إيلاف من لندن: في الذكرى السنوية السادسة لهجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) واندلاع الحرب، دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى "إنهاء الصراع الرهيب" وسط أزمة إنسانية في غزة.

وقال ريشي سوناك، إن المملكة المتحدة "صدمت من إراقة الدماء" لكنها تواصل الوقوف إلى جانب "حق إسرائيل في الدفاع عن أمنها"، بعد ستة أشهر من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وفي ذكرى ضحايا 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وصف رئيس الوزراء هجوم حماس بأنه "الهجوم الأكثر فظاعة" و"أسوأ خسارة في أرواح اليهود منذ الحرب العالمية الثانية".

وقُتل أكثر من 1100 شخص بعد أن اخترق مسلحو حماس الحاجز بين غزة وإسرائيل، وتم أسر 250 شخصًا كرهائن، وما زال حوالى 130 منهم في الأسر.

لقد أدى ذلك إلى استمرار العمل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 33000 فلسطيني، حسبما قالت السلطة الصحية التي تديرها حماس في القطاع، فضلاً عن النزوح الجماعي للسكان والأزمة الإنسانية المستمرة.

مشورة قانونية
وعلى صلة، تزايدت الضغوط بشكل كبير على الحكومة البريطانية لنشر نصيحة محاميها حول ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي في إدارتها للحرب في غزة منذ مقتل سبعة من عمال الإغاثة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال المستشار القانوني للحكومة السابق السير جوناثان جونز إنه إذا وجدت المشورة القانونية أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، فستكون حكومة المملكة المتحدة ملزمة بتعليق صادرات الأسلحة.

وأضاف لشبكة (سكاي نيوز) إن المشورة القانونية المقدمة للحكومة هي نفس المشورة القانونية المقدمة للفرد، فهي مميزة وسرية. "فقط العميل - في هذه الحالة، الحكومة - يمكنه اختيار الإفراج عنه طوعًا".

وقال السير جوناثان: "نادرا ما تفعل الحكومة ذلك، ولكن يمكن أن يختار القيام بذلك إذا كان هناك سبب كبير للمصلحة العامة للقيام بذلك."

وفي جواب على سؤال: هل يمكن نشر الملخص؟ قال مستشار الحكومة القانوني: نعم هي الاجابة القصيرة. وأوضح السير جوناثان أن الحكومة تنشر أحيانًا "بيانًا لموقفها القانوني بشأن قضية ما دون نشر النصيحة الفعلية".

الحوثيون
وأعطى المستشار القانوني مثالاً على ذلك قيام الحكومة بنشر بيان في كانون الثاني (يناير) يحدد المبرر القانوني للقيام بعمل عسكري ضد أهداف الحوثيين في اليمن، على الرغم من أن ذلك كان يتعلق بعمل المملكة المتحدة، وليس بعمل دولة أجنبية.

يذكر أنه لدى الحكومة البريطانية محامون في مختلف الإدارات، ولدى وزارة الخارجية مجموعة من المستشارين القانونيين. ويمكن أن تأتي المشورة أيضًا من مستشار قانوني خارجي متخصص، أو حتى المدعي العام، الذي يشغل حاليًا منصب فيكتوريا برينتيس.

وإلى ذلك، اضاف السير جوناثان أن القاعدة العامة هي أنه إذا كان المدعي العام جزءًا من تقديم المشورة القانونية، فلا يتم ذكر مشاركته علنًا، على الرغم من وجود استثناءات في بعض الأحيان.

وقال المستشار القانوني: وفي حالة إسرائيل، "أتوقع أن يتم استشارتها بشأن هذه القضية".