حسم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري أمس، الجدل حول نقاش الصلاحيات، داعياً إلى التخلي عن «التصعيد والاتهامات والمواقف العنترية» التي قال إنه لا فائدة منها. وأكد أنه يعمل «ليل نهار بصمت وكتمان وهدوء» لتشكيل الحكومة.

وقال الحريري إن الحكومة التي يسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون حكومة وفاق وطني، تجمع القوى السياسية الرئيسية، «لكي تتمكن من تنفيذ برنامج الإصلاحات والاستثمارات الذي وضعناه وأمنّا التمويل لمرحلته الأولى بنحو 12 مليار دولار في مؤتمر (سيدر)، لأني أعتبر أن هذا البرنامج هو خشبة الخلاص لبلدنا من الأزمة الواضحة للجميع».

ويشهد لبنان حراكاً سياسياً لوقف تدهور الاقتصاد. وحالت الأزمة السياسية المرتبطة بتشكيل الحكومة دون إعداد موازنة المالية العامة لعام 2019. وزار وزير المال حسن علي الخليل ورئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان النائب إبراهيم كنعان الرئيس العماد ميشال عون وعرضا عليه الوضع المالي وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه, وكان ملف الإصلاحات على مختلف المستويات في الاجتماع.

بدوره، دعا رائد خوري، وزير الاقتصادي والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى تنفيذ «الإصلاحات العاجلة في الاقتصاد اللبناني»، التي سيكون جزء منها في الموازنة المزمع إقرارها بعد تشكيل الحكومة فوراً، والجزء الآخر في الاقتصاد نفسه. وقال خوري: «الإصلاحات تنفذ بالقوانين التشريعية، وبالإجراءات عبر إقرار قرارات حكومية لتحفيز القطاعات المنتجة، وهي قضايا غائبة عن السياسات الحكومية منذ زمن».

&