المرجعية تطالب باعدام صدام في كربلاء

ناشطون يدعون الحكومة لوقف إغتيال العقول العراقية
المرجعية تطالب باعدام صدام في كربلاء

أسامة مهدي من لندن : دعت المرجعية الشيعية العليا في العراق الى تنفيذ حكم الاعدام بالرئيس السابق صدام حسين في مدينة كربلاء الشيعية وفي الساحة الفاصلة بين مرقدي الامام الحسين بن علي بن ابي طالب واخيه العباس .. فيما حذر ناشطون واكاديميون وسياسيون عراقيون من ان الحملة الموجهة ضد الأساتذة العراقيين تمثل واحدة من أخطر الجرائم المرتكبة اليوم كونها حملة تضرب العراق في عقله العلمي وطالبوا الحكومة بفضح الرؤوس التي تقف وراءها وذلك بتشكيل لجنة تقصي حقائق وهيأة قضائية مختصة مع إشراك جهات تحقيق دولية مستقلة وكشف النتائج .

وفي خطبة الجمعة بمدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم وصف ممثل المرجعية الشيعية العليا احمد الصافي الحكم الصادر على الرئيس السابق صدام حسين بانه عادل وقال ان المحكمة منحت الفرصة لكل المتهمين لتبيان رأيهم وكذلك لمحاميهم بالدفاع عنهم ولم تسمح بالتجاوز عليهم موضحا ان العكس هو الذي حصل . واكد أن المحكمة quot;شرعية لأنها قد تشكلت بقرار من الجمعية الوطنية المنتخبة السابقةولا غبار على شرعيتهاquot; . وأضاف بأنه يعتقد quot;أن المحكمة لا تأثير للغيرعليهاquot; منتقداً من طعنوا بشرعية الحكم وقال انه كان عليهم ان يصفقوا له .
وطالب ممثل المرجعية السلطات المسؤولة عن تنفيذ حكم الاعدام بصدام حسين بتنفيذ الحكم فيما لو تمت المصادقة عليه في الساحة التي تفصل بين مرقدي الامام الحسين واخيه العباس في مدينة كربلاء وحسب القانونquot; . واضاف ان هذا المطلب quot; اقل ما يمكن عمله جزاءً
لجرائمه في هذه المدينة على وجه الخصوصquot;. ويتهم الشيعة الرئيس السابق باعدام الالاف منهم خلال انتفاضة الجنوب عام 1991 اضافة الى مسؤوليته عن اعدام واغتيال العشرات من رجال الدين الكبار المعروفين .

واعتبر امام جمعة كربلاء ان عمليات الارهاب المشتعلة الان سستخف اذا نفذ حكم الاعدام بصدام وقال quot;ان الارهاب القائم هو بحجم امكانات دولة وليس منظمات ارهابية عربية وهو مدعوم من قوات الاحتلالquot; . . واشار الى ان الهدف من هذا الارهاب هو quot;اظهار الحكومة بصفة العاجزquot; مبيناً quot;بأن عمليات القصف التي تجري هذه الايام لمدن و مناطق مختلفة من بغداد و محافظات اخرى كالدورة والاعظمية و بلد و ديالى و مدينة الصدر هي من مصدر واحد وهدفه واحدquot; .

وحول هجرة الكفائات العراقية اعتبر الصافي في خطبته التي نقلها موقع نون الشيعي من كربلاء بأن هذا الامر قد أضربالبلاد وقال ان عملية التهجير quot;منظمة دوليا بسبب عمليات القتل و التهديد أوالتلويح بالمغريات المادية وغيرها من الخارج وتتزامن مع سوء الوضع الداخليquot;. وناشد الكفاءات العراقية الى quot;عدم الخروج من العراق من خلال البحث عن أي مدينة آمنة فيه حتى لا نضطرمستقبلاً لجلب كفائات أجنبية لا نعلم تبعاتها وما ستؤل البه من عواقب
وبالتالي سنساعد في احباط مخطط التهجير هذاquot;. ومعروف ان مئات الاساتذة والاطباء ورجال العلم والصحافيين قد قتلوا في العراق خلال السنوات الثلاث الاخيرة التي اعقبت الحرب فيه بينما هاجر الاف اخرون منهم خوفا على حياتهم وافراد عائلاتهم الى الدول المجاورة وخاصة سوريا والاردن والى دول اوروبية ايضا .

