جبهة التوافق تبحث عن 400 معتقل أختفت آثارهم
الشيعي التهديد السني بالعصيان غطاء للارهاب

عراقيون قرب منزل قصفته طائرات اميركية في مدينة الصدر ببغداد
أسامة مهدي من لندن : وصف قادة في الائتلاف العراقي الشيعي الموحد تهديد جبهة التوافق السنية بشن عصيان مدني في انحاء البلاد خلال عشرة ايام بأنه غطاء سياسي للارهاب فيما اكدت الجبهة التي تضم اكبر ثلاثة احزاب سنية انها شكلت لجانا للبحث عن 400 معتقل مفقود اختفت آثارهم والقيام بزيارات ميدانية من اجل اطلاق سراح الاف اخرين مهددة بشن العصيان حتى ترضخ الحكومة لمطالب القوى السياسية بإيقاف حملات الاعتقالات والدهم العشوائية .

وقال عمر الجبوري مدير مكتب حقوق الانسان في الحزب الاسلامي العراقي احد مكونات جبهة التوافق الثلاثة اضافة الى مؤتمر اهل العراق وجبهة الحوار الوطني ان الجبهة تسعى إلى حشد جهود المكونات السياسية لارغام الحكومة على وقف الاعتقالات وحملات الدهمالعشوائية التي تصاعدت وتيرتها في الفترة الاخيرة . واضاف انه مما زاد الامر سوءا أن وزارتي الداخلية والدفاع والقوات المحتلة تتبرأ من الجهات التي تقوم بحملة الدهم والاعتقالات بحيث اصبح مصير اكثر من 400 معتقل مجهولا وشدد على ان هذا التصعيد لا بد له من ردع يكون سببا في انخفاض وتيرةحملات الدهم والاعتقالات العشوائية . واشار في تصريحات وزعتها الجبهة اليوم الى أن الضغط الجماهيري بدأ يتصاعد على قادة جبهة التوافق مطالبا بحل عملي لهذه المخاطر التي يواجهها المواطنون .

واضاف الجبوري ان الجبهة بدأت حملة لتحقيق مطالب وحقوق المعتقلين وذويهم موضحا انها شكلت لجنة ستقوم بزيارة الوزارات المختصة او الذين لهم علاقة بهذا الموضوع كوزارات الداخلية والعدل وحقوق الانسان ومجلس القضاء الاعلى من اجل وضع المطالب التي تتعلق بكل وزارة ذات العلاقة بهذا الموضوع وصولا الى آلية لاطلاق سراح المعتقلين واوضح انه quot;سيكون هناك كشف لكل الحقائق خلال اسبوع وحشد اعلامي لابراز هذه المعاناة حتى نستطيع ان نسمع صوتنا الى الرأي العام الداخلي والخارجي من اجل ان تتدخل المنظمات التي لها صلة بهذا الموضوع وان لم نصل بهذه الوسائل الى مطالبنا فاننا سنوصل الامر الى مرحلة العصيان المدني بحيث تشل الحركة في كل انحاء العراق حتى ترضخ الحكومة لمطالبنا quot; .

ودعا جميع القوى الوطنية التي تسعى الى ايجاد حكومة توافق وطنية quot;الى نبذ ما قامت به حكومة الجعفريquot; واكد ان اطلاق المعتقلين ووقف حملات الاعتقال والدهم العشوائية هو مفتاح الوصول الى عملية سياسية ناجحة مع تحديد وقت زمني لخروج المحتل من البلاد وقال quot;قد نضطر خلال الايام القليلة المقبلة الى عقد مؤتمر وطني لكل هذه الاطراف السياسية لنوحد مطالبنا من الحكومة العراقية بعد ان تقدم لجنة المتابعة تقاريرها بخصوص الوزارات التي اتصلت بها.

وقد اصدرت الجبهة بيانا حددت فيها مطالبها من الحملة التي بدات بها واطلق عليها quot; حملة وقف نزيف الدم العراقيquot; وقالت انها تمهل الحكومة عشرة ايام لتنفيذ مطالبها قبل تنفيذ العصيان المدني.. وفي ما يلي نصه :

بيان حول الحملة الوطنية لوقف نزيف الدم العراقي

لقد اصبح الخبر الاول في معظم القنوات الاعلامية العربية والعالمية بشرى يزفونها الى العالم بسفك دم عراقي بريء والعالم يلوذ بالصمت والمسلمون في ذهول والعراقيون لا حول لهم ولا قوة .

ووفاءً للشعار الذي التزمنا به ( بالتوافق مستقبلنا آمن ) فإنَّ جبهة التوافق العراقية تنهض الآن بالحملة الوطنية لوقف نزيف الدم العراقي وهي حملة ٌ جادة متواصلة نسعى فيها بتظافر جهودنا مع جهود جميع الخيرين من ابناء بلدنا الى وضع حدّ لهذا النزيف .

ما كان الاحتلال في يوم من الايام بديلاً مناسباً للاستبداد والطغيان وقد حذرنا من ذلك مبكراً في زمن المعارضة التي نشطنا فيها قبل سقوط النظام ، والذي يشهده العراق اليوم من وضع امني متدهور هو مجرد تحصيل حاصل ونتيجة متوقعة تفاقمت بسبب خطايا الحكومة وسوء مقاصدها وهي بالتالي تتقاسم مع الاحتلال المسؤولية الكاملة فيما يجري . والمستهجن عند بعض الاحزاب والكيانات السياسية انها تصاب بالخرس وتصمت كالموتى لا تستنكر الاعمال الاجرامية عندما لا تمس مصلحتها السياسية او دعايتها الانتخابية ، كأنما الدم هو غير الدم والروح هي غير الروح التي خلقها الباري عز وجل . فلم نسمع استنكارا لمذبحة الفلوجة او النجف ولا لتدمير المساجد ولا لخطف المئات من الابرياء ولا للاعتقالات التي طالت عشرات الألوف من الابرياء ايضا ، في الوقت الذي لم تقصر فيه جبهة التوافق العراقية عن استنكار كل انواع الاجرام وبلا استثناء ، حيث لم نفرق بين مسجد ولا حسينيـة ولا كنيسة ولا معبد للصابئة ، ولم نفرق بين الابرياء من جميع ابناء الشعب وكان لدينا ادانة واضحة لكل المفخخات التي استهدفت العراقيين الابريـاء

وكذلك استنكرنا التهديدات ذات الصبغة الطائفية اياً كان مصدرها وبياناتنا المتواصلة في هذا المجال خير شاهد على ما نقول .
ان جبهة التوافق العراقية عازمة على البدء بمشروع جديد لايقاف النزيف العراقي نستهلهُ بالمطالب الآتية :-
1- مطالبة الجيش بالانتشار فوراً لضمان حماية سكان مدينة بغداد .
2- اقالة وزير الداخلية وكبار معاونيه .
3- تعليق مهام وحدات وزارة الداخلية التي تستهدف الابرياء بحجة ملاحقة الارهابيين .
4- حل الميليشيات المسلحة .
5- إيقاف حملات الاعتقال العشوائية .
6- الافراج عن جميع المعتقلين في السجون السرية والعلنية التابعة للحكومة .
7- الافراج عن جميع المعتقلين في سجون الاحتلال ولا سيما النساء .
8- مطالبة القوات المحتلة بنشر تفاصيل التحقيق الذي جرى حول سجن الجادرية السري وبقية السجون السرية .
9- اعتذار القوات المحتلة والحكومة وتعويض العوائل المنكوبة بصورة مناسبة .
10- ايقاف البرامج التحريضية الطائفية التي تبثها قناة العراقية الفضائية .
إن امام الحكومة وقوات الاحتلال فرصة ٌ لتحقيق هذه المطالب ولا ينبغي ان يطول أمد ذلك وفي حالة عدم الاستجابة فإننا سوف ندعو جميع الاطراف السياسية والوطنية للقيام إلى عصيان مدني كبير على مستوى القطر حتى يعود الامن واقعا الى العراق والعراقيين وان رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة( أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ)(هود:81)

جبهة التوافق العراقية

وعلى الفور اعتبر قادة في الائتلاف العراقي الشيعي الموحد مطالب التوافق بمثابة عراقيل كبيرة امام الحوار مع الائتلاف واكثر من محاولة ضغط .
فقد رد رئيس الحكومة إبراهيم الجعفري بان الحكومة حريصة على امن جميع العراقيين لانها انبثقت من رحم الانتخابات وشاركت فيها عدة قوى لكنه اقر بحدوث اغتيالات وعمليات قتل في المناطق العراقية .

وشدد الجعفري في مؤتمر صحافي اليوم على ان صوت النقد يجب ان لايعلو على الجهود التي تبذلها السلطات لتحقيق الاستقرار والامن داعيا الى تعاون الجميع لتحقيق ذلك مؤكدا ان العراقيين يدركون انهم ليسوا خاضعين الان لنظام دكتاتوري واشار الى ان وزير الداخلية تم توزيره باتفاق مكونات الشعب العراقي التي شكلت الحكومة الحالية

وقال حيدر العبادي ان هذه النقاط تمثل غطاء سياسياً للارهاب والدعوة لاطلاق سراح الارهابيين لاتختلف عن مبادرة النظام المباد حين اطلق سراح المساجين من المجرمين والارهابيين وهي محاولة لارباك العملية السياسية.

وقال علي الاديب ان مطالب التوافق لغرض التشويش على العملية السياسية وارباكها في وقت تحتاج فيه الى الاستقرار والعمل المشترك . ورفض في تصريح لصحيفة الصباح اليوم المطالبة باقالة وزير الداخلية قائلا ان الوزير قد تم الاتفاق عليه من قبل الجمعية الوطنية وبناء على مقتضيات المصلحة الوطنية وتغييره يأتي بقرار من اعلى المراكز السياسية وليس في طلب من جبهة التوافق.

الى ذلك اظهر استطلاع قامت به مؤسسة برنامج المواقف السياسية الدولية على 1150 مواطنا ان 92 في المئة من السنة يعتقدون ان الحكومة المقبلة غير شرعية في حين قال 90 في المئة من الشيعة و81 في المئة من الاكراد انها شرعية.

وقال ستيفن كول مدير برنامج الرأي العام العالمي ان انقسام الرأي الذي ظهر في الاستطلاع يشير الى قوة التحدي الذي تواجهه مشاركة السنة في العملية السياسية. واعتبر 77 بالمئة من الاكراد الانتخابات نزيهة وعادلة وكان الشيعة أكثر تفاؤلا منهم حيث ايد 89 بالمئة نزاهتها وعدالتها ،في حين ان خمسة بالمئة فقط من السنة ايدوا صحة الانتخابات ونزاهتها.

كما اتفق ثلثا المستطلعين على ان الولايات المتحدة ستبني قواعد لها في العراق ولن تنسحب منها حتى لو طلبت الحكومة العراقية ذلك.وايد 47 بالمئة من العراقيين مهاجمة القوات الاجنبية في العراق وهو حصيلة لتأييد 88 بالمئة من السنة لذلك و41 بالمئة من الشيعة لهذا السؤال.

ويقول ستيفن كول ان نسبة 47 بالمئة المؤيدة لمهاجمة الاميركيين تعد كبيرة قياسا الى المعلومات الخاصة بقدرة وكفاءة القوات العراقية على صد الهجمات وحفظ النظام إذ تشكل نسبة تاييد الهجمات عاملا مقلقا للقوات العراقية من الناحية العسكرية لانها ستكون بلا دعم اميركي مستقبلا .