الأمم المتحدة: 70 ألف عراقي قتلوا وأصيبوا عام 2006
المالكي: تبني دول للشيعة أو السنة يؤجج الطائفية

أسامة مهدي من لندن: رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تبني دول للشيعة العراقيين واخرى لسنته محذرا من ان هذا يؤجج الطائفية واشار الى ان عمليات بناء القوات المسلحة العراقية ستؤمن انسحاب 50 الف عسكري اجنبي. في وقت اكد مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في العراق مقتل 34 الف عراقي واصابة 36 الفا اخرين خلال العام الماضي 2006.

محمود عثمان: المصالحة هشة واستراتيجية بوش هروب

بغداد تتوعد الصداميين مفجري المستنصرية والخسائر 60 قتيلا

أكراد العراق يدعون الحكومة لمواجهة التدخل التركي في كركوك

وقال المالكي خلال اجتماع عقده في بغداد اليوم مع اشرف قاضي ممثل الامم المتحدة في العراق ان الخطة الأمنية ستكون بعيدة عن التدخل السياسي وشديدة ضد الخارجين عن القانون وان من يريد عدم التعرض لضربة عسكرية عليه التسليم بالدولة والخضوع للقانون. وأكد ان العراق يرحب بتعاون الدول الإقليمية وبناء علاقات جيدة معها شرط عدم التدخل في الشؤون الداخلية وضمن القواعد والأعراف الدولية سواء في مواجهة الارهاب او عبر المصالح المشتركة رافضاً مايقال عن تبني بعض الدول العربية للسنة او الشيعة وكل ما من شأنه تأجيج الطائفية.

وأضاف ان الإستراتيجية الاميركية التي اعلنها الرئيس جورج بوش جاءت في سياق ماتفكر به الحكومة العراقية وان مسألة زيادة عدد القوات متروك لتقديرات القادة الميدانيين ولدينا كامل الثقة بالنفس ونحن متفائلون بنجاح الخطة الأمنية وأية خطة بديلة نضعها مستقبلاً ما دام الشعب يحتضن الحكومة ويدعمها وقال: quot;سنواصل من ناحيتنا بناء قواتنا المسلحة ليكون بالإمكان سحب القوات متعددة الجنسيات من المدن او سحب 50 الف جندي من العراقquot; كما نقل عنه بيان رسمي عقب الاجتماع. وعبّر المالكي عن تقديره للجهود التي تبذلها الامم المتحدة في العراق داعياً الى تفعيل دورها ودعم جهود المصالحة والمؤسسات الدستورية.

ومن جهته قال اشرف قاضي إن الامم المتحدة راغبة في ان تكون جزءاً من نجاح العراقيين معربا عن استعداد الأمين العام للأمم المتحدة لدعم الحكومة العراقية في جميع المجالات.

السفير الأميركي
ويوم امس قال السفير الأميركي لدى بغداد زلماي خليل زاد إن الخطة الأمنية الجديدة ستركز على بغداد أولا لتأمينها من أجل تسهيل التعامل مع الوضع السياسي والأمور الأمنية الأخرى.

وقال خليل زاد في مؤتمر صحافي مشترك عقده في بغداد الاثنين مع الجنرال جورج كيسي قائد القوات الأميركية في العراق إن هذه الخطة ستعزز أيضا الجهود الإقليمية لإعادة الاستقرار إلى العراق وستسعى إلى تغيير سلوكيات إيران وسوريا من خلال تعقب شبكات لهما تنفذ عمليات ضد قوات التحالف داخل العراق.

وأشار خليل زاد إلى أن الحكومة العراقية تعهدت بأن تفي بتعهداتها لبسط الأمن في العاصمة على وجه الخصوص وفي البلاد عامة. وقال: quot;الحكومة العراقية ملتزمة بتنفيذ أهدافها الخاصة فيما يتعلق بتحقيق تقدم على الصعيد السياسي بما في ذلك إجراء الانتخابات المحلية وتعديل قوانين اجتثاث البعث وإقرار قوانين من شأنها الحفاظ على البيئة تتعلق بالغاز ومشاطرة الثروات النفطية بين أبناء الشعب.quot;

34 الف عراقي حصدهم العنف العام الماضي
اعلن جياني ماجازيني رئيس مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في العراق ان اكثر من 34 الف مدني عراقي استشهدوا في اعمال عنف خلال العام الماضي على الرغم من ان عدد الضحايا تراجع قليلا في اخر شهرين من العام بالمقارنة بشهري ايلول (سبتمبر) و تشرين الاول (اكتوبر) الماضيين.

وقال ماجازيني في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم ان 34452 مدنيا استشهدوا واصيب اكثر من 36 الفا اخرين خلال عام 2006 . وأضاف انه وفقا لاحدث تقرير للامم المتحدة يستند الى بيانات من مستشفيات جمعتها وزارة الصحة ومن مشرحة بغداد قتل 6376 مدنيا في تشرين الثاني (نوفمبر) كانون الاول (ديسمبر) الماضيين . واوضح ان هذا يعني ان المعدل يصل الى 105 قتلى يوميا في شتى أنحاء العراق مقارنة مع 120 فردا في اليوم الواحد في ايلول وتشرين الاول عندما قتل 7054 مدنيا.

واضاف ماجازيني ان معظم الضحايا في بغداد خلال شهري تشرين الثاني وكانون الاول ومجموعهم 4731 شهيداً لقوا حتفهم بأعيرة نارية وهو ما يشير الى أنهم سقطوا ضحايا لفرق الاعدام وليس لانفجار سيارات ملغومة تشهدها أيضا العاصمة العراقية. وقال إن معظم القتلى في بغداد خلال شهري تشرين الثاني وكانون الاول الماضيين ومجموعهم 4731 قتيلا لقوا مصرعهم بأعيرة نارية وهو ما يشير الى أنهم سقطوا ضحايا لفرق الاعدام وليس لانفجار سيارات ملغومة تشهدها أيضا العاصمة العراقية.

وكان مسؤول في مشرحة بغداد قال الاسبوع الحالي في خرق للحظر الحكومي على تقديم أي احصاءات ان المشرحة استقبلت نحو 16 ألف جثة العام الماضي وبين 80 و85 بالمئة منها سقطت ضحية أعمال عنف.

وتشكل هذه الإحصائيات التي كشفت عنها الأمم المتحدة ثلاثة أضعاف الاحصائيات السابقة التي ارتكزت على معطيات إحصائية لوزارة الداخلية العراقية لعام 2006. وقد وصفت الحكومة العراقية آخر تقرير للأمم المتحدة الذي يصدر كل شهرين والصادر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بأنه ينطوي على مبالغة كبيرة ومنعت مسؤولين عراقيين من إصدار بيانات. ولم تتوفر على الفور بيانات عن عام 2005 يمكن مقارنتها ببيانات العام الماضي لكن المسؤولين العراقيين ومسؤولي الامم المتحدة بالاضافة إلى الأدلة التي جمعها الصحفيون يشيرون إلى أن عمليات إراقة الدماء الطائفية زادت بشكل كبير خلال العام المنصرم خاصة في بغداد.