الحكومة لم تستعد عافيتها
إستجواب وزيرة التربية الكويتية يجدد المواجهة بين الإسلاميين والليبراليين
فلاح الفايز من الكويت: لم يشأ مجلس الأمة الكويتي إعطاء الحكومة فرصة استعادة عافيتها بعد التعديل الوزاري الأخير الذي أقيل فيه وزير، وأجبر آخر على الإستقالة مع إعلان الكتلة الإسلامية المستقلة اليوم عن رغبتها في استجواب وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح على خلفية الكتب الجنسية التي بيعت في كلية التجارة للبنات وتجاوزات إدارية وقانونية.
وتعتبر الوزيرة الصبيح المرأة الثانية التي تشارك في الحكومة بعد الوزيرة السابقة معصومة المبارك التي قدمت استقالتها في الصيف الفائت بعد الاستجواب الذي قدم لها من نائبين إسلاميين على خلفية حريق اندلع في احد المستشفيات الحكومية لتبقى التكهنات قائمة بإمكانية تكرار سيناريو الأحداث مجددًا، ونجاح الإسلامين في اقصاء المرأة الوحيدة الباقية في الحكومة الكويتية انطلاقًا من موقفهم التاريخي الرافض مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وتعتبر الوزيرة الصبيح المرأة الثانية التي تشارك في الحكومة بعد الوزيرة السابقة معصومة المبارك التي قدمت استقالتها في الصيف الفائت بعد الاستجواب الذي قدم لها من نائبين إسلاميين على خلفية حريق اندلع في احد المستشفيات الحكومية لتبقى التكهنات قائمة بإمكانية تكرار سيناريو الأحداث مجددًا، ونجاح الإسلامين في اقصاء المرأة الوحيدة الباقية في الحكومة الكويتية انطلاقًا من موقفهم التاريخي الرافض مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وكان النائب الإسلامي المستقل جابر المحيلبي قد أعلن اليوم أن الكتلة الاسلامية المستقلة ستقدم استجوابًا الى وزيرة التربية في غضون أيام قليلة "مؤكدًا" وجود تجاوزات ادارية وقانونية كفيلة بمساءلة الوزيرة"، فيما كشف عن تنسيق برلماني لإشراك كتل سياسية أخرى في الإستجواب.
وأشار المحيلبي إلى أن الكتلة الاسلامية المستقلة أمهلت الوزيرة الفرصة الكافية لإصلاح الوضع في وزارة التربية من دون جدوى الامر الذي استدعي تحريك الادوات الدستورية وتقديم هذا الاستجواب الذي سيتضمن محاور عدة على قوله.
وكانت الوزيرة نورية الصبيح هي الوزيرة الاولى التي دخلت مجلس الامة الكويتي من دون ان ترتدي الحجاب، وهو الامر الذي اثار حفيظة النواب الاسلاميين الذين اعتبروا مشاركتها في الحكومة فيه مخالفة دستورية مذكرين بفقرة الضوابط الشرعية الواردة في القانون الذي اجاز مشاركة المرأة في العمل السياسي .
ومن المرحج أن يفتح هذا الاستجواب باب المواجهة بين القوة البرلمانبة الليبرالية الممثلة بكتلة العمل الوطني والقوى الاسلامية، انطلاقًا من التأييد المطلق الذي تحظى به الوزيرة الصبيح من الليبراليين على الرغم من عدم انتمائها السياسي إلى أي قوة سياسة باعتبارها شخصية تكنوقراط عملت في الحقل التربوي سنوات طويلة وتدرجت في المناصب التربوية، غير ان الصراع التاريخي بين الليبراليين والاسلاميين سيتجدد بين من يرى ان المرأة ستبقى شريكة رسمية في العمل السياسي وبين من يرى ان مكان المرأة المناسب هو بيتها وفق رؤية التيار الاسلامي المتشدد في الكويت .
ويأتي هذا الاستجواب ليفتح مجددا الباب امام الاحتمالات كافة ومنها مصير مجلس الامة الكويتي الذي بات مصدر الازمات التي تشهدها الكويت بفعل الاستجوابات التي تقدم واحدًا تلو الاخر وتنتهي بالاطاحة بالوزراء وسط الحديث عن امكانية اللجوء الى حل البرلمان والعودة الى صناديق الاقتراع كحل اخير لإيقاف هذا المسلسل المحتقن الذي شل حركة البلد الاقتصادية واعاق جهود الاصلاح الاقتصادي وفق نظر المراقبين.