الدوحة : تقرر السماح لغير القطريين بتملك نسبة لا تزيد عن 25 في المئة من أسهم الشركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية وذلك اعتبارا من الثالث من شهر نيسان (ابريل) المقبل.

وجاء ذلك في مرسوم أصدره اليوم أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني خصص لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 للعام 2000 حول تنظيم استثمار رأسمال الأجنبي في النشاط الاقتصادي في البلاد.

وقد أشاد الخبراء والمستثمرون بتحديد موعد نهائي لدخول غير القطريين إلى السوق مؤكدين على الفوائد الكبيرة التي ستنعكس على السوق القطرية من جراء هذه الخطوة ومن أهمها استقطاب استثمارات وأموال ضخمة تقدر بمليارات الدولارات من الخارج مطالبين بضرورة التمسك وعدم التفريط باسهم البورصة حتى ولو شهدت هبوطا خلال الفترة المقبلة.

وأكد الخبراء أهمية احتفاظ المواطنين وخصوصا صغار المستثمرين بأسهمهم في البورصة ورفض الانسياق وراء اي موجة هبوط قد تتعرض لها السوق خصوصا وانه يبقى شهران على بدء تطبيق التعديل الجديد في القانون محذرين من ان هبوط الأسهم قد يشكل مصيدة من كبار المستثمرين لجمع اكبر كمية منها مع توقع اشتعال أسعارها مع اقتراب الموعد النهائي لفتح البورصة أمام الأجانب.

وحدد الخبراء ثلاث مزايا لدخول غير القطريين للاستثمار في البورصة بنسبة 25 في المئة من الأسهم المتداولة اعتبارا من الثالث من نيسان (ابريل) المقبل وهي تتمثل في ان هذا الشهر سيشهد إدراج أسهم شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) في سوق الدوحة للأوراق المالية والتي بدأ الاكتتاب العام فيها اعتبارا من 16 كانون الثاني (يناير) الماضي لمدة شهر.

وأضافوا ان هذه الفترة تعتبر الفترة التي تلي جني الأرباح والتي يصاحبها بالعادة فترة هبوط طبيعية وبالتالي فان دخول غير القطريين إلى السوق سيدعم الطلب على الأسهم ويعزز ارتفاع أسعار الأسهم المتداولة بالإضافة إلى انه بالإمكان تحقيق استقرار اكبر للسوق في هذه الفترة ما يقود إلى استقطاب رؤوس أموال كبيرة وزيادة في أعداد المستثمرين وتوسيع قاعدة الطلب.