تراجع الحرية الاقتصادية في 10 دول عربية
عصام المجالي من عمّان
اظهر مؤشر الحرية الاقتصادية التابع لمؤسسة هيرتج الأميركية وصحيفة وول ستريت تراجع مستويات الحرية الاقتصادية في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات العشر الماضية، وأوضح التقريرالذي شمل 18 دولة عربية تراجع 10 دول عربية وتقدم سبعة .
وصنف التقرير الذي صدر عن المؤسستين أربع دول هي الأردن،الكويت،السعودية،والإمارات العربية المتحدة والبحرين ضمن دول العالم التي تتمتع بالحرية من الناحية الاقتصادية . وتراجعت الحرية الاقتصادية في لبنان وعمان و قطر والمغرب وتونس والجزائر ومصر واليمن وسوريا وكانت إيران ابرز الدول تراجعا .
واعتمد التقرير عند تصنيف 162 دولة 50 متغيرا مستقلا للدولة ضمن عشرة عوامل رئيسية للحرية الاقتصادية وهي ''السياسة التجارية،العبء المالي على الحكومة، التدخل الحكومي في الاقتصاد، السياسة النقدية، تدفق رؤوس الأموال والاستثمار الخارجي، البنوك والتمويل، الأجور والأسعار، التشريعات والأنظمة،حقوق الملكية ونشاط السوق غير الرسمي.
وبالرغم من قلة الموارد الطبيعية في الأردن، واعتماد الاقتصاد على المساعدات والمنح الأجنبية ، إلا أن الاقتصاد الأردني اظهر تقدما من خلال تنفيذ برنامج راسخ للإصلاح الاقتصادي ، وحقق الاقتصاد أعلى نسبة نمو في العام 2004 حيث بلغت نسبة النمو 6.1 %، إلا أن الأردن يعاني من البطالة وارتفاع تكاليف فاتورة النفط والمديونية .
أما فيما يتعلق بالعبء المالي على الحكومة، فقال صندوق النقد الدولي أن أعلى نسبة لضريبة الدخل بلغت 25% وبلغت ضريبة الشركات 35%. وبشكل عام تعد المسؤولية المالية على الحكومة الأردنية أسوأ بمقدار 1,0 نقطة خلال العام الحالي. ويعد التدخل الحكومي في الأردن أسوأ بمقدار نصف نقطة خلال العام الحالي .
ويقول التقرير أن النظام المصرفي في الأردن مفتوح للاستثمار الأجنبي وان الإشراف قد تعزز في هذا الصدد وتم تحديث الأنظمة من خلال عملية إصلاح البنوك. وبالنسبة للسوق غير الرسمية،فقد بلغت درجة السوق غير الرسمية 5.1 درجة و هو افضل من العام الماضي بمقدار نصف نقطة، وعلى صعيد دول العالم،ارتفعت نقاط 99 دولة وتراجعت نقاط 51 دولة ولم تسجل 5 دول أي تقدم في النقاط عن العام السابق.
التعليقات