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اكد امس الاول ان حكومته لن تتراجع شعرة واحدة عن تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بالرئيس السابق السابق صدام حسين على الرغم من التهديدات بأن إعدامه سيثير حرباً أهلية وشدد على عدم التراجع عن مواجهة البعثيين والإرهابيين الذي يحاولون إثارة الفتنة الطائفية.. بينما دعت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية الى اضافة قضاة دوليين للمشاركة في دراسة استئناف حكم الاعدام او احالة الامر الى محكمة دولية .

وقال المالكي ان العراق لايزال quot;يدفع ثمن ممارسات النظام البائد الطائشة والمتمثلة بالإعتداء على دول الجوار وهدم البنية التحتية وتخريب إقتصاد البلدquot;. وأثنى على التضحيات التي قدمها الشهداء والعبء الثقيل الذي واجهته عوائلهم وتحملهم المطاردات البعثية والسجون .وأكد quot;أن دماء الشهداء هي التي تحولت إلى مواقف وجرّت النظام من موقف إلى موقف ومن سيء إلى أسوء حتى أوصلته إلى هذه النهاية حيث عدالة السماءquot;.
ومن جانبها قالت منظمة العفو الدولية ان قضية الحكم على صدام بالاعدام شنقا حتى الموت الاحد الماضي ستنتقل الآن إلى الاستئناف أمام هيئة قضائية لتمييز الحكم المحكمة الخاصة واشارت الى انه كان ينبغي أن تكون المحاكمة إسهاماً رئيسياً نحو إقامة العدل وحكم القانون في العراق ونحو ضمان إطهار الحقيقة وممارسة المساءلة عن الانتهاكات الهائلة لحقوق الإنسان على أيدي حكم صدام حسين لكنها تحولت في الممارسة العملية إلى شأن مشين تشوبه هنات ونواقص تضع في موضع الشك قدرة المحكمة الخاصة نفسها في بنيتها الحالية على إدارة العدالة بنـزاهة وبصورة تتماشى مع المعايير الدولية .
وشدد على انه نظراً لجسامة هذه المخالفات وحقيقة أن المحاكمة تعاني من العديد من هذه العيوب فإن منظمة العفو الدولية تحث الحكومة العراقية على التفكير بجدية في اللجوء إلى خيارات أخرى من خلال إضافة قضاة دوليين إلى هيئة المحكمة أو إحالة القضية إلى محكمة دولية خاصة .

ناشطون يدعون الحكومة لعمل يوقف تصفية الاساتذة

اكد اكاديميون وسياسيون وناشطون في داخل العراق وخارجه ان الحملة الموجهة ضد الأساتذة العراقيين تمثل واحدة من أخطر الجرائم المرتكبة اليوم داخل الوطن كونها حملة تضرب العراق في عقله العلمي.
وقالوا في مذكرة وقعها العشرات منهم من داخل العراق وخارجه وارسلت الى القادة العراقيين والمنظمات المحلية والدولية المهتمة ونسخة منها الى quot;ايلافquot; ان هجرات العقود الأخيرة القسرية كانت كارثية في وقعها على الأستاذ الجامعي العراقي بكل ما جرَّته من آلام ومظالم وهي ليست مقتصرة على آلامها التقليدية بل امتدت لظروف قاسية مرَّ بها لاحقا.. وواحدة من مفرداتها تلك تكمن في مطاردات نظام السادية الدكتاتوري وعمليات اغتيال لاحقتهم حتى و هم على بعد آلاف الأميال عن بلادهم. واضافوا ان قوى الظلام بكل عناصرها والخلفيات التي تقف وراءها ركزت على الأستاذ الجامعي العراقي لما عُرِف به من دور أكبر من دور الأستاذ في قاعة الدرس والمحاضرة حيث كان دوما قائدا اجتماعيا وسياسيا ومخطِّطا لعمليات البناء وفعل التنوير الفكري .
ودعوا الى فضح الرؤوس التي تقف وراء الأمر وذلك بتشكيل لجنة تقصي حقائق وهيأة قضائية مختصة مع إشراك جهات تحقيق دولية مستقلة للمساعدة وتنهض الجهة الرمسية المعنية بمهمة الدفاع عن حقوق الأستاذ ومتابعة سير إجراءات التحقيق حتى نهايته الموضوعية المؤملة في كشف الجريمة ولا تقبل حفظها وتقييدها ضد مجهول كما حصل في مئات الوقائع والجرائم. وطالبوا الحكومة العراقية بتشكيل فوري لهيأة قضائية مختصة للتحقيق بهذه الجرائم وكشف النتائج وتعضيد الجهود بمشاركة دولية مستقلة.. وفيما يلي نص المذكرة :
مذكرة بشأن الجرائم المرتكبة بحق العقل العراقي من الأساتذة والعلماء العراقيين
فخامة رئيس الجمهورية العراقية الأستاذ جلال الطالباني المحترم
دولة رئيس الوزراء الأستاذ جواد المالكي المحترم
سيادة رئيس إقليم كردستان الأستاذ مسعود البارزاني المحترم
سعادة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الأستاذ بان كي مون المحترم
سعادة مدير عام منظمة اليونسكو المحترم
سعادة مدير عام منظمة أمنيستي المحترم
الأعزاء في رئاسات الجامعات والاتحادات المختصة العربية والدولية
الأعزاء في نقابة المحامين ورابطة القضاة العراقيين

تُعدّ الجامعة العراقية الجهة التخطيطية الأولى للدولة والمجتمع لا تنفصل عنهما وهي الناشطة في توظيف جهود مؤسسات المجتمع المدني في عمليات التنوير والتطوير في الحياة العامة؛ حيث يجري ذلك خارج الخطاب الحزبي الضيق الذي قد يطغى أو يتدخل تدخلا اتلافيا سلبيا في الخطاب الأكاديمي، كما هو بادِ ِ في تصرفات بعض الأفراد من اختراقات للسلوكيات الصحيحة في الحرم الجامعي سواء الموجَّهة تجاه الأستاذ أم الموجهة بالضد من التقاليد والأعراف واللوائح السلوكية الجامعية...
من هنا نجد الحملة الموجهة ضد الأساتذة العراقيين تمثل واحدة من أخطر الجرائم المرتكبة اليوم داخل الوطن، كونها حملة تضرب العراق في عقله العلمي وكونها جريمة تجري بتخطيط مبيَّت لأوسع عملية استنزاف للوطن والعمل على إفراغه من أساتذة الجامعة بالمئات والآلاف، عبر عمليات التصفية الجسدية والتهجير القسري تحت كل أشكال الضغوط، ما يعني كونها جريمة ذات خصوصية وتعمّد مع سبق الإصرار بكل المستهدفات الكارثية المرسومة للجريمة..
ومن أجل توكيد تلك الصورة المأساوية التي دعتنا لتكرار كتابة هذه المذكرة، فنحن هنا بحاجة لعرض ولو بإيجاز لجملة الآلام والأوصاب التي اكتنفت حيوات علمائنا وأساتذتنا منذ عقود مضت ثقيلة محمَّلة بالجراح والنكبات على الرغم من مثابرة علمية أكاديمية ناشطة للأستاذ العراقي حيث كان الأستاذ العراقي موجودا في قوائم اعتبارية تقليدية في الساحتين الإقليمية والعربية بل كان باحثا من الطراز الإبداعي الأول حتى على الصُعُد الدولية..
لقد كانت هجرات العقود الأخيرة القسرية كارثية في وقعها على الأستاذ الجامعي العراقي بكل ما جرَّته من آلام ومظالم وهي ليست مقتصرة على آلامها التقليدية بل امتدت لظروف قاسية مرَّ بها لاحقا.. وواحدة من مفرداتها تلك تكمن في مطاردات نظام السادية الدكتاتوري وعمليات اغتيال لاحقتهم حتى و هم على بعد آلاف الأميال عن بلادهم..
ومع ذلك كله فقد سارع مئات من الأساتذة العراقيين بالعودة إلى البلاد بُعيد سقوط الطاغية ونظامه الدموي مباشرة.. وذلك لم يكن بسبب من آلام الغربة ومصاعب المنافي وظروف بلدان الشتات فحسب بل إخلاصا لوطنية عميقة الوجود في الذات المعبِّرة عن الشخصية والهوية العراقيتين عند أساتذتنا.. وعلى الرغم من جميع الظروف الرهيبة التي يمرّ بها عراقنا فإنَّهم أصروا على تلك العودة ومباشرة أعمالهم في إعادة إعمار ما خرَّبته أكثر من ثلاثة عقود من الضيم والظلم...

هنا فقط ظهرت المجابهة الأخطر بينهم وبين قوى التخريب والتقتيل. ولقد كان ذلك موجودا منذ الوهلة الأولى لهزيمة الطاغية وقواه القمعية؛ ولكن الأمر تصاعد واتخذ منحى خطيرا جدا في المدة الأخيرة حيث لم تعد قضية الاختطاف والابتزاز والضغوط الأخرى مقصورة على مطالب مادية بحتة أو متوقفة عند حدود فردية فنحن أمام مشهد دموي بعيد جدا في مستهدفاته التخريبية.
لقد ركّزت قوى الظلام بكل عناصرها والخلفيات التي تقف وراءها على الأستاذ الجامعي العراقي لما عُرِف به من دور أكبر من دور الأستاذ في قاعة الدرس والمحاضرة؛ فقد كان دوما قائدا اجتماعيا وسياسيا ومخطِّطا لعمليات البناء وفعل التنوير الفكري الفلسفي فكان العقل الجمعي لمجتمعنا في سابقةِ ِ هي أعمق معنى من دور التكنوقراط المحض على الرغم من الحجم النوعي المميز لهذا الدور.. فدور الأستاذ من الفاعلية، لم ينحصر في حدود أكاديمية بحتة ولكنه من الحيوية ما جعله لصيقا بحياة العراقي عامة وتفاصيل يومياته العادية..

ومن هنا كان الاحتفال الشعبي بالأستاذ العراقي وليس أدلّ على ذلك إلا تلك الأسماء الأعلام المحفورة في الذاكرة الشعبية العراقية مثلما تحتفظ تلك الذاكرة بالزعماء والقادة والأبطال..
والسؤال في ضوء ذلك لن يكون لماذا يُستهدف الأستاذ الجامعي العراقي وهو أمر صار مفضوحا، ملخصا في محاولات قطع الطريق أمام التقدم العلمي المعرفي في مجتمعنا وإشاعة حالة الظلام والضلال ولتمكين [جهلة] من تصدّر المشهد في المرحلة التالية عدا عن تخريب البلاد وإرهابها عبر عمليات ضرب أعناق قادة المجتمع الحقيقيين..
من هذه الحقائق نلفت النظر هنا إلى كل حملات الاستنكار للجريمة وحملات التضامن مع الأستاذ الجامعي العراقي وإلى لزوم التفكير في وسائل المعالجة والتصدي للنتائج الكارثية المستهدفة من وراء تلك الجريمة النكراء..

وهذا سيعني في جملة ما يعنيه فضح الرؤوس التي تقف وراء الأمر وذلك بتشكيل لجنة تقصي حقائق وهيأة قضائية مختصة مع إشراك جهات تحقيق دولية مستقلة للمساعدة وتنهض الجهة الرمسية المعنية بمهمة الدفاع عن حقوق الأستاذ ومتابعة سير إجراءات التحقيق حتى نهايته الموضوعية المؤملة في كشف الجريمة ولا تقبل حفظها وتقييدها ضد مجهول كما حصل في مئات الوقائع والجرائم.
وفي الوقت الذي نقف فيه بثبات مع مطالب شعبنا بكل فئاته في تحقيق الأمن بالقضاء على بؤر التوتر وبؤر الجريمة وبؤر إرهاب الناس سواء النساء وهنَّ يتوجهنَّ إلى مدارسهنّ ومعاملهنّ والأطباء إلى عياداتهم والمهندسين لمواقع بنائهم والطلبة إلى مقاعد الدرس والمذاكرة حيث إعادة تطبيع الأوضاع وتمكين الحياة الطبيعية من العودة إلى أجواء عراق الحضارة والمعارف والعلوم والآداب والفنون؛ نؤكد على أن ذلك لا يتعارض مع خصوصية الوقفة تجاه الجريمة البشعة المرتكبة بحق العلماء والأساتذة العراقيين وما يلزم من مواصلة الإجراءات الكفيلة بمتابعتها قضائيا وحل العقدة التي تقف وراءها...
وهنا يجب أنْ نشخّص تلك القوى التي تستهدف الأستاذ العراقي ونبحث وسطها لفضح الجريمة حقا.. فمن ينكر أن قوى مهزومة لها مصلحة في جرائم التخريب؟ ومن ينكر أن قوى مأجورة هي عصابات منظمة وغير منظمة وضعت نفسها في قطار دمار العراق؟ ومن ينكر تلك الأصابع الإقليمية التي تمتد لتنظيم ما لم ينتظم بعد في أفعال الشر؟ ومن ينكر حقيقة اللعبة الإرهابية الجارية في كونها حربا جديدة علينا؟
هذا فضلا عن قوى حزبية محددة وتيارات معنية بفرض فلسفتها بالقوة على الشارع العراقي.. على نمط ما قام به الدكتاتور من تجهيل وظلام ومسخ العقول وتخريب الروح العراقي وها هم يتسلمون استكمال المهمة عبر محاولة إخضاع المجتمع بإرهابه بعمليات القتل وليس أقل منها..
نعم هؤلاء هم رؤوس الجريمة وهوامشها ولن تنطلي محاولات التمويه المزعومة وإبعاد الأنظار عن الحقائق؛ وليس من مفردات منطق الأمور اليوم أمام واقع معقد أنْ نجيِّش خلايا الموت لمقاتلة أعداء مفترضين وهما وتضليلا بالطريقة الصدامية المفضوحة حينما اتجه شرقا من أجل القدس ثم جنوبا من أجل القدس وشمالا من أجل العروبة ولو استمر له الأمر لذهب لمواطن أخرى جميعها ليست في اتجاه القدس حتما لأنَّه كما ترون لم يستهدف التحرير بقدر ما استهدف أمورا أخرى!!! وهكذا يفعل مجرمو اليوم مصرِّين على إحراق العراق وقتل العراقيين جميعا بوضعهم في محارق هولوكست جديدة!
وصار التساؤل مريرا حيث نقول هل تدمير المدارس وقتل الطلبة والطالبات وترويعهم في أخف الأمور من الجهاد في سبيل الله والقدس والعراق في شئ؟! أم قتل علماء الدين واغتيال المراجع يُعدّ الدين أو الاعتقاد الصحيح؟!! أم اختطاف الأطباء والمهندسين هو طريق البناء في بلادنا؟! أم تفجير سيارات الموت المفخخة أمام المستشفيات والمؤسسات الحكومية الخدمية هو طريق الحرية والاستقلال؟! أم مهاجمة قوى حفظ الأمن وشرطة تنظيم الحياة العامة والحفاظ على القانون هو طريق إخراج الأمريكان من البلاد؟!!
أسئلة لا تنتهي كلها تحمل إجابة واحدة وتشير إلى الجريمة والمجرم بما لا يقبل لبس. ولكنَّهم ما يزالون على إصرار في جرائمهم من أجل مصالح قذرة ليس أقلها سيادة ظلمة يحتاجونها لمزيد من العيش الطفيلي على حساب العراقي.. إذ العنف والظلام هو مرتع الإرهاب والجريمة والمجرمين والقتلة وأوباش الحياة؛ فيما السلم هو طريق شعبنا والبشرية لحياة متحضرة، حياة الديموقراطية والبناء..

واليوم طفح الكيل وسيكون لازما وواجبا فوريا لا يحتمل التأجيل للوقوف مع الأستاذ العراقي في حملة لازمة وضرورية ترتقي لمستوى المسؤولية؛ وهي مهمة منتظرة مؤملة في كل شرفاء العراق والمنطقة والعالم وهم يتضامنون مع شعبنا من أجل ضياء الحق والسلام والديموقراطية.. من أجل وقف نزيف عراقيينا الذي امتد طويلا ولم يعد ممكنا السكوت على مظالمه وضيمه..
إنَّ مذكرتنا هذه لتفعيل الحلول المخصوصة بمحنة الأستاذ العراقي لتأتي من أجل نور المعرفة والخلق الكريم وبناة الحق والعدل والتسامح والسلام ونور الحرية ومجد الحياة الكريمة وهي تذكرة من أجل إدامة الصلة مع مَن منحوا حيواتهم من أجل الآخرين شرقا وغربا في بلاد العرب والهند والسند وفي بلاد الغربات السبع ..
إنَّ مذكرتنا هذه تنتظر أن يعلو في ضوئها: صوت المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة، وصوت الجامعات في أرجاء المعمورة طلبة وأساتذة، وصوت أبنائنا من طلبة الجامعات العربية وزملائنا من أساتذتها الأفاضل ممن تعايشنا معهم ردحا طويلا وتقاسمنا الهموم والإبداعات، وصوت كل طلبة العراق وأساتذة الجامعات العراقية لكي يقولوا بمختلف تياراتهم العقائدية والدينية والمذهبية والقومية والسياسية: إنَّهم مع حياة السلم والحرية مع حياة الكرامة والشرف وبعيدا ضد كل قوى التخريب والظلام، فهي إنْ أفادت قلة ضئيلة ماديا اليوم أو في أمر من أمور الحياة الزائلة معولة على الخداع والتضليل بمزاعم دينية فهي لا نفع فيها في غدِ جميعنا بل مؤداها نار تحرق الأخضر مع اليابس..
كل هذه الأصوات مطلوبة ولكننا هنا في مذكرتنا نركز على الدور المناط بالحكومة المنتخبة وطنيا وبمهامها العاجلة والمباشرة مما لا يمكن تأجيله ومما يجب تدارسه فورا والشروع به الآن وليس غدا عندما نغادر ميدان الواقعة ولا يعود لنا من أدوات حلول أو عودة بالزمن عندما يتم تصفيتنا الجسدية.. نطالب الحكومة بتشكيل فوري للهيأة القضائية المختصة وكشف النتائج وتعضيد الجهود بمشاركة دولية مستقلة..