيريزا البرلمانية قائلا "توصل الرأي العام إلى استنتاج ثابت: أفعالكم تهدف إلى التستر على" المسؤوليات.

وأضاف "أنتم مدعوون لتقديم اجوبة".

وقال نيكوس أندرولاكيس زعيم حزب باسوك "في كل الفضائح خياركم السياسي هو التستر على الحقيقة".

وأكد أيضا أن "الازدراء غير المسبوق لدولة القانون والمؤسسات من قبل الحكومة لن يمر".

"زعزعة الاستقرار"
وجاء تقديم مذكرة حجب الثقة الثلاثاء بعد أن كشفت صحيفة "تو فيما" الصادرة الأحد أنه تم التلاعب بتسجيلات المحادثات بين مدير محطة القطارات والسائقين في يوم وقوع الحادث لدعم فرضية الخطأ البشري.

ونفى المتحدث باسم رئيس الوزراء بشدة هذه المعلومات واتهم المعارضة بالسعي إلى "زعزعة استقرار" البلاد.

لكن منذ عام واصلت أسر الضحايا والقادة السياسيون المدعومون من جزء من المجتمع المدني، إدانة الإهمال الخطير الذي تسبب بالحادث.

وسلط حادث الاصطدام بين قطار ركاب وآخر للبضائع الضوء على "الثغرات غير المقبولة في نظام سلامة السكك الحديد في اليونان" وفق نص مذكرة حجب الثقة ولا سيما تأخير اليونان الكبير في تحديث أنظمة الاشارات في شبكتها للسكك الحديد.

وتابع النص "أضيفت إلى الأوليغارشية الإجرامية (...) محاولة إجرامية ومنهجية للتستر على هذه القضية".ويهاجم النص ميتسوتاكيس ووزير النقل السابق كوستاس كارامانليس الذي استقال في اليوم التالي.

وأكد الأخير وهو نائب أيضا، أمام البرلمان "لم أتستر يوما ولا أتستر وراء أي حصانة برلمانية".

وأوضح "إذا كان لدى أي شخص اتهامات حقيقية ضدي مع أدلة فليكف عن الصراخ ويقدمها. أنا هنا".

منذ أشهر يطالب تجمع اسر الضحايا بقوة رفع الحصانة البرلمانية عن كارامانليس وسلفه اليساري كريستوس سبيرتزيس.

كما هاجمت المعارضة اليسارية لجنة التحقيق البرلمانية التي تم تشكيلها بعد حادث الاصطدام والتي "استغلتها الأغلبية الحاكمة لخدمة هدفها" وإخفاء المسؤوليات السياسية.

"التستر"
في البرلمان الأوروبي اتهمت ممثلة التجمع ماريا كاريستيانو الحكومة ب "التستر".

وتمت محاكمة أكثر من 30 موظفا في السكك الحديد حتى الآن في هذه القضية، لكن لم تحاكم أي شخصية رفيعة المستوى.

ومدير محطة لاريسا المدينة الأقرب من موقع الحادث على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب أثينا، رهن الاحتجاز الموقت بتهمة "القتل بسبب الإهمال".

وأثار الاصطدام سخطا بين اليونانيين الذين نزلوا إلى الشارع هاتفين "قتلة".

وعزا رئيس الوزراء الحادث "لخطأ بشري مأساوي" وأكد منذ ذلك الحين أن على القضاء القاء الضوء على هذه القضية.

في 28 شباط (فبراير)، بين الغضب والحزن، تظاهر نحو 30 ألف شخص مرة أخرى لإحياء ذكرى الحادث الذي وصفه العديد من اليونانيين بأنه "جريمة".