القدس، وكالات: صرح نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاوول موفاز السبت أن quot;كل الخيارات مطروحةquot; لوقف برنامج إيران النووي مشيرا إلى احتمال اللجوء إلى القوة. وصرح موفاز للإذاعة الاسرائيلية العامة أن quot;الاستراتيجية في الوقت الراهن استراتيجية عقوبات وجبهة موحدة من دول عديدة والتأكيد من دون التباس ان كافة الخيارات مطروحةquot;.

وأجرى نائب رئيس الوزراء خلال الاسبوع الجاري محادثات في واشنطن مع مسؤولين اميركيين في اطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين حول الملف النووي الايراني. وتتهم اسرائيل والولايات المتحدة ايران بالسعي الى امتلاك السلاح النووي تحت غطاء تطوير برنامجها النووي المدني وهو ما تنفيه طهران.

واضاف موفاز الذي شغل في الماضي منصبي رئيس الاركان ووزير الدفاع quot;اعتقد مثل اخرين ان اللجوء الى القوة هو خيار اخيرquot;، مؤكدا انه quot;من الواضح ان فرص الحل التفاوضي ستتقلص اذا لم تتوصل الدبلوماسية الى وقف برنامج ايران النوويquot;. وتابع quot;خلال مناقشاتي مع الاميركيين شعرت انهم يدركون تماما فداحة الخطر وانهم عازمون على وقف البرنامج النووي الايرانيquot;. واضاف ان quot;امتلاك ايران سلاحا نوويا سيكون خطرا على السلام في العالم وعلى وجود اسرائيل ولا يمكن العالم ان يقبل ذلكquot;.

وكان موفاز اعلن الجمعة لدى عودته من الولايات المتحدة ان اسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا على تشكيل لجنتي عمل في اطار حوارهما الاستراتيجي حول الملف النووي الايراني. وستكلف احدى اللجنتين بجمع المعلومات حول البرنامج النووي الايراني والثانية بإعداد عقوبات المجتمع الدولي ضد ايران بهدف وقف نشاطاتها في تخصيب اليورانيوم، المرحلة الضرورية لانتاج السلاح النووي. وستجري المناقشات المقبلة بين البلدين حول ذلك الملف في كانون الثاني/يناير 2008. وستكون رابع جولة من المناقشات منذ كانون الثاني/يناير 2007.

وفي سياق آخر خسرت إيران معركتها لإثناء وكالة الشرطة الدولية (الانتربول) عن وضع خمسة أشخاص إيرانيين بارزين ولبناني على قائمة أبرز الاشخاص المطلوبين دوليا. فقد صوت ممثلو الدول الذين حضروا الاجتماع السنوي للجمعية العامة للانتربول في المغرب بأغلبية الثلثين لصالح إصدار مذكرات اعتقال بحق ستة مشتبهين يعتقد أن لهم صلة بتفجير المركز الثقافي اليهودي في الارجنتين عام 1994 والذي قتل فيه 85 شخصا.

من جانبها اتهمت إيران، التي تتعرض بالفعل لضغوط غربية بسبب برنامجها النووي، إسرائيل والولايات المتحدة الاميركية بتسييس الانتربول ومحاولة استخدام المنظمة لإلصاق وصمة الارهاب بايران. وقالت إيران إن التحقيقات التي أجرتها الارجنتين في القضية تشوبها الاخطاء.

من جانبهاـ رحبت الارجنتين بالقرار ورفضت الادعاء الايراني بأن التصويت كان مسيسا. وقال رئيس الادعاء الارجنتيني البرتو نيسمان عقب التصويت: quot;إن هذا التصويت يثبت انه من الممكن الكفاح من اجل العدال بوساطة الادوات التي يوفرها القانون لمحاربة الارهاب حتى لو مرت 13 سنة على الواقعة.quot; وكانت الارجنتين قد أصدرت من جانبها مذكرات اعتقال بحق مشتبهين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد عام كامل من التحقيقات. وتتهم السلطات الارجنتينية مسؤولين ايرانيين بتدبير عملية التفجير التي يقولون إنها نفذت من قبل حركة حزب الله اللبناني.

وتضم قائمة المتهمين الايرانيين رئيس الاستخبارات الاسبق علي فلاحيان والقائد الاسبق للحرس الثوري محسن رضائي وعماد مغنية اللبناني المتهم بالضلوع في عدة عمليات اختطاف في لبنان في الثمانينات اضافة الى عدد من الهجمات الانتحارية التي طالت السفارة الاميركية والقوات الاميركية في بيروت، وعماد وحيدي الذي يعتبر مؤسس برنامج الصواريخ الايراني ومحسن رباني الذي كان يشغل منصب الملحق الثقافي الايراني في بوينس آيرس واحمد رضا اصغري الذي كان يعمل سكرتيرا ثالثا في السفارة الايرانية في العاصمة الارجنتينية.

وكان الادعاء الارجنتيني قد اصدر في العام الماضي مذكرات إلقاء قبض بحق ثمانية مسؤولين ايرانيين بارزين بضمنهم الرئيس الاسبق علي اكبر هاشمي رفسنجاني ووزير الخارجية الاسبق علي اكبر ولايتي. ولكن الانتربول سحبت ثلاثا من هذه المذكرات في شهر آذار/ مارس الماضي بما فيها تلك التي تخص رفسنجاني وولايتي، بينما ابقت على خمس.