إيلاف من الرباط: فاز مرشحان ينتميان لحزبين من الغالبية الحكومية المغربية في الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت في دائرتين انتخابيتين الخميس، وأعلن عن نتائجها في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وجرى إعلان فوز مرشح حزب الاستقلال مبارك العفيري، في الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت في دائرة بن سليمان (شمال شرقي الدار البيضاء)، وحصل على أزيد من 14ألف صوت.

وجاء في الرتبة الثانية مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عادل الزيادي، الذي حصل على حوالي 7400صوتا، فيما حل مرشح حزب العدالة والتنمية ثالثا بــ 4300 صوتا.

وجرى تنظيم الانتخابات في هذه الدائرة بعد إعلان المحكمة الدستوري عن إلغاء انتخاب سعيد الزايدي، النائب المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية بسبب صدور حكم ضده في قضية تتعلق بالفساد.

وفي دائرة فاس الجنوبية (شمال شرقي الرباط)، فاز خالد العجلي مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتزعمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالمقعد البرلماني الشاغر، بأزيد من 9767 صوتاً، وحل حزب العدالة والتنمية ثانيا (3854 صوتا)، متبوعاً بمرشح حزب الإتحاد الاشتراكي (2642 صوتاً).

وكانت المحكمة الدستورية ألغت انتخاب عبد القادر البوصيري، النائب المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي بعد صدور قرار قضائي بعزله من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة (بلدية) فاس، ومن العضوية في مجلس الجماعة، وقضت المحكمة بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة الفساد المالي.

في غضون ذلك، إشتكى حزب العدالة والتنمية المغربي المعارض(مرجعية إسلامية) مما وصفه بـ "الفساد الانتخابي". وقالت الامانة الإقليمية للحزب في بيان، إن مرشحه حصل على المرتبة الثانية في هذه الانتخابات "بجدارة واستحقاق ونزاهة"، منتقدا ممارسات بعض الأحزاب التي لا تعرف للفوز طريقا إلا من خلال إفساد العملية الانتخابية بالمال الحرام وشراء الذمم وتجييش الوسطاء والسماسرة، وخصوصا في القرى، كما استنكر ما أسماه الممارسات "المشينة وغير الديمقراطية" التي قامت بها بعض الأحزاب وخاصة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أضحى يكرس بشكل مكشوف وغير مبال بالقوانين والسلطات شراء الذمم وتسخير الوسطاء والسماسرة لإفساد العملية الانتخابية.