: آخر تحديث

أسود أسود عيد المرأة العربية!

خرجت النساء العراقيات بمسيرة تندد بمشروع قانون الأحوال الشخصية والذي دافعت عنه بإستماته النائبة العراقية سوزان السعد على محطة قناة البي بي سي العربية.. والذي سيبيح في حال أقراره زواج القاصرين والقاصرات من عمر 9 سنوات أو حينما تظهر عليهن علامات البلوغ بالنسبة للذكر حسب المادة 16.. كما و rsquo;يثبت القانون في حال إقراره أن شهادة الرجل تساوي شهادة إمرأتين.. مما rsquo;يقنن لعدم المساواة بين الجنسين.. إضافة إلى إلإنتهاكات القانونية الأخرى لحقوق المرأة كما في حالة سجن الزوج القاتل لزوجته لمدة أقصاها 3 سنوات... وغيرها من الإنتهاكات القانونية...nbsp;

مصر وعيد المرأة لا يقل سوادا.. فمنذ الإنتفاضة الشعبية عام 2011.. ووضع المرأة في تدني متواصل حتى مع الدستور الجديد.. الذي تأصلت فيه عدم المساواة بين المواطنين من الديانات المختلفه.. إضافة إلى تزايد العنف الجنسي والتحرش والإتجار بالنساء.. وإرتفاع معدلات ختان الأنثى...nbsp;

أما في لبنان.. فقد خرجت الصحف بخبر.. بأن 27 إمرأة لبنانية تعرضن للعنف وبعضهن للموت على يد أزواجهن.. ولكن رجال البرلمان.. المفروض بهم تمثيل هؤلاء المعنفات. وحماية حقوقهن.. تمسّك الغالبية منهم بعدم إقرار أي قوانين تجرّم الرجل.. تعاطفا ذكوري آخر فيما بينهم؟؟؟؟nbsp;

أما مأساة المرأة السورية.. فتفوق كل المآىسي.. فمن زواج القاصرات اللواتي لم يتممن الثانية عشرة..في المخيمات ,, إلى إنتشار حالات الإغتصاب.. والأسوأ.. بلاغات عن أكثر من 4000 حالة ختان أنثى... وحدّث ولا حرج عن الإنتهاكات الأخرى!!!!!

أما المرأة في السعودية.. فبرغم قيام الملك بالعديد من الإصلاحات إلا أن العمل بنظام الولاية يخنق المرأة ويحرمها الحريات.. إضافة إلى وجود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تبقى كالبوليس المتنكر لتقتل أي طموح لها وتحرمها من أبسط الحقوق الإنسانية التي قد rsquo;تسّهل حياتها.. كقيادة السيارة..nbsp;

إضافة إلى أن العمل بقوانين تتصل إتصالا وثيقا بالشريعة وتنتمي للعصور الحجرية.. كما في قانون لا يؤخذ الوالد بولده.. يبيح لكل الإنتهاكات الجسدية والمعنوية لكل إمرأة.. وحتى الطفله؟؟؟؟nbsp;

اليمن.. حيث أظهرت كل التقارير بترسّخ ثقافة زواج القاصرات. وموت العديد منهن على فراش الزوجية أو أثناء الولادة..إضافة إلى الإنتهاكات الأخرى للمرأة وللمجتمع بأسرة لتبقى اليمن كما وفي عصور ما قبل التاريخ... ومع ذلك لم تحرك الحكومة ساكنا.. ولم rsquo;تشرع لأي قانون يحّرم أو rsquo;يجرّم لأي من هذه الإنتهاكات.. وكرّم العالم الغربي أول سيدة عربية للحصول على جائزة نوبل للسلام.. ولا أدري عنها سوى دفاعها المستميت عن تولي الإسلام السياسي للسلطة؟؟؟؟

أما في الأراضي الفلسطينية.. فهناك دائما الشماعة التي تعلق الحكومتين الفلسطينيتين شماعة قصورهما وتقاعسهما عن حماية المرأه.. الإحتلال الإسرائيلي.. وهي الحجة المماثلة لتقاعس الدول العربية عن الإصلاحات السياسية والإقتصادية وحماية المواطن العربي.. بذريعة المعركة الكبرى مع إسرائيل... والتي وبعد أكثر من ستون عاما.. لم يعد هناك أية بارقة لالحرب لا أتمناها على الإطلاق ولا في سلام الشجعان؟؟؟nbsp;

فإضافة إلى معاناة المرأة الفلسطينية من الفقر والعنف الأسري المتفشي والمقبول إجتماعيا.. تأتي على قمة الإنتهاكات جرائم الشرف التي تؤكد الإحصائيات بأنه تم تسجيل 25 جريمة شرف في اول تسعة أشهر من عام 2013.. والسلطتين مشغولتين.. ولا تحركا ساكنا لتغيير القوانين المعمول بها من العصر الحجري والتي يتخلص بها القاتل من جريمته تحت مبرر وعذر حماية شرفه؟؟؟؟nbsp;

أما في السودان.. الذي لم rsquo;يصدق على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تعاني المرأة السودانية تمييزا منهجيا , من خلال قانون يستند إلى تفسيرات متشددة للتعاليم الإسلامية تحد من حريات المرأة وتسمح بإساءة معاملتها داخل الأسرة وبتزويج القاصرات من سن العاشرة.. ومعاشرة الأزواج لزوجاتهم بالإكراه. والعنف والإغتصاب الجنسي الذي ولا يجد رادعا في أغلب الأحوال. لخوف الضحية من الإبلاغ عن الجريمة خوفا من محاكمتها بدل مغتصبها بتهمة الزنا!!!! إضافة إلى خضوع أكثر من 12.1 مليون إمراة لعملية الختان؟؟؟nbsp;

أما في الأردن والذي يبدو كواجهة حضارية ومتحضّرة.. فيكفي ان نعرف بأن نواب البرلمان المثقفون.. والذين يعيشون ما بين الأردن والدول الأوروبية والأميركية لزيارة بناتهن اللواتي يدرسن في تلك الجامعات.. لا يزالوا يرفضوا التوقيع على قانون عقوبة رادعة للرجل المتهم في قضية قتل شرف.؟؟؟؟؟nbsp;

المغرب.. يكفي أن نعلم بأن قانون العقوبات rsquo;يجرّم كل من يأوي إمرأة تركت زوجها؟؟؟؟؟؟؟؟nbsp;

إضافة إلى كل تلك الإنتهاكت.. هناك الكثير من القواسم المقننه المشتركة.. موحدة الدول العربية.. في تعاطفها مع الذكر... زواج الفتاة المغتصبة من مغتصبها لينجو من العقوبة... قوانين الإرث.. والشهادة.. والدية.. وتدني مستوى ونسبة التعليم.. وعدم إستطاعة المرأة في العديد من الدول العربية نقل جنسيتها إلى أطفالها من زوج أجنبي.. وحرمانها من حضانة أبنائها.. بينما يتحايل الرجل في موضوع النفقة...و ألخ.. ألخ....nbsp;

هل اعزو كل هذا لنمو الآراء الإسلامية المتشددة والمتطرفة خلال الثلاثون عاما السابقة.. أم أعزوه إلى 1400 سنة تلاقت خلالها قوانين الدينية مع الثقافة المجتمعية ترسخت من خلال الأحاديث المشبوهه ووصفها بعورة.. ناقصة عقل ودين.. وسوء تفسير النص الديني.. وأضربوهن.. ولكن بعصا صغيرة لا تترك أثرآ على الوجه؟؟؟؟nbsp;

ثم ندّعي بتكريم المرأة والإحتفال بعيدها.. بل إنه أسود.. أسود..nbsp;

للعلم فقط.. وحتى لا تعتقد سيدي القارىء بأنني أتجنى على أي من الدول العربية...nbsp;

خلال العشر سنوات السابقة.. لم أصادف فتاة واحدة تريد العودة إلى أي من الدول العربية بعد إنتهاء دراستها في الجامعات البريطانية.. بل إن بعضهن يبقى بصورة تتحايل على كل القوانين للحصول على الإقامة الدائمة وعدم الرجوع.. والإجابة واحدة.. أريد أن أعيش في مجتمع يحترم كرامتي كإمرأة..nbsp;

nbsp;

منظمة بصيرة للحقوق الإنسانيةnbsp;

nbsp;


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.