مقتل امرأتين بنيران شركة حماية أمنية في بغداد

اميركا تنفي علاقتها بحادث اطلاق النار بالعراق

حكومة بوش تنفي تسريب شريط فيديو لتنظيم القاعدة

لندن: نطالع في صحيفة الغارديان البريطانية التغطية اليومية للشأن العراقي، التي تناولت هذه المرة ضلوع رجال الأمن في شركة أخرى غير بلاكووتر للخدمات الأمنية في العراق في قتل إمرأتين عراقتيين في حادث شبيه بالحادث الذي تسبب في أزمة سياسية، وفتح على الشركة باب التحقيق في الكونغرس الاميركي. فتحت عنوان: حراس شركة امنية خاصة يتهمون بقتل امرأتين كانتا في سيارة، وتشير إلى تفاصيل الحادث، حيث تنقل عن مراسلها في اربيل قوله إن الضغط على شركة بلاكووتر وغيرها من شركات الامن الخاصة تجدد بعد مقتل امرأتين عراقيتين بعد تعرضهما إلى وابل من رصاص حراس من شركة امنية اخرى تدعى quot;يونيتي ريسورسز جروبquot;، والسبب هو ان سيارتهما كانت اقرب مما يجب من قافلة كان يحميها حراس الشركة وكانت تسير في احد شوارع بغداد.

دفع تعويضات

وتقول الصحيفة إن الحادث يأتي بعد ساعات فقط من طلب الحكومة العراقية من الشركة دفع 136 مليون دولار تعويضات لاهالي ضحايا الحادث الاول وعددهم 17 قتيلا واكثر من 20 جريحا، والذي تورطت فيه شركة بلاكووتر، وتشير إلى ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا الولايات المتحدة إلى قطع صلاتها بشركة بلاكووتر في غضون ستة اشهر.

ولم يغب ذات الحادث عن تغطية الشؤون الدولية في صحيفة التايمز، والتي جاء العنوان فيها قائلا: شركات الامن في مرمى الهجوم بعد مقتل امرأتين، حيث تشير الصحيفة إلى تنامي الضغط والانتقادات على شركات الامن الخاصة العاملة في العراق، وان الحكومة العراقية طالبت بدفع اربعة ملايين دولار لكل قتيل في حادث بلاكووتر.

وتنقل الصحيفة عن شاهد عيان في هذا الحادث الاخير قوله إن سيارة القتيلتين كانت تبعد نحو 80 مترا عن القافلة التي كان يحميها الحراس، وان الحراس الامنيين القوا قنبلة دخان لتحذير السيارة من عدم الاقتراب اكثر، لكن يبدو ان السائقة التي كانت تقود السيارة ارتبكت فاقتربت قليلا،، فشرع الحراس في اطلاق وابل نيرانهم في جميع الاتجاهات.

ومن حوادث القتل إلى اوضاع المترجمين العراقيين الذين عملوا مع القوات البريطانية، حيث خرجت التايمز بعنوان يقول: المترجمون امام خيار الحصول على المال او الاستقرار في حياة جديدة في بريطانيا، حيث نقلت الصحيفة عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند قوله إن مئات العراقيين الذين خاطروا بحياتهم وعملوا مع القوات البريطانية سيخيرون بين الحصول على المال او العيش في بريطانيا.

قضية دارفور

لكن الصحيفة تقول إن العرض الاخير لن يغطي كل العاملين مع القوات البريطانية، والذي يصل عددهم إلى قرابة 20 ألف عراقي منذ غزو العراق واحتلاله في ابريل/ نيسان من عام 2003، وان هؤلاء هم تحت طائلة الملاحقة من قبل المسلحين والمليشيات في العراق، حيث يتهمون بالعمالة للاجنبي، لكن الخطة البريطانية لن تكون مفيدة إلا إلى بضعة مئات من هؤلاء وعائلاتهم.

إلا ان الشأن العراقي لم يجعل صحيفة الانديبندنت تغفل عن تغطية الشأن السوداني، والمعني هنا طبعا قضية دارفور، حيث تحتل تصريحات عبد الواحد نور زعيم حركة تحرير السودان صدراة التغطية، ليأتي العنوان قائلا: زعيم مترمردي درافور يقول إن الجيش السوداني هو المسؤول عن الهجمات المميتة على قوات حفظ السلام.

وتقول الصحيفة إن عبد الواحد نور اتهم الحكومة السودانية ايضا بمحاولة تخريب وعرقلة جهود نشر قوات حفظ السلام المكونة من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة، في وقت تصاعدت فيه اعمال العنف قبيل البدء في محادثات السلام، وانه اصر على عدم الحضور إلى تلك المحادثات على الرغم من الدعوات الموجهة له من الوسطاء الدوليين، حيث يصر على ان يتم نشر قوة حفظ سلام دولية قوية وصارمة في تعاملها بدل القوة الافريقية الضعيفة والقليلة العدة.