تظاهرة في الكويت للتراجع عن المحكمة الدستورية

طالبوا بالسهر حتى الساعة ال9 من صباح غد لحضور جلسة البرلمان
تظاهرة في الكويت للتراجع عن المحكمة الدستورية

فهد العامر من الكويت: مساء اليوم، تراجعت الحكومة عن موقفها الذي اتخذته اثناء اجتماع مجلس الوزراء ظهر اليوم بعدم اللجوء للمحكمة الدستورية بشأن تقليص الدوائر الى 10 بدلا من 25 الحالية الى quot; الموافقة على اللجوء إلى المحكمة الدستورية والموافقة على الطلب الذي سيقدمه نواب مستقلون في جلسة مجلس

الامة غداquot;. وفور موافقة الحكومة تداعت قوى طلابية وبدعم كبير من التحالف الوطني الديمقراطي- ليبرالي- الى التظاهر امام مبنى مجلس الامة وترديد اناشيد وطنية لم تسمع الا ابان حل مجلس الامة عام 1986، وطالب المتظاهرون عموم ابناء الشعب الكويتي بالتواجد ليل هذا اليوم امام مبني البرلمان وحتى عقد الجلسة الساعة التاسعة من صباح غد، وذلك في محاولة للضغط على اعضاء البرلمانquot; لرفض اللجوء للمحكمة الدستورية والموافقة على تقليص الدوائرquot; وحتى كتابة هذا التقرير تجمع نحو 400 امراة ورجل امام البرلمان يحملون مكبرات الصوت لترديد الاناشيد التي يدين معظمها quot; قوى الفساد في البلادquot;.

واللافت للنظر ان اغلب المتظاهرين من الشباب وليس لديهم اعتبارات سياسية يتراجعون امامها وقاموا بترديد اسماء بعض الوزراء دون مراعاة لضغوط او خشية من محاسبة سياسية، وهو ما يغاير ما عهدته الكويت سابقا من ان المتظاهرين تغلب عليهم الشخصيات السياسية التي تنتمي إلى بعض التنظيمات المعروفة، وقام المتظاهرون بتوزيع الاكل على الحضور والمياه باعتبار انهم عازمون على السهر حتى صباح غد.

الى ذلك قال الامين العام للتحالف الوطني الديمقراطي خالد الهلالquot;لإيلافquot; ان هذه التظاهرة تمثل قوى المجتمع المدني وما تطرحه اثناء التظاهرة او من خلال الندوات التي عقدت، يعكس رأي الشارع الكويتي ، مطالبا الحكومة ان تفهم قوى المجتمع وتتعامل معه او انها لاتستحق ان تدير البلد ولا تعبر عنهquot;لافتا الى ان هناك 29 نائبا من اصل اعضاء المجلس ال49 يطالبون بالتقليص وتدعمهم قوى وطنية مختلفة الا ان الحكومة ليس لديها حس سياسي وتتجاهل كل هذا، لذلك هي لاتستحق ان تكون حكومة الكويت.

وفي المقابل تداعت القوى السياسية ومجاميع نيابية الان الى اجتماع في ديوان رئيس اللجنة الخارجية في مجلس الامة الكويتي ورئيس البرلمان العربي محمد الصقرquot; لبحث الموقف في حال وافقت الحكومة على اللجوء إلى المحكمة الدستوريةquot; ، وعلى صعيد متصل عقد النواب المستقلون اجتماعا مساء اليوم في ديوان النائب وليد العصيمي لدعم طلبهم الذي سيتقدمون به في بداية جلسة غد يقضي quot; بإحالة تقرير اللجنة الوزارية لتقليص الدوائر الى المحكمة الدستوريةquot;