خلال منتدى الرياض الاقتصادي
رجال الأعمال يطالبون بتطبيق نظام الإقامة الدائمة وإلغاء الكفالة

سعيد القحطاني من الرياض

أختتم منتدى الرياض الاقتصادي الثاني جلسته بمناقشة المحور الخامس المتعلق بالقوى العاملة الوافدة في جلساته التي يترأسها الدكتور حسن بن عيسى الملا وقدمها الأستاذ أحمد بن محمد السري وناقش فيها كل من المهندس سالم العايض والمهندس حسين أبو داوود وأدار الحوار في القاعة النسائية الأستاذة مضاوي القنيعير حيث ناقش المحور تأثير القوى البشرية الوافدة على الاقتصاد وتحديد التحقيقات المطلوبة والتطرق إلى كيفية الاستفادة المثلى من العمالة الوافدة وأكدت دراسة وثائقية أعدها منتدى الرياض الاقتصادي الثاني حول واقع ومستقبل القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص على أن القوى العاملة الوافدة ركيزة من ركائز الاقتصاد السعودي ولابد من أتباع رؤية إستراتيجية حول مدى الاستفادة منها إضافة إلى تحقيق سياسات السعودة ،

وتهدف الدراسة إلى التعرف بواقع ومستقبل القوى العامة الوافدة في القطاع الخاص والتعرف على معوقات الحصول على فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص والتعرف على العوامل المحفزة والمنفرة للعمالة الوافدة وتجارب الدول في مجال القوى العاملة الوافدة وتتناول الدراسة الوضع الراهن للقوى العاملة من حيث تقسيمات العمالة الوافدة وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص .

ويشير استبيان تم توزيعه على 1700 استبانه في كافة المدن الرئيسية حول مجتمع الدراسة (رجال الأعمال ـ العاملين في القطاع الخاص سعوديين ووافدين) إلى أن معدل التجارب بلغ 88% من جملة الاستبيانات الموزعة ، وأشارت الدراسة إلى أن حجم القوى العاملة في القطاع الخاص بلغ 6273475 عامل تمثل العمالة الوافدة 88% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص مقابل 12% فقط للعمالة المواطنة ويشكل الذكور النسبة العظمى من العمالة (98%) وأشارت الدراسة إلى أن حجم العمالة الوافدة يفوق بمراحل حجم العمالة السعودية في جميع المهن باستثناء المديرون والمهن الكتابية حيث كانت نسبة غير السعوديين فيها 21.3% و 14.83% على التوالي .

وأشارت النتائج إلى أن 41% من العمالة الوافدة تتركز في مهن الخدمات وأن 31.90% تتركز في المهن الهندسية الأساسية المساعدة وتقل نسبة العمالة الوافدة في مهند المديرين ومديري الأعمال إلى جانب العمالة الوافدة (0.28%) ومن المهن الكتابية 0.49% أما باقي المهن الرئيسية فقد تراوحت نسبة العمالة الوافدة فيما بين 4.29%و 6.62% وحول مستقبل العمالة الوافدة أشارت الدراسة إلى أن هناك مهن لاتحتاج إلى عمالة وافدة تتمثل في المهن الكتابية في الشؤون المالية والمحاسبة والسياحية ومديرو الإدارات العامة والمهن الكتابية الإدارية ومهن خدمات الارتقاء والحراسة وهذه المهن تبلغ نسبة العمالة الوافدة فيها 25% .

وأشارت الدراسة إلى أن معوقات الحصول على وظائف للمواطنين في القطاع الخاص تتمثل في وجود عمالة وأفده متخصصة وتفضيل العمالة الأجنبية وانكماش السوق وضعف المهارة في اللغة الإنجليزية وقلة الخبرة وعدم وجود المؤهلات المنافسة وضعف الالتزام بأوقات الدوام وعدم استقرار الموظف السعودي في العمل وضعف الإنتاجية وقيم العمل والمهارة في الحاسب الآلي وكثرة الالتزامات العائلية .

وأشارت الدراسة إلى العوامل المحفزة للمحافظة على ا لعمالة الوافدة (من وجه نظر رجال الأعمال ) تتمثل في تطوير نظام العمل والعمال تسهيل الاستقدام للعوائل والزيارة العائلية وتطوير أنظمة التملك والاستثمار وتطبيق نظام الإقامة والدائمة بعد فترة م الإقامة النظامية زيادة مدة منح الإقامة عن سنتين إلغاء نظام الكفالة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة إمكانية منح الجنسية وتطابقت وجهة نظر العمالة الوافدة مع ماسبق واحتل تطوير نظام العمل والعمال وإلغاء نظام الكفالة قائمة الترتيب .

وحول العوامل المنفرة للعمالة الوافدة في القطاع الخاص (من وجهة نظر رجال الأعمال) فتتمثل في أنظمة السعودة والعمل وارتفاع تكلفة تعليم الأبناء والقيود المتزايدة التي تفرضها الأنظمة على العمالة الوافدة عدم الأمان الوظيفي إضافة للعديد من العوامل فيما أشارات وجهة نظر العمالة الوافدة في ذات الأمر تصدرت عدم إمكانية التعليم الجامعي للأبناء وعدم الوظيفة وارتفاع تكاليف تعليم الأبناء وأنظمة السعودة قائمة المعوقات كما تناولت الدراسة التجارب الدولية في هذا المضمار .