إيلاف من واشنطن: أعلنت عضو الكونغرس الأميركي كلوديا تيني أن العديد من ممثلي الكونغرس قدموا مشروع قانون جديد يهدف إلى تقييم وزيادة إمكانية الوصول إلى الإنترنت للأشخاص في إيران الذين يعيشون في ظل النظام الإيراني القمعي .

إذا تم تمرير قانون مراجعة جدوى المعدات الناشئة للإعلام الرقمي المفتوح (FREEDOM)، فسوف يتطلب من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ولجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، ووزارة الخزانة (USDT) التحقيق في إمكانية تنفيذ تكنولوجيا جديدة لتحسين الوصول إلى الإنترنت غير الخاضع للرقابة والآمن للإيرانيين.

صرحت عضوة الكونغرس تيني قائلةً: " تعتمد الأنظمة الاستبدادية بشكل متزايد على قطع الإنترنت والمراقبة لإسكات المعارضة والتحكم في المعلومات".

الوصول للمعلومات في أي مكان
وأضافت: "يضمن قانون الحرية أن تُجري الحكومة الأميركية تقييمًا شاملًا لهذه القدرات المتطورة باستمرار، لنتمكن من تعزيز الدبلوماسية الرقمية الأميركية، ودعم حرية التعبير، وتوسيع نطاق الوصول إلى المعلومات في الأماكن الأكثر عرضة للخطر".

وأكدت على أهمية تقييم "تكنولوجيا الأقمار الصناعية للاتصال المباشر بالخلية"، والتي وصفتها بأنها "أداة ناشئة يمكن أن تسمح للهواتف الذكية بالاتصال مباشرة بالأقمار الصناعية وتجاوز رقابة النظام الإيراني والشبكات التي تسيطر عليها الحكومة ".

أوضحت عضوة الكونغرس تيني: "قد تُوفر تقنية الأقمار الصناعية الناشئة للاتصال المباشر بالخلية شريان حياة جديد". ويتمثل هذا الشريان في "قنوات اتصال آمنة ومستقلة يصعب حجبها أو إغلاقها".

كما سيعمل التحقيق على تحليل "المنصات المعتمدة على الطائرات بدون طيار، وتقنيات تشويش الإشارة، والتدابير المضادة ذات الصلة التي يمكن أن تؤثر على جدوى وأمن واقتصاد ومرونة مثل هذه الاتصالات اللاسلكية المباشرة إلى الخلايا".

وسيكون أمام روبيو ولجنة الاتصالات الفيدرالية ووزارة الخزانة الأميركية ما يصل إلى 120 يوما بعد تمرير مشروع القانون لإعداد تقرير وتقديمه إلى لجنتي الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

صرح عضو الكونجرس ديف مين (كاليفورنيا -47)، الذي قدم مشروع القانون مع تيني، أنه "فخور بتمثيل إحدى أكبر الدوائر الانتخابية الإيرانية الأميركية في البلاد"، موضحًا أن مشروع القانون "سيعمل على تعزيز حرية الإنترنت في إيران، وربط العائلات في جميع أنحاء العالم بشكل أفضل مع الوقوف في وجه الاستبداد".

الإنترنت "المبني على الطبقات" في إيران
سلّط ​​تحديثٌ حديثٌ لمنصة التواصل الاجتماعي X الضوءَ على مشاكلَ تتعلقُ بقيودِ النظامِ الإيرانيِّ على الوصولِ إلى الإنترنت. وعرضَ التحديثُ البلدَ أو المنطقةَ التي يتواجدُ فيها المستخدم.

كشف التحديث أن العديد من الشخصيات العامة والسياسيين والمؤثرين الإيرانيين كانوا متصلين بشبكة X، والتي تم حظرها رسميًا من قبل النظام الإيراني، ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلال بطاقات SIM غير خاضعة للرقابة يصعب الحصول عليها، والتي يطلق عليها "الإنترنت الأبيض".

يمكن أيضًا الوصول إلى X عبر شبكة افتراضية خاصة (VPN)، والتي تعرض موقع خادم VPN الخاص بالمستخدم. لا تتوفر بطاقات SIM غير الخاضعة للرقابة وشبكات VPN على نطاق واسع لمعظم سكان إيران، مما يخلق "إنترنت قائم على الطبقات"، حيث لا يستطيع سوى الأفراد المتميزين الوصول إلى منصات إنترنت غير مقيدة وغير خاضعة للرقابة ومتاحة عالميًا